تعرفه های بالا باعث گرانی قیمت خودروهای وارداتی می شود

به گزارش فرصت امرزو به نقل از اسب بخار، براساس شنیده ها با پایان یافتن قیمت گذاری خودروهای مونتاژی، به زمان بررسی قیمت خودروهای وارداتی نزدیک می شویم. سرانجام پس از ۵ سال گویا قرار است واقعاً قفل ممنوعیت واردات خودرو به کشور شکسته شود و خودروهای به روز نو و کارکرده وارد کشور شوند. دولت توقع دارد همان طور که ممنوعیت ها با تحریم، به طرز اعجاب آوری نظم بازار را برهم زدند، با واردات مجدد این بازار کنترل و مقدمات شکست قیمت ها و عقب نشینی ها آغاز شود.

البته از یک منظر این دیدگاه صحیح است؛ در واقع، با واردات علاوه بر افزایش عرضه، از یک سو، رقابت بیش تر و بیش تر می شود و از سوی دیگر، تنوع ایجادشده باعث می شود که قدرت انتخاب خریداران بالا برود. در این وضعیت، بسیاری از شرکت ها برای از دست ندادن سهم بازار، افزایش ضریب نفوذ، وفادار سازی مشتری و فروش بیش تر به خلق انواع و اقسام روش های فروش و خدمات پس از فروش روی می آورند. سعی می کنند به روش های مختلف خریداران را مجاب به انتخاب برند خود کنند. مشتریان نیز با دست باز بنا به فراخور حال و شرایطی که دارند با انواع و اقسام برندها و روش ها روبه رو بوده و می توانند به دلخواه آن چه را می خواهند انتخاب کنند.

تولیدکنندگان داخلی هم چاره ای جز تنظیم حرکت با روال بازار را ندارند. اگر بخواهند از قافله رقابت عقب نمانند باید به نحوی حرکت کنند که با خواسته مشتریان هماهنگی بیش تری پیدا کنند. تمام این ها در زمانی رخ می دهد که وضعیت عادی باشد، اما آیا در حال حاضر وضعیت و اوضاع و احوال صنعت خودروسازی کشور خوب است؟ آیا واقعاً دولت واقعاً قصد دارد از یک سو، بازار انحصاری خود را شکسته و از سوی دیگر، مقدمات شکست قیمت ها را فراهم کند؟

به بیان دیگر، در حال حاضر، تولیدکنندگان با مشکلات زیادی روبه رو هستند که حادترین آن ها، کمبود ارز و عدم تخصیص ارز است، به نحوی که، خودروسازان دولتی و غیردولتی نسبت به این موضوع به طور جدی و به روش های مختلف پنهان و آشکار هشدار داده اند. به گفته آن ها عدم تخصیص ارز تولید خودرو در نیمه دوم سال را با چالش و حتا بحران مواجه می کند. خود این مسئله از یک سو، باعث نگرانی از فردای بازار می شود و از سوی دیگر، از عدم هماهنگی میان وزارتخانه های دولت خبر می دهد. از یک طرف، وزارت صمت باید برای تنظیم بازار با افزایش تولید و واردات،حجم عرضه را بیش تر کند و از سوی دیگر، بانک مرکزی به دلایل مختلف نمی تواند ارز مورد نظر را تأمین کند.

این وضعیت به نوبه خود تا حدی باعث سردرگمی فعالان صنعت خودروسازی کشور شده است. در این شرایط اما دولت مدعی است که با واردات خودرو بازار کنترل می شود و قیمت ها پایین خواهند آمد. به باور آن ها تولیدکنندگان برای این که باقی بمانند چاره ای جز کاهش قیمت و افزاش کیفیت ندارند. در این میان، رفتار دولت با عملکردش تناقض آشکار دارد؛ آن ها مدعی ارزان سازی هستند، آیا با تعرفه های بالا امکان کاهش قیمت ها ممکن است؟ هر چند شاید مقیاس و میزان محاسبه آن ها قیمت های امروز بازار خودرو باشد، اما آیا واقعاً فقط و فقط کمبود عرضه و انحصاری که از آن دم می زنند باعث پرواز قیمت ها شده است؟ آیا ابهام در ترسیم چشم انداز آینده در این وضعیت بی تأثیر بوده است؟ آیا روش های کنترلی نهادهای حاکمیتی سهمی در این شرایط ندارند؟

با این حال، هیچ کس مخالف واردات خودرو نیست. در هر صورت افزایش عرضه اولین مزیت ورود خودروهای صفر و کارکرده است. آن هم در بازاری که هم بسیاری از مردم چشم انتظار ورود خودروهای غیر چینی هستند. البته نباید فراموش کرد که تولیدکنندگان داخلی براساس توانایی و ظرفیت هایی که داشتند، تا این جای کار هم سعی کرده اند با افزایش تولید، عرضه ها بیش تر شود، اما در هر حال، مردم چشم انتظار خودروهای وارداتی غیر چینی هستند. در این وضعیت به نظر می رسد دولت چندان که باید و شاید با مردم صادق نیست و شفاف سازی نمی کند.

در واقع، اگر دولت قصد کنترل بازار و کاهش قیمت ها را دارد، چرا باید تعرفه ها را از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد برساند؟ اگر هدف کسب درآمد است، باید صادقانه به مردم بگوید. اگر هم واقعاً قصد عقب نشینی قیمت های بازار است، با این تعرفه ها امکان پذیر نخواهد بود.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی