بالاخره قانون واردات خودرو های کارکرده تصویب شد. این قانون که سال های در پیچ و خم مجلس و بروکراسی های اداری گرفتار شده بود حالا با کمی تغییر تصویب شد. تداوم این قانون و واردات خودرو های با کیفیت خارجی حتی با عمر 5 سال، می تواند تاثیر قابل توجهی بر کیفیت خودرو های داخل و ایجاد انگیزه برای رقابت میان خودروسازان داشته باشد.
غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس، در آغاز درباره تصویب قانون واردات خودرو های کارکرده به «انتخاب» گفت: الحمدالله عمده اعضا مجلس با ورود خودرو های خارجی موافق بودند تا همه ی خودرو ها از سواری تا اتوبوس وارد شود. بعضی از همکار ها روی سال های کارکرد انتقاد داشتند که زیر 5 سال کارکرد تصویب شد تا خودرو های کارکرده وارد شوند. فضای عمومی مجلس نیز نسبت به ورود خودرو های خارجی فضای مثبتی است، به نسبت عمده همکاران مخالفین کمی وجود داشت. رای من نیز مثبت بود و شدیدا موافق ورود خودروهای خارجی هستم.
وی در ادامه افزود: آنچه ما در کشور تولید می کنیم با نیاز ما فاصله دارد و این عدم تعادل با عرضه و تقاضا قیمت خودرو ها را خیلی بالا برده است. تا زمانیکه بتوانیم ظرفیت تولید را متعادل کنیم. قاعده این است که تن به واردات دهیم و از این جهت یک منطق اقتصادی در قالب عرضه و تقاضا با ورود خودرو ها رعایت می شود.
این نماینده مجلس در ادامه نسبت به تاثیر این قانون بر بالا بردن رقابت میان خودرو سازان اظهار داشت: با انتشار خبر این اتفاق، قیمت ها کمی کاهش پیدا کرد. یکی از اهداف ورود خودرو های خارجی به داخل نیز این است که خودروسازان را به سمتی ببریم که محصولاتشان را رقابت پذیر کنند و کیفیتشان به حدی برسد که قابلیت صادرات پیدا کند. یکی از خدمت هایی که این قانون می تواند به صنعت خودروسازی ما داشته باشد این است که انحصار تولید را از بین ببریم تا خودروسازان به فکر رقابت و بالابردن کیفیت باشند.
شریعتی در پایان درباره زمان و تداوم واردات گفت: آنچه که روح این قانون است عدم محدودیت زمانی است، هدف قانون گذار این است که بتواند فی ما بین عرضه و تقاضا بر اساس واردات خودرو یک تعادل ایجاد کند. بنظر من در چند سال آینده نتوانیم ظرفیت کافی از نظر کمی و کیفی در داخل کشور را تامین کنیم.