خودروسازان در انتظار به روز رسانی و افزایش قیمت خودرو های تولیدی در سال آینده

به گزارش فرصت امروز به نقل از صاحب خبر، مدیرعامل ایران خودرو در نامه ای به سازمان بورس، ضمن تاکید بر اینکه، افزایش زیان این شرکت در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ناشی از افزایش قیمت مواداولیه در عین سرکوب قیمت محصولات و قیمت گذاری دستوری است، به موضوع اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات ارتقا یافته و انتظار خود برای به روز رسانی قیمت محصولات برای سال جاری اشاره کرد.

علیمردان عظیمی در نامه ای که خطاب به جعفر سلطانی (رئیس داره نظار بر نشاران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار) نگاشته است، افزایش زیان عملیاتی گروه صنعتی ایران خودرو در شش ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ناشی از افزایش قیمت خرید مواد و قطعات در کنار سرکوب قیمت های فروش محصولات به دلیلی وجود قیمت گذاری دستوری دانسته است.

وی تاکید کرده که قیمت خرید مواد و قطعات متناسب با تورم قیمت نهاده های تولید نظیر ورق ها، آلومینیوم، مس، سرب، اقلام پلیمری، رشد نرخ ارز و افزایش دستمزد مصوب وزارت کار، افزایش یافته است اما در مقابل قیمت فروش محصولات به صورت دستوری و بر پایه اطلاعات قیمتی دوره زمانی گذشته و بدون لحاظ تورم دوره جاری، بر مبنای صورت های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ و نرخ دلار ۲۶ هزار تومان، قیمت گذاری صورت گرفته است، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در ادامه تاکید کرده است که این مبنای محاسبه قیمت، منجر به افزایش قابل توجه تفاوت قیمت تمام شده نسبت به درآمد حاصل از فروش محصولات و تشدید زیان به شرکت شده است.

عضو هیات مدیره گروه صنعتی ایران خودرو در پایان نامه خود، انتظار به روزرسانی و افزایش قیمت محصولات در سال آینده را عنوان و تصریح کرده است: با پیگیری های مستمر هیات مدیره شرکت از ابتدای سال جاری و با مکاتبات مکرر با مراجع ذی ربط، در نهایت شورای رقابت در مهر ماه امسال، قیمت فروش هشت محصول ارتقاءیافته این شرکت را با نرخ های نسبتاً مناسبی تعیین کرد؛ بنابراین از این بابت امید می رود که در سال آینده (۱۴۰۳) با روند افزایشی تولید این محصولات و از سوی دیگر برنامه تولید محصولات جدید، قیمت مناسب برای محصولات اخذ شود تا مقدمه ای برای آغاز کاهش روند زیان دهی شرکت باشد.

گفتنی است که طبق اصلاحیه ۶٣٣ شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری محصولات خودروسازان، مصوب شده است که تولیدکنندگان خودرو می توانند مستندات و صورت های مالی خود در هزینه های تولید را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند تا این سازمان بر اساس صورت های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده های تولید، مورد بررسی قرار دهد و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، خودروساز را مجاز به افزایش قیمت محصولات داند.

این اتفاق اخیراً برای چند شرکت خودروساز خصوصی افتاده و مجوز به روز رسانی قیمت محصولات این شرکت ها توسط سازمان حمایت صادر شده است؛ بنابراین به گفته کارشناسان این امر فرآیندی طبیعی، همچون به روز رسانی قیمت سایر کالاها رخ خواهد داد.

نامه مدیرعامل ایران خودرو به سازمان بورس به نوعی نشان می دهد تا انتهای امسال خبری از اصلاح قیمت خودرو نخواهد بود و اگر قرار باشد اتفاقی در قیمت گذاری رخ بدهد، در سال آینده رخ خواهد داد.

با توجه به اینکه طرح فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار نیز فعلا به کما رفته، خودروسازان مجبورند چالش فعلی را به هر شکل ممکن تا انتهای امسال و اوایل سال آینده تحمل کنند تا مجوز اصلاح قیمت محصولاتشان در فصل نخست ۱۴۰۳ صادر شود. این در شرایطی است که آمار وزارت صمت نشان می دهد روند تولید در بهمن ماه کند و منفی شده و این موضوع با چالش نقدینگی ارتباط دارد. چالش نقدینگی در واقع سبب شد خودروسازان در تحقق برنامه تولید مدنظر وزارت صمت ناکام بمانند، آن هم در حالی که از حدودا دو ماه پیش، قیمت گذاری خودرو در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است. این وزارتخانه فعلا تصمیم برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی ندارد، اما به احتمال فراوان در اردیبهشت یا خرداد مجوز افزایش قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر خواهد کرد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی