به گزارش فرصت امروز به نقل از پرشین خودرو، قیمت خودرو در هفته های اخیر تحت تاثیر رشد بهای ارز افزایش چشم گیری داشت و البته با کاهش نرخ ارز هم کمی عقب نشینی کرد اما همچنان نوسانات بازار ارز بیشترین عامل اثرگذار بر قیمت خودرو است اما آیا راهی برای مصون سازی صنعت و بازار خودرو در برابر نوسانات ارزی و اقتصادی وجود دارد؟
از سال ۹۷ که دومین دور از تحریم صنعت خودرو کلید خورد شاهد آغاز نوسانات شدید نرخ ارز بودیم و به دفعات این جریان رقم خورده و واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید، محصول نهایی را متاثر کرده است.
تحریم های خارجی در کنار خود تحریمی هایی مانند قیمت گذاری دستوری در این سال ها منجر به سیر نزولی تیراژ تولید و زیان انباشته نجومی در صنعت خودرو و همچنین انباشت تقاضا در بازار خودرو شده است.
این دو عامل در سال های اخیر زمینه را برای واسطه گری، دلال بازی و افزایش بی قاعده قیمت خودرو و نارضایتی مردم فراهم کرده است اما این جریان در سال جاری با تثبیت دستوری نرخ ارز، بازار خودرو را دچار رکود معاملات و تا حدودی تثبت قیمت ها همراه کرد و حالا در آستانه سال جدید و از سویی تاثیر تحولات منطقه بر بازار ارز، بازار خودرو نیز از این جریان متاثر شده است.
در واقع بازار خودروی کشور مانند سایر بازارها، همیشه درگیر اخبار اقتصادی و سیاسی است اما این حساسیت ها زمانی به اوج خود می رسند که نرخ ارز صعودی و همزمان تقاضا از عرضه بیشتر می شود البته در این گیرودار اظهارنظرهای مسئولان هم می تواند به یکی از کاتالیزورهای التهاب در بازار تبدیل شود.
اما به راستی راهی برای مصون سازی نسبی صنعت و بازار خودرو در برابر نوسانات نرخ ارز و تلاطمات اقتصادی وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال، همان طور که معاون وزیر صمت در روزهای گذشته تاکید کرده، قرار نیست با وجود تورم و رشد نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار سیر نزولی داشته باشد البته وزارت صمت درباره پاسخ معاون این وزارتخانه منظور از این پاسخ را روند افزایش قیمت خودرو در بازار دانسته و نه قیمت کارخانه ای خودرو.
بنابراین با وجود نوسانات ارزی به نظر نمی رسد نرخ خودرو در بازار حد و سقفی داشته باشد و با نزدیک شدن به تعطیلات عید و آغاز سفرهای نوروزی انتظار می رود که شاهد داوم بالا رفتن بهای انواع خودرو در بازار باشیم.
در واقع به رغم آنکه وزارت صمت اعلام کرده بهای خودرو در کارخانه در سال آینده رشد محسوسی نخواهد داشت اما آن چه که در این هفته ها مصرف کننده با آن دست و پنچه نرم می کند حکایت از اتفاقات دیگری در این بازار در ماه های آتی دارد چرا که سال آینده با مباحث مالیاتی و افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو نیز مواجه خواهیم بود.
در این میان کارشناسان معتقدند که در شرایط بحران های قیمتی که گاها نشات گرفته از محدودیت های بین المللی و حتی شرایط اقتصادی بر صنعت خودرو کشور است ورود دولت در نقش حمایتی، سیاستگذاری و نظارت دقیق یقینا ضروری است اما قطعا منظور از نظارت و حمایت دولت، سیاست های تحمیلی و دستوری نیست بلکه بیش از همه هدف برقراری ارتباط مستقیم و موثر سیاست گذار با تولید کننده در سیاست گذاری های مشتمل بر صنعت خودرو و قطعه سازی است.
مساله دیگری که در جریان مصون سازی بازار خودرو از نرخ ارز و شرایط اقتصادی اهمیت دارد، کنترل نرخ ارز برای صنایع فعال کشور و همچنین حذف یا اصلاح قیمت گذاری دستوری است.
موضوعی که به نوعی در هفته های اخیر، مدیران خودروسازی های بزرگ کشور نیز از وزیر صمت خواستند تا درخصوص اصلاح روش قیمت گذاری خودرو، تدبیری اساسی به کار بندد. در این جریان، مدیرعامل ایران خودرو تصریح کرده است که «این خودروساز درخواست حمایت رانتی ندارد و به دنبال افزایش قیمت به اندازه بازار نیست و همین که قیمت محصولات به اندازه ای باشد که تولید با زیان همراه نشود، متضمن پاسخگویی صنعت خودرو به نیازهای کشور و متضمن پیشرفت این صنعت خواهد بود.»
خواسته ای که در صورت بی توجهی به آن هرگونه ملتهب شدن بیشتر قیمت ها در بازار خودرو، دور از انتظار نخواهد بود.
خوشبختانه حذف قیمت گذاری دستوری به گفته وزیر صمت، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد، بنابراین به نظر می رسد دیر یا زود و دستکم به تدریج این اتفاق رخ می دهد چرا که تعویق اجرای چنین راهکاری، علاوه بر افزایش التهابات قیمتی در بازار خودرو، وضعیت این صنعت را به مراتب پیچیده تر و بغرنج تر خواهد کرد.
هر چند در کنار این موضوع، سایر تصمیمات کلان نیز سهم عمده ای بر سرنوشت بازارهای مالی و اقتصادی دارد و در این راستا امید می رود که مسئولان امر در این زمینه نیز توجه بیشتری به مباحث اقتصادی داشته باشند و همزمان فعال سازی دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یکی از ابزارهای نوین و کارآمد و قدرتمند در فضای بین المللی برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی در دستور کار قرار دهند.