تبعات قیمت گذاری دستوری باعث آشفته بودن بازار و قیمت خودرو شده است

دبیر انجمن خودرو سازان ایران با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مطالبات اقتصادی که از مجلس آینده وجود دارد گفت: از نمایندگان آینده مجلس انتظار می رود، پیامدهای منفی قیمت گذاری دستوری محصولات و چند نرخی بودن ارز را ملاحظه و برای رفع آن اقدام کنند.

به گزارش فرصت امروز به نقل از ایسنا، احمد نعمت بخش - دبیر انجمن خودروسازان ایران - گفت، با بیان اینکه در برنامه ریزی اقتصادی می توان از نمونه ها و تجربه های کشورهای موفق استفاده کرد، گفت: از کاندیداهایی که قرار است نمایندگان مجلس آینده باشند انتظار می رود که از تجربه و دست آوردهای کشورهای موفق جهان در حوزه اقتصادی استفاده کنند. به بیان دیگر باید دید کشورهای موفق جهان در حوزه اقتصادی چه اقداماتی را انجام داده اند و ما نیز به سمت این تجربه های موفق سوق پیدا کنیم.

واردات خودرو و قطعات نباید ممنوع باشد

وی با اشاره به اینکه ممنوعیت در واردات، پیامدهای اقتصادی منفی به همراه دارد و باعث کاهش کیفیت محصولات تولیدی داخلی و انحصار می شود، گفت: اخیرا برای حمایت از تولید داخل، در واردات برخی قطعات دچار مشکل هستیم. با این حال اگر قطعه ای در حوزه ساخت داخل با کیفیت مطلوب تولید شود، بی شک مصرف کننده و خودروساز آن را تهیه می کند؛ اما اگر قطعه  ساخت داخل با کیفیت مناسبی تولید نشده باشد، باید اجازه داد خودروساز برای تولید خودروی با کیفیت و تهیه قطعه مورد نیاز خود، قطعات با کیفیت را وارد کند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران، ضمن اشاره به نقش واردات در رقابتی شدن بازار و ارتقا کیفیت تولیدات داخلی خاطر نشان کرد: اگر تنها حدود ۱۰ درصد از میزان تولید داخل کشور صرف واردات شود و ۹۰ درصد از میزان عرضه محصولات در اختیار تولید کنندگان داخلی باشد، هم تنوع محصولات بازار بیشتر و هم رقابت تولیدکنندگان داخلی و محصولات خارجی باعث تلاش بخش داخلی و ارتقای کیفیت تولید داخلی می شود و بی شک اگر تنها محصولات داخلی در بازار عرضه شود، هیچ صنعت داخلی رشد نمی کند.  

تبعات قیمت گذاری دستوری و چند نرخی بود ارز

نعمت بخش با اشاره به اینکه چند نرخی بودن ارز به زیان ثبات اقتصادی است و یکی از شروط تجارت آزاد تک نرخی بودن ارز است، گفت: برای ثبات اقتصادی لازم است به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کنیم و قیمت های دستوری را کنار گذاشته و اجازه دهیم شرکت های تجاری بر اساس قانون تجارت عمل کنند. برای مثال قوانین باید به گونه ای طرح ریزی شوند که شرکت های تجاری و تولیدکنندگان بتوانند تصمیم بگیرند که هر محصولی را در چه مقیاسی و با چه قیمتی تولید و به فروش برسانند.

وی با تاکید بر لزوم حذف قیمت گذاری دستوری و تک نرخی شدن قیمت برخی محصولات اظهار کرد: برای تولید کلیه کالاها و محصولات صنعتی و تجاری نیاز است تعرفه ها اصلاح شود و باید ارز آزاد شود تا بر اساس یک نرخ واحد تجارت انجام شود. برای مثال، اگر قیمت های دستوری برداشته شود و در کنار آن واردات خودرو آزاد شود، بی شک خودروسازها در رقابت با یکدیگر محصولات خود را قیمت گذاری کرده و در نهایت اگر قیمت ها بالا باشد جامعه از خرید خودرو داخلی استقبال نمی کند و خودروساز مکلف می شود برای فروش محصول خود یا کیفیت محصول را بهبود بخشد و یا در قیمت آن تجدید نظر کند.

این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به انتخابات مجلس و مطالبات اقتصادی که از نمایندگان مجلس آینده وجود دارد، خاطر نشان کرد: باید شرایطی فراهم شود که دو نرخی و چند نرخی بودن هر کالا و محصولی برداشته شود؛ چراکه چند نرخی بودن یکی از منشاهای رانت و فساد است و بی شک یکی از عوامل سرمایه ای شدن خودرو دو نرخی بودن آن است. بنابراین انتظار می رود کسانی که قرار است نمایندگان دوره بعدی مجلس شورای اسلامی باشند، مشکلات بخش های تولیدی را درک کرده و قوانین را اصلاح و دولت را مکلف به لغو قیمت گذاری دستوری کنند چرا که این قانون مانع مهمی در برابر اقتصاد آزاد و بازار رقابتی است.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی