چالش ها و پرسش های آینده بازار و قیمت خودرو

به گزارش فرصت امروز به نقل ازز اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:در حال حاضر بیش از ۱۰ماه از فریز قیمت کارخانه ای خودروها می گذرد (هرچند البته در پاییز امسال با حربه عرضه خودروهای ارتقایافته، عملا افزایش قیمتی دیگر رخ داد).

در سال آینده قیمت کارخانه ای خودرو تغییر می کند؟ پاسخ به این پرسش مثبت است، چه آنکه اولا قیمت گذاری در اختیار وزارت صمت قرار گرفته؛ ثانیا ماه ها از آخرین اصلاح رسمی قیمت می گذرد و ثالثا شکاف بین هزینه تولید و قیمت فعلی فروش خودروها بسیار بالا رفته و کار را برای خودروسازان سخت کرده است.

فریز قیمت یکی از دلایل اصلی به ثمر ننشستن برنامه تولید امسال خودروسازان و همچنین کاهش سرعت رشد تیراژ آنها بود. بنابراین سیاستگذار اگر به دنبال افزایش تولید و عرضه (طبق آنچه وزیر صمت وعده داد) باشد، افزایش قیمت کارخانه ای خودروها اجتناب ناپذیر است. همین حالا خودروسازان می گویند قیمت فروش محصولاتشان از هزینه تولید بسیار عقب است؛ بنابراین با در نظر گرفتن روند فزاینده تورم در سال آینده، شرایط تولید سخت تر خواهد شد.

نکته دیگر اینکه وزارت صمت به دنبال حذف قیمت گذاری دستوری است و احتمال اینکه در صورت عدم توفیق در تحقق این هدف، سراغ اصلاح قیمت برود، بسیار بالاست.

این هم که طی این چند هفته رکوردهای قیمت در بازار خودرو پیوسته جابه جا می شود، ارتباط مستقیمی با صعود انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز دارد. از این رو، پیش بینی روند قیمت خودرو در بازار در سال آینده نیز بیش از هر مساله دیگری با این دو فاکتور در ارتباط است. اگر روند رو به رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کند، رشد قیمت خودرو در بازار گریزناپذیر خواهد بود. البته طبعا شرایط تولید و عرضه می تواند روی سرعت رشد قیمت اثر بگذارد و آن را کاهشی یا افزایشی کند.

از آن سو اما افت «انتظارات» و کاهش قیمت ارز، منحنی قیمت در بازار خودرو را به سمت نزول خواهد برد. اینجا نیز شرایط تولید و عرضه بر سرعت کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد تاثیر خواهد شد. بنابراین برای پیش بینی قیمت بازار خودرو در سال آینده، بیشتر باید به عوامل محرک انتظارات تورمی و قیمت ارز توجه کرد؛ هرچند نمی توان نقش تولید و عرضه را نیز نادیده گرفت. انتظارات تورمی و قیمت ارز در ایران معمولا تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی بالا و پایین می شود، از همین رو در سال آینده نیز بسته به همین عوامل، شاهد افت وخیز این دو فاکتور خواهیم بود. به عنوان مثال، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ۲۰۲۴ آمریکا، می تواند انتظارات تورمی و قیمت ارز را تحریک کند؛ به خصوص اگر دونالد ترامپ برنده شود. حضور دوباره او در کاخ سفید تیغ دولبه ای است که یا می تواند به تشدید تحریم ها علیه ایران منجر شود یا پرونده مذاکرات را باز کند. اولی قطعا انتظارات تورمی و قیمت ارز را در ایران صعودی خواهد کرد، بنابراین رشد قیمت خودرو در بازار نیز کاملا محتمل است. اتفاق دوم اما می تواند آن دو فاکتور را نزولی کند و این اتفاق، به بازار خودرو هم می رسد.

اما اینکه قیمت کارخانه ای خودروها در سال ۱۴۰۳ چه خواهد شد، پرسش مهم دیگری است که ذهن شهروندان به خصوص مصرف کنندگان واقعی را به خود مشغول کرده است. در حال حاضر بیش از ۱۰ماه از فریز قیمت کارخانه ای خودروها می گذرد (هرچند البته در پاییز امسال با حربه عرضه خودروهای ارتقایافته، عملا افزایش قیمتی دیگر رخ داد). حالا این پرسش مطرح است که در سال آینده قیمت کارخانه ای خودرو تغییر می کند؟ پاسخ به این پرسش مثبت است، چه آنکه اولا قیمت گذاری در اختیار وزارت صمت قرار گرفته؛ ثانیا ماه ها از آخرین اصلاح رسمی قیمت می گذرد و ثالثا شکاف بین هزینه تولید و قیمت فعلی فروش خودروها بسیار بالا رفته و کار را برای خودروسازان سخت کرده است. فریز قیمت یکی از دلایل اصلی به ثمر ننشستن برنامه تولید امسال خودروسازان و همچنین کاهش سرعت رشد تیراژ آنها بود. بنابراین سیاستگذار اگر به دنبال افزایش تولید و عرضه (طبق آنچه وزیر صمت وعده داد) باشد، افزایش قیمت کارخانه ای خودروها اجتناب ناپذیر است. همین حالا خودروسازان می گویند قیمت فروش محصولاتشان از هزینه تولید بسیار عقب است؛ بنابراین با در نظر گرفتن روند فزاینده تورم در سال آینده، شرایط تولید سخت تر خواهد شد.

نکته دیگر اینکه وزارت صمت به دنبال حذف قیمت گذاری دستوری است و احتمال اینکه در صورت عدم توفیق در تحقق این هدف، سراغ اصلاح قیمت برود، بسیار بالاست.

عرضه افزایش می یابد؟

پرسش مهم دیگر درباره «خودروی 1403» به موضوع عرضه با محوریت تولید و واردات مربوط می شود. طبق برنامه سیاستگذار، قرار بود امسال حدود دومیلیون دستگاه خودرو در کشور به تولید برسد، اما آمار 11ماهه می گوید کل تولید به یک میلیون و 300 هزار دستگاه نرسیده است. با توجه به اینکه در اسفندماه قطعا امکان تولید چند 100 هزار دستگاه خودرو وجود ندارد، برنامه تولید 1402 محقق نخواهد شد. بنابراین دو پرسش در این بخش مطرح است. نخست اینکه آیا سیاستگذار از تجربه امسال و البته سال های قبل در برنامه ریزی تولید درس می گیرد؟ با مرور تجربه این سال ها، پاسخ این پرسش منفی است و احتمالا سیاستگذار باز هم برنامه ای فراتر از توان خودروساز و واقعیات موجود در نظر خواهد گرفت.

پرسش دوم اینکه تولید چه سمت وسویی خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش باید عوامل و فاکتورهای اثرگذار به خصوص قیمت گذاری خودروها، شدت و افت تحریم و البته تقاضا را در نظر گرفت.

در این بین، به نظر می رسد فاکتور قیمت عامل مهم تری خواهد بود، به نحوی که اگر قرار بر ادامه تثبیت یا عدم اصلاح منصفانه قیمت کارخانه ای خودروها باشد، تولید خودرو در 1403یا افت می کند یا رشد اندکی را تجربه خواهد کرد. در صورت اصلاح منطقی قیمت اما امکان رشد تولید مثلا تا بالای یک میلیون و 500 هزار دستگاه وجود دارد. طبعا با رشد تولید، عرضه نیز افزایش خواهد یافت که این اتفاق می تواند سبب شود خودروسازان تعهدات خود را در موعد مقرر انجام دهند. اتفاقا یکی از پرسش هایی که ذهن شرکت کنندگان در دو طرح فروش بزرگ خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه را به خود مشغول کرده، این است که آیا خودروی آنها سر وقت تحویل داده می شود؟ پاسخ مثبت به این پرسش در گرو رشد تولید و البته اصلاح قیمت است؛ چه آنکه هر یک از این دو اتفاق رخ ندهد، بعید است خودروسازان بتوانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند.

ابهام درباره سرنوشت واردات کارکرده ها

در بخش عرضه، تولید خودروهای داخلی تنها عامل اثرگذار نیست و واردات نیز تاثیر می گذارد. تا به امروز که دو سال از آزادسازی واردات می گذرد، ورود خودرو به کشور روند مطلوبی ندارد و بسیار دور از وعده هاست. از همین رو پرسش خیلی ها به خصوص هزاران ثبت نام کننده خودروهای خارجی این است که روند واردات در سال آینده چگونه خواهد بود؟

بدون تردید، رشد سرعت واردات خودرو در گرو مسائل مختلفی مانند اختصاص ارز لازم و کافی، هماهنگی بیشتر دستگاه های ذی ربط و قانع کردن مخالفان پنهان واردات است. تا به امروز که چنین اتفاقاتی رخ نداده و نتیجه اش نیز واردات قطره چکانی است و از همین رو، کارشناسان و فعالان این عرصه چشم انداز مثبتی درباره واردات خودرو در 1403ارائه نمی دهند. برخی از آنها معتقدند واردات خودروهای برقی نیز مطابق با آمال و آرزوهای وزارت صمت پیش نخواهد رفت، زیرا علاوه بر چالش های کلی واردات، زیرساخت های این خودروها نیز فراهم نیست.

در مورد خودروهای کارکرده نیز سرنوشت خوشی قابل تصور نیست و خیلی ها بر این باورند که دست دوم ها راهی به بازار خودروی کشور نخواهند یافت. سیاستگذار هنوز حتی آیین نامه واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ نکرده و این خود نشانه ای بزرگ مبنی بر تردید درباره واردات این خودروهاست.

خودرو؛ شاید در بورس کالا

پرسش دیگری که در بحث عرضه خودرو طی سال 1403 پیش می آید این است که آیا بار دیگر خودرو روانه بورس کالا خواهد شد؟

بورسی شدن دوباره فروش خودرو به نظر سیاستگذار و اینکه دست به اصلاح قیمت خودرو بزند یا نزند، بستگی دارد. به نظر می رسد خودروسازان تمایل دارند بار دیگر بخشی از محصولات خود را در بورس کالا به فروش برسانند، زیرا این شیوه سبب می شود خودروها را با قیمتی بالاتر از نرخ دستوری بفروشند و سود کنند. این احتمال وجود دارد که یکی از  راهکارهای کاهش جبرانی سیاستگذار برای تبعات قیمت گذاری دستوری، عرضه دوباره خودرو در بورس کالا طی سال آینده باشد.

واگذاری سهام تودلی؟

اما آخرین پرسش مهمی که درباره «خودروی 1403» مطرح می شود، به سرنوشت سهام خودروسازان مربوط است. طبق اولتیماتوم سازمان بورس، خودروسازان باید تا مهرماه 1403 سهام تودلی خود را واگذار کنند و خودروسازان نیز برای انجام این کار اعلام آمادگی کرده اند.اگر این اتفاق رخ دهد، شاید ادامه آن واگذاری سهام دولت در خودروسازی و خصوصی سازی واقعی باشد؛ هرچند تجربه این سال ها نشان می دهد که واگذاری سهام خودروسازان معمولا ناکام می ماند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی