به گزارش فرصت امروز به نقل از شهرآرا، در هفته های گذشته افزایش قیمت دلار سبب شد تا بازار های مختلف مانند خودرو هم دچار نوسان شود، به طوری که در مدت کوتاهی برخی خودرو های داخلی افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی و برخی خودرو های خارجی افزایش بیش از ۶۰۰ میلیون تومانی را تجربه کردند. هر چند با فروکش کردن نرخ ارز، در چند روز اخیر قیمت خودرو به طور نسبی کاهش یافت بااین حال سیگنال های اخیر وزارت صمت نشان می دهد که نباید امیدوار به کاهش قیمت خودرو در بازار بود.
در واقع درحالی که عباس علی آبادی، وزیر صمت، دائما تأکید دارد که وضعیت بازار خودرو روبه بهبود است، منوچهر منطقی، معاون او، شفاف و صریح اعلام کرد که روند قیمت خودرو کاهشی نیست. علاوه بر این اظهارات ضدونقیض درباره تغییر فرمول قیمت گذاری خودرو در کارخانه ها و احتمال افزایش قیمت ها و سپس تکذیب چنین اخباری در کنار روند کند واردات، سبب شده تا بازار خودرو دچار ابهام شود و همین مسئله سبب رکود معاملات خودرو شده است.
بر همین اساس، گشتی در بازار خودرو خیابان خرمشهر مشهد زدیم و با چند تن از مسئولان گفتگو کردیم تا به پیدا و پنهان تولید خودروسازان، فعالیت دلالان و البته تأثیر قوانین جدید مالیاتی در رکود فعلی بازار خودرو بپردازیم.
رکود در بازار
نه فقط در روز های اخیر بلکه تقریبا از ابتدای بهمن ماه اگر یک روز گذرتان از خیابان خرمشهر مشهد گذشته باشد، نمایشگاه های سوت وکور اتومبیل توجه تان را جلب می کند. نمایشگاه هایی که خبر از کاروکاسبی کساد خودروفروش ها می دهند. همچنین مروری بر پلتفرم های خرید و فروش خودرو نشان می دهد که قیمت ها در آن ها بیشتر از عرف بازار است.
تماس شهرآرا با چند آگهی دهنده خودرو نشان می دهد که یا قیمت ها خیلی زیاد اعلام شده یا طرف آگهی دهنده اگر خودرو را به قیمت مناسب تری عرضه کرده فقط به دلیل نیاز مالی بوده است، اما درمجموع حجم آگهی ها نسبت به یک ماه گذشته افت محسوسی داشته است. فروشنده های خودرو می گویند که اوضاع بازار خیلی خراب است و فروشنده و خریدار هر دو سردرگم هستند.
همه منتظر شب عید هستند و بعضی افراد هم منتظر ثبات نرخ ارز هستند ما هم که فروشنده هستیم در این بازار نمی دانیم چه کاری باید انجام دهیم. برایند گفت و گوی شهرآرا با نمایشگاه داران خودرو نشان می دهد درحالی که در بهمن هر سال بازار خودرو رونق می گیرد، اکنون میزان خرید و فروش آن ها نسبت به بهمن سال گذشته دست کم ۶۰ درصد کمتر شده است.
سوداگران، متهم ردیف اول گرانی
قرائت مشترک همه نمایشگاه داران خیابان خرمشهر مشهد، حکایت از نفوذ دست های پشت پرده و سوداگرانی دارد که تا پیش از افزایش قیمت دلار، سرمایه های میلیاردی خود را در قالب خرید خودرو به تعداد زیاد ذخیره کرده اند و پس از افزایش قیمت های ناگهانی، خودروهایشان را به قیمتی بسیار بیشتر از عرف عرضه می کنند.
موضوع را از سید حسین حسینی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل مشهد، جویا شدیم. او می گوید: همین دلال ها هستند که اجازه نمی دهند قیمت خودرو پس از تعدیل بازار ارز به نرخ های قبلی بازگردد. حقیقت بازار همین است و سایه سنگین و اثر مخرب شبکه سوداگری خیلی وقت است که در بازار خودرو وجود دارد و بیشتر این ها هم نه همکاران نمایشگاه دار ما بلکه صاحبان سرمایه های عظیمی هستند که یک زمان رو به معامله ملک می آورند، یک زمان به سراغ بانک ها می روند و اکنون متوجه بازار خودرو شده اند.
به گفته وی، دلال های حاشیه بازار همیشه دنبال بهانه هستند تا به محض اینکه یک موضوع سیاسی باعث افزایش قیمت دلار شود، سرمایه ها را بیرون بکشند، خودرو ها را بفروشند و خودرو های خود را در نرم افزار های عرضه مجازی با قیمت بالا آگهی کنند.
شبکه غیررسمی عرضه خودرو
امیررضا رجبی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، می گوید: تا پیش از این، بخش مهمی از تنش های بازار خودرو به دلیل فعالیت سوداگرانی بود که با سرمایه های عظیم خود به تعداد زیاد خودرو از مدل های مختلف می خریدند تا کمبود یک نوع زمینه ساز گرانی شود و پس از آن با عرضه گرانتر خودرو های احتکارشده، سود های هنگفت به جیب بزنند، اما اجرای قانون مالیات بر نقل و انتقال خودرو راهبرد ویژه ای بود که تأثیر چشمگیری بر کاهش سوداگری در این بازار داشته و اعمال مالیات ۳ تا ۱۲۰ میلیون تومانی بر انواع مختلف خودرو ها شامل داخلی تا وارداتی، صرفه اقتصادی را برای دلال های بازار محدود کرده است.
سخنان سیدحسین حسینی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل مشهد، هم مؤید همین مسئله است و وی در سخنان خود تأکید می کند که با وجود اعمال نظام مالیاتی بر معاملات خودرو، خریداران بزرگ مقیاس مکلف به افتتاح حساب تجاری هستند و از این حیث، این امیدواری وجود دارد که از سال آینده، شوک های تحمیل شده به بازار تأثیر کمتری بر افزایش قیمت و ایجاد رکود های مشابه داشته باشند.
در حالی پیشنهاد دریافت مالیات از واسطه گری برای کنترل بازار خودرو مطرح می شود که بررسی ساختار خودروسازی و بازار خودرو نشان می دهد که کار از اساس دچار ایراد است. چرا که انحصاری و غیرشفاف بودن عملکرد خودروسازی در کشور سبب شده تا اجرای راهکار های مؤثر برای افزایش تولید خودرو های رقابت پذیر با قیمت مناسب بسته شود.
تسهیلات برای خودروسازان
به عنوان مثال در ۱۷ بهمن اعلام شد که شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صمت مبنی بر افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران خودرو و سایپا موافقت کرده است. براین اساس سقف اعتبارات ایران خودرو ۱۰همت (۱۰هزار میلیارد تومان) و سقف اعتبارات سایپا ۵همت افزایش خواهد یافت. افزایش اعتبار خودروسازان بزرگ درحالی اتفاق می افتد که این دو شرکت حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند.
شرکت های خودروساز برای ادامه فعالیت خود نیاز به سرمایه در گردش دارند، اما سیستم تولید در این شرکت ها به صورتی است که وقتی پولی وارد سیستم می شود با خروجی همراه است که میزان آن کمتر از مبلغ ورودی است، چراکه خودروسازان مدعی هستند تولید آن ها با زیان همراه بوده و قیمت تمام شده آن ها بیشتر از قیمت تعیین شده است.
در این شرایط دو راه پیش روی سیاست گذار است: یا باید قیمت خودرو را اصلاح کند که به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو، امکان این کار را ندارد یا اینکه سقف اعتبارات بانکی خودروسازان را افزایش داده و تزریق نقدینگی کند. این مسئله هر چند به طور کوتاه مدت به خودروسازان کمک می کند، اما، چون ساختار تولید اصلاح نشده این راهکار فقط مسکن است. همچنین بار تورمی تزریق نقدینگی به خودروسازان هم دیر یا زود از جیب مردمی که خودرو دارند یا ندارند، پرداخت خواهد شد.
شکل گیری بازار غیررسمی خودرو سبب ایجاد یک شبکه از ذی نفعان تورم شده است. وقتی قیمت ها افزایش می یابد، قیمت دارایی این ذی نفعان هم بالا می رود. درواقع آن کسی که امکان خرید خودرو ندارد، قدرت خریدش روزبه روز کاهش می یابد، ولی آن فردی که ذی نفع تورم است، با افزایش قیمت ها به دلیل قدرتی که برای کنترل بازار دارد، با توسعه عرضه شبکه غیررسمی خودرو، ارزش دارایی هایش را بالا می برد و به ثروتش می افزاید.