عدم دخالت در مدیریت صنعت خودرو و قیمت گذاری دستوری

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی در پاسخ به این سوال که تحت تاثیر صحبت های اخیر مقامات دولت در مورد صنعت خودرو، بازار خودرو به کدام سمت خواهد رفت؟ گفت: اگر نرخ گذاری آزاد باشد به صورتی که کارخانه بدون ضرر و زیان تولید کند نرخی که در بازار وجود دارد هم پایین می آید.

به گزارش فرصت امروز به نقل از همشهری آنلاین، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در مورد تعیین تکلیف و اصلاح قیمت خودرو های مونتاژی عنوان کرد: وزارت صمت نقشی در تعیین قیمت ندارد و خودروها طبق قواعدی تعیین قیمت می شوند.

عباس علی آبادی خاطرنشان کرد: در جلسات شورای رقابت، نماینده و عضوی از وزارت صمت حضور دارد اما این سازمان تحت نظارت ما نیست؛ بنابراین، تصمیم گیر نهایی پیرامون اصلاح قیمت ها یا هر موضوعی مربوط به قیمت ها بر عهده خود شوراست.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که باید به سمت اقتصاد بازار حرکت کرد. در اقتصار بازار، تنوع و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، همه موارد تنظیم خواهد شد. در حال حاضر در یک ناترازی قرار داریم و این ناترازی موجب شده تا در برخی مقاطع ورود کنیم؛ اما امیدوار هستیم که بتوان این ناترازی را به  نحوی حل کنیم که دیگر نیازی به ورود و دخالت ما نباشد.

وزیر صمت همچنین درباره کاهش قیمت خودرو گفت: در حال حاضر روند کاهشی خوبی اتفاق افتاده و بهتر نیز خواهد شد البته به این شرط که همه به هم کمک کنیم.

دولت باید ۲ تصمیم مهم بگیرد

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در واکنش به صحبت های وزیر صمت به همشهری آنلاین گفت: ما چند سال است که یک شعار را تکرار می کنیم که خوشبختانه الان دولتمردان به آن رسیده اند و امیدواریم هر چه زودتر به این شعارها جامه عمل پوشید شود.

محمدرضا نجفی منش ادامه داد: درواقع، ما بر این باوریم که دولت باید دو تصمیم بزرگ بگیرد؛ دست از مدیریت صنعت خودرو و قیمت گذاری دستوری بردارد چرا که اگر این دو کار را انجام دهد بیش از ۹۰ درصد مشکلات این صنعت حل و فصل خواهد شد.

نجفی منش افزود: خوشبختانه وزیر صمت در مصاحبه اخیر خود گفتند باید به سمت بازار برویم و قیمت گذاری وظیفه وزارتخانه نیست که حرف های وی کاملا درست است و امیدواریم نهادهایی که فشار می آورند که با کناره گیری دولت از بازار خودرو رانت ایجاد می شود دست از مواضع غیرکارشناسی خود بردارند و بگذارند همه راه درست را برویم.

در تامین ارز واردات دچار مشکل هستیم

همراستا با صحبت های امروز وزیر صمت، هفته گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت عنوان کرد: ام المصائب صنعت خودرو، خارج کردن دولت نه به عنوان تنظیم گر بلکه به عنوان مشارکت کننده در تولید از این صنعت است لذا قرار شد دولت از سهامداری خودروسازی خارج شود.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان در واکنش به این صحبت ها هم بیان کرد: به واقع مشکل اصلی ما در صنعت خودرو مدیریت دولتی است و حالا که خود مقامات رسمی کشور به حرف های ما رسیده اند جای امیدواری بسیار دارد که بگذارند بخش خصوصی این صنعت را اداره کند.

نجفی منش در ادامه به مشکل تامین ارز در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: مشکلی که ما اخیرا با آن مواجه شده ایم این است که بعضی از مواد اولیه ما برای تولید خودرو وارداتی است؛ یعنی هر خودرویی حدودا ۲ هزار دلار ارزبری دارد که در این میان خودروهایی که به صورت CKD (در این روش تمام قطعات خودرو از پلتفرم تا لوازم تزیینی به صورت قطعات جدا از هم وارد و در خطوط تولید سر هم بندی می شوند) وارد می شوند، نزدیک به ۱۰ هزار دلار و اگر به صورت CBU (به صورت کامل و پیش ساخته) وارد شوند بالای ۱۵ هزار دلار ارزبری دارند اما ما در تامین ارز دچار مشکل هستیم.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی ادامه داد: ما درخواستی از بانک مرکزی برای ارز نداریم بلکه درخواستمان این است که اجازه دهند ما بدون انتقال ارز به خارج کشور، از ارزی که در بازار وجود دارد یا ارزی که خارج از کشور وجود دارد استفاده کنیم و قطعات مورد نیاز را وارد کنیم. برخی می گویند اگر شما این کارها را بکنید ارز گران می شود و به همین دلیل تاکنون این اجازه به ما داده نشده در حالی که ارز گران شد بدون اینکه به ما اجازه چنین کاری را بدهند پس گران شدن ارز به این قضیه ربطی ندارد.

وی اظهار کرد: بحثی که الان وجود دارد این است که قیمت تمام کالاهای ما با نرخ دلار بالا و پایین می شود یعنی نرخ دلار که بالا می رود قیمت کالاها هم بلافاصله بالا می رود و نرخ دلار که پایین می آید قیمت ها نه بلافاصله بلکه آهسته برمی گردد. در این وضعیت باید حجم نقدینگی از سمت بانک مرکزی کنترل شود.

نجفی منش ادامه داد: این سیاست در کشورهای همسایه ما اجرا شده و جواب داده است بنابراین درخواست ما این است که حجم نقدینگی کنترل شود چون همانطور که اشاره شد زمانی که حجم نقدینگی بالا باشد این مسئله روی همه چیز از جمله روی نرخ دلار اثر می گذارد و به تبع آن شاهد گران تر شدن قیمت کالاها خواهیم بود و در این میان بخش تولید متضرر می شود.

آینده بازار خودرو چه می شود؟

در چند روز اخیر، قیمت خودرو متاثر از رشد نرخ دلار، با افزایش همراه بود. دلار در روزهای پایانی هفته گذشته به کانال ۵۰ هزار تومان رسید و این امر باعث شد اغلب بازارها از جمله بازار خودرو با افزایش قیمت ها همراه شود.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی در پاسخ به این سوال که تحت تاثیر صحبت های اخیر مقامات دولت، بازار خودرو به کدام سمت خواهد رفت؟ گفت: اگر نرخ گذاری آزاد باشد به صورتی که کارخانه بدون ضرر و زیان تولید کند نرخی که در بازار وجود دارد هم پایین می آید.

نجفی منش ادامه داد: سال گذشته ۷ میلیون معامله خودرو در کشور انجام شد که از این میزان یک میلیون خودروهای نو بود که تمام نهادهای کشور در آن دخالت کردند و ۶ میلیون معامله را هم مردم بدون دخالت هیچ نهادی انجام دادند بر این اساس ما بر این باوریم که اگر واقعا قیمت گذاری دستوری حذف شود قیمت ها در بازار متعادل می شود یعنی اگر نرخ بازار پایین بیاید به شرط اینکه نرخ کارخانه همراه با زیان نباشد کارخانه می تواند تولید کند و تولید بیشتر هم نرخ های بازار را متعادل می کند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی