تبعات قیمت گذاری خودروهای مونتاژی

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه ای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را در پنج بند به شرکت های خصوصی اعلام کرد. در ضوابط تدوین شده، بر ضرورت فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه تاکید و عرضه توسط نمایندگی های شرکت های خصوصی ممنوع اعلام شده است. همزمان، وزارت صمت از موافقت خودروسازان خصوصی با قیمت های جدید خبر داد.

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اعلام توافق با مونتاژی ها، ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد این در حالی است که برخی منابع آگاه در شرکت های خصوصی توافق نهایی را تکذیب کردند.

در این زمینه فردی مطلع به «دنیای اقتصاد» گفت که خودروسازان خصوصی به درخواست شورای رقابت دیروز آنالیز قیمتی محصولات خود را به این شورا ارسال کرده اند؛ بنابراین توافقی برای پذیرش قیمت ها از سوی مونتاژی ها صورت نگرفته است. روابط عمومی وزارت صمت روز گذشته در اطلاعیه ای از «توافق» شورای رقابت و خودروسازان خصوصی خبر داد. در متن خبری که برخی خبرگزاری ها به نقل از روابط عمومی این وزارتخانه منتشر کردند، آمده است که «مدیران شرکت های بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فرداموتور و ایلیاخودرو در جلسه روز یکشنبه در وزارت صمت، تاکید کردند که مصوبه اخیر شورای رقابت درباره قیمت های خودروهای مونتاژی را اجرا خواهند کرد.» این درحالی است که خودروسازان خصوصی از انتشار پنج بند سازمان حمایت که آنها را ملزم به فروش در سامانه یکپارچه و قبول قیمت های اعلامی شورای رقابت می کند، اظهار تعجب می کنند.

روز یکشنبه جلسه ای با حضور حسین فرهید زاد، رئیس سازمان حمایت، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، و عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت و نمایندگان پنج شرکت خودرویی در وزارت صمت برگزار شد. بعد از این جلسه برخی از خبرگزاری ها اعلام کردند خودروسازان خصوصی مصوبه شورای رقابت را پذیرفته اند و از پنج بند الزام آور سازمان حمایت برای این شرکت ها تحت عنوان «ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی» رونمایی کردند. بااین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از برخی مدیران این شرکت ها اعلام کرد هیچ توافقی در این جلسه صورت نگرفته است. ایسنا در گزارش خود تاکید کرده بهمن موتور و مدیران خودرو اعلام کرده اند توافقی صورت نگرفته و خودروسازان راضی به پذیرش مصوبه شورای رقابت نشده اند.

اما کرمان موتور که پیش از این گفته بود «قیمت گذاری اختیاری» خواهد داشت، اعلام کرد مصوبه شورای رقابت را پذیرفته، اما هنوز برنامه ای برای اضافه پرداخت مشتریان تعریف نشده و این موضوع تا پایان هفته جاری تعیین تکلیف خواهد شد. با این حال برخی از منابع آگاه در این شرکت ها به «دنیای اقتصاد» خبر دادند که نه تنها هیچ توافقی در این راستا انجام نشده بلکه صبح روز گذشته تازه شرکت های خصوصی آنالیز قیمتی خود را به شورای رقابت ارسال کرده اند. بیشتر شرکت های خصوصی که مخاطب ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی بودند حاضر به توضیح در این رابطه نشدند. گفته می شود از این شرکت ها خواسته شده که هیچ صحبتی با رسانه ها نداشته باشند.

ضوابط جدید خودروهای مونتاژی

همان طور که اشاره شد روز گذشته سازمان حمایت از پنج بند الزام آور تحت عنوان ضوابط جدید خودروهای مونتاژی رونمایی کرد. نگاهی کلی به این بندها کاملا مبین نگاه سلبی در این ضوابط است، به طوری که تقریبا در هر بندی از این ضوابط خودروسازان خصوصی در صورت عدم تمکین به ضوابط سازمان حمایت، تهدید به مجازات و ارجاع به دستگاه های نظارتی شده اند. وجود چنین ادبیاتی در ضوابط سازمان حمایت خود مهر تاییدی است بر اینکه هیچ توافقی در کار نبوده و سازمان حمایت می خواهد با چنین روندی مونتاژکاران را مجبور به تبعیت از ضوابط خود کند. براساس این ضوابط فروش محصولات این شرکت ها باید صرفا از طریق سامانه یکپارچه بوده و هرگونه فروش خارج از سامانه ممنوع خواهد بود؛ بدین ترتیب مراتب فروش و تخصیص به متقاضیان در قالب تعهدات شرکت هاست و باید بر اساس «قیمت های مصوب اعلامی» ایفای تعهد صورت گیرد.

بند اول ضوابط سازمان حمایت که با موضوع ضرورت رعایت کلیه الزامات قانونی در عرضه خودرو بوده و خطاب به پنج شرکت خودروساز خصوصی (گروه بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فرداموتور و ایلیاخودرو) است، به موضوع عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو می پردازد. در این بند آمده است که فروش کلی محصولات این پنج شرکت باید صرفا از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذی ربط باشد و هرگونه عرضه خارج از سامانه یکپارچه از جمله از طریق نمایندگی ها چه در قالب فروش فوری و چه فروش اقساطی ممنوع بوده و در حکم عرضه خارج از شبکه است. در ادامه این بند تاکید کرده اگر خودروسازان خصوصی از این بند تبعیت نکنند «در قالب قوانین تعزیری» با آنها برخورد خواهد شد. با توجه به اینکه سامانه تخصیص یکپارچه خودرو زمینه فروش اقساطی وجود ندارد، می توان این برداشت را داشت که پس از این دیگر شاهد فروش اقساطی خودروهای مونتاژی نخواهیم بود. این موضوع در تضاد مستقیم با منافع مصرف کننده است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان به نام حقوق آنها این بند را ابلاغ کرده است.

در بند دوم نیز تاکید شده همه مطالبات خریدارانی که از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اقدام به خرید محصولات این شرکت ها کرده اند، در قالب تعهدات آتی این شرکت هاست و باید در زمان مقرر قرارداد با خریداران منعقد شده و «باید بر اساس قیمت های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام شود»؛ در غیر این صورت از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و مطابق با قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.

در بند سوم تاکید شده در خصوص آن دسته از محصولاتی که تاکنون قیمت آنها توسط شورای رقابت اعلام نشده، ضروری است خودروسازان در حداقل زمان ممکن مستندات خود را تکمیل کنند. همچنین در این بند به شرکت های خودروساز خصوصی ابلاغ شده که تمام قراردادها با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود که به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف شرکت یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان پذیر باشد.

بند چهارم این ضوابط تا حد زیادی گنگ است. اما می توان گفت در این بند از شرکت ها خواسته شده که اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه) باشد و تاکید شده دریافت و تکمیل وجه خودرو برخلاف مفاد آیین نامه، مصداق اقدام خارج از ضوابط بوده و تخلف محسوب می شود. بند پایانی ضوابط منتشر شده نیز می گوید در زمان صدور دعوتنامه های تکمیل وجه باید قیمت های اعلامی رعایت شود. در ادامه این بند تاکید شده که «هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و... در حکم گران فروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.»

تبعات قیمت گذاری مونتاژی ها

از مجموع اتفاقات رخ داده به نظر می رسد اختلاف نظرهای جدی بین شرکت های خودروساز خصوصی و شورای رقابت وجود دارد. اما اگر قیمت گذاری به شکل مطلوب شورای رقابت انجام شده و پنج بند ضوابط جدید قیمت گذاری خودروهای مونتاژی عملیاتی شود، باید منتظر تبعاتی در صنعت مونتاژ خودروی کشور بود. برای مثال می توان انتظار داشت در چند وقت آتی اخباری از کم فروشی در خودروهای مونتاژی منتشر شود. مثلا ممکن است این شرکت ها انعقاد قرارداد و تحویل خودرو را تا زمان اعلام قیمت های جدید به تعویق بیندازند یا می توان انتظار داشت شرکت های خودروساز خصوصی برای حفظ سود خود دست به حذف برخی از آپشن های محصولاتشان بزنند.

حتی اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، کاهش تیراژ این دست از خودروها کاملا محتمل است. در واقع شرکت های خصوصی مانند شرکت های بزرگ خودروساز از حمایت دولتی برخوردار نیستند و اگر صورت های مالی آنها سود مدنظرشان را نشان ندهد، باید منتظر کاهش تولید خودروهای مونتاژی بود و حتی یک گام جلوتر، اگر قیمت گذاری دستوری همان مشکلی را برای خودروسازان خصوصی ایجاد کند که برای ایران خودرو و سایپا ایجاد کرده و آنها را وارد ورطه  زیان دهی کرد، احتمال دارد شاهد تعطیلی برخی از این شرکت ها باشیم. چنین تجربه ای در مورد شرکت های خصوصی خودروساز پیش از این وجود داشته است. پس از شروع دور دوم تحریم ها در سال ۹۷ تعداد خودروسازان خصوصی در کشور بسیار محدود شده و تیراژ شرکت های باقی مانده نیز کاهش پیدا کرد. نتیجه چنین وضعی می تواند کاهش قابل توجه عرضه باشد که این مورد نیز در تضاد مستقیم با منافع مصرف کننده است.

از طرف دیگر سرمایه گذاران این شرکت ها به حق به دنبال کسب سود هستند. اگر قیمت گذاری دستوری خودروهای مونتاژی آن هم با ادبیات تنبیهی و تهدیدی موجب شود سود لازم کسب نشود باید منتظر خروج سرمایه گذاران (به خصوص چینی ها) از این صنعت باشیم که در آینده می تواند ایجاد بحران کند. همچنین باید توجه داشت به علت ماهیت مونتاژ، بسیاری از سرمایه گذاران این صنعت خارجی هستند که در صورتی که سود لازم به واسطه قیمت گذاری دستوری را کسب نکنند دیگر رغبتی برای سرمایه گذاری در صنعت مونتاژ خودروی کشور نخواهند داشت و این سرمایه ها از کشور خارج خواهد شد. به نظر می رسد سازمان حمایت و شورای رقابت توجهی به این وجوه قیمت گذاری مونتاژی ها نداشته اند.

ادبیات ضوابط منتشرشده نشان می دهد که حتی اینکه شرکت های خصوصی مانند ایران خودرو و سایپا زیر بار قیمت گذاری نرفته اند این نهادها را شوکه کرده است و سعی می کنند با ادبیات سلبی این شرکت ها را مجبور به پذیرش مصوبات خود کنند. درحالی که ماهیت یک بنگاه اقتصادی به خصوص اگر خصوصی باشد، تنها و تنها کسب سود است. گرفتن ماهیت این بنگاه ها قطعا در نقطه ای دیگر خود را نشان خواهد داد؛ حالا چه این نقطه کم فروشی و حذف آپشن ها باشد و چه کاهش تیراژ. در هر دو صورت دوباره این مصرف کننده خواهد بود که بهای این تصمیمات را می پردازد و بازار خودروهای مونتاژی مانند خودروهای تولیدی دچار مشکل شکاف عرضه و تقاضا خواهد شد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی