نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: با سیاستی که دولت در بازار پیش گرفته احتمال افزایش قیمت خودرو در آخرین ماه سال زیاد است تا جایی که پراید ۵۰۰ میلیون تومانی در بازار غیر واقعی، اما شدنی است!
به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصاد ۲۴ نوشت، در آخرین ماه سال ۱۴۰۱ نوسانات قیمتی در بازار خودرو ادامه دارد، به طوری که قیمت برخی خودرو های تولید داخل ۱۰ تا ۶۰ میلیون تومانی تنها در طی هفته اخیر افزایش داشته است.
رقابت افزایش قیمت بین ارز و خودرو، نگرانی های زیادی را به وجود آورده است هر چند نوسان نرخ دلار بر تمام بازار ها و کالا های مصرفی ضروری و غیر ضروری تأثیر تورمی داشته، اما در آخرین ماه سال وضعیت قیمت خودرو را به گونه ای تغییر داده که ارزان ترین خودرو با رقم بالای ۳۰۰ میلیون تومان رسیده و با توجه به سیاست ضد حمایت از مصرف کننده دولت سیزدهم، احتمال افزایش این محصول به ۵۰۰ میلیون تومان خیلی زیاد است!
شرایط بازار خودرو در یک سال اخیر دلیل اصرار نمایندگان برای برکناری فاطمی امین بود، اما با رایزنی ها از سوی بدنه دولت در مجلس این ماجرا ناتمام ماند. وزیر کارت زردی دولت سیزدهم با وعده هایی چون، حذف قرعه کشی شرکت های خودروساز، آزادسازی واردات، واگذاری سهام دولتی خودروسازان، کاهش قیمت، بهبود کیفیت، افزایش تیراژ تولید خودرو و قطعه برای احیای صنعت خودروسازی همچنان بر مسند وزارت خود باقی مانده است و تنها هرازگاهی یک نماینده اعتراضی از پشت تریبون مجلس به راه می اندازد تا کمی دل مردم آرام گیرد!
عوامل تأثیرگذار بر ایجاد تورم در بازار خودرو
اما این مدل سیاست گذاری و اجرای هدفمند برنامه تورم زا در بازار خودرو شایسته مردم نیست. شاید در ظاهر عده ای در این بازار اقدام به سرمایه گذاری کرده اند، اما دومینوی این تورم به سایر بازار های مصرفی مردم رسیده تا جایی که پس از ارز و سکه، معیار تعیین سایر محصولات، قیمت جدید خودرو در بازار شده است.
اسد کرمی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: دولت مجری خوبی برای گرانی خودرو در بازار است چراکه قدرت کافی برای افزایش تولید خودرو را ندارد و با عرضه قطره چکانی خودرو به بازار و استفاده از تمام ظرفیت های اجرایی خود، این محصول را نزد مردم به کالای سرمایه ای تبدیل کرده تا مردم برای حفظ و افزایش سرمایه های خود در نبود اطمینان به بازار سرمایه و ارز و سکه به این بازار هجوم بیاورند و نقدینگی های خود را در بازار خودرو خرج و سرمایه گذاری کنند!
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا امروز بر تأثیر منفی نوسان نرخ ارز بر قیمت خودرو در بازار و کاهش قدرت خرید از سوی فعالان و کارشناسان این محصول هشدار های زیادی داده شده است.
کرمی گفت: سیاست های دولت در راستای تنظیم عرضه و قیمت خودرو هیچ اثر مناسبی در وضعیت بازار این محصولات نداشته و حتی اثر معکوس بر جای گذاشته است.
وی ادامه داد: خرید خودرو در بورس یکی از سیاست های تحمیلی دولت به خریداران واقعی بود که متأسفانه باعث تشنج بیشتر قیمت ها در بازار شد تا حدی که خودروی پژو ۲۰۷، را با افزایش بیش از ۴۰۰ میلیون تومان به مرز یک میلیارد تومان رساند!
سیاست شکست خورده دولت همچنان در بازار خودرو پُر قدر است
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: سیاست های شکست خورده دولت در راستای قیمت گذاری و عرضه خودرو آنقدر تبعات داشته که پس از ارز که به عنوان مرجع اصلی تعیین قیمت خودرو محسوب می شود، سلیقه فروشندگان در قیمت گذاری نیز تأثیر زیادی بر نوسان نرخ محصولات داخلی و وارداتی در بازار گذاشته است.
به گفته کرمی، سیاست های خودرویی اشتباه دولت در بازار خودرو پُر قدرت است. هنوز دولت تکلیف خود را در نحوه عرضه و قیمت گذاری خودرو نمی داند و بازار را به گونه ای در اختیار قیمت ارز گذاشته که با هر تغییر یک هزار تومانی نرخ دلار، چند میلیون تومان به قیمت خودرو افزوده می شود.
این فعال صنفی با تأکید بر اینکه دولت تصور می کند که مردم پول دارند و کشش خرید خودرو بیش از این قیمت ها است، افزود: احتمال افزایش قیمت ها بیش از رقم های فعلی بازار بسیار زیاد است تا جایی که قیمت پراید به عنوان ارزان ترین خودروی بازار تا رسیدن به ۵۰۰ میلیون تومان نزدیک است.
سبک جدید دلال بازی در بازار خودرو
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: امروز دیگر دلال بازی در بازار مختص یک گروه خاص نیست؛ نگاه مردم به خرید خودرو صرفاً سرمایه ای است و برای حفظ و توسعه سرمایه های خود اقدام به خرید خودرو می کنند.
وی ادامه داد: خرید و فروش خودرو به عنوان کوتاه ترین و پُر سودترین مسیر افزایش سرمایه در بین مردم جا افتاده و همین دلیلی بر صف کشی مردم در زمان ثبت نام برای پیش خرید و قرعه کشی خودرو شده است.
کرمی تأکید کرد: خودرو هرچند کالای اساسی نیست، اما به سبب بالا بودن حساسیت اجتماعی نسبت به آن و سودآور بودن آن برای بخش اقتصادی، دولت راضی به آزادسازی قیمت در این حوزه نیست و حتی در کاهش قیمت هم احتیاط به خرج می دهد.