بورس کالا سدی در برابر افزایش قیمت خودرو

نوسانات نرخ ارز تاثیر بسزایی در قیمت خودرو دارد. از این رو برخی از کارشناسان معتقد هستند که بورس کالا می تواند سدی در برابر افزایش قیمت خودرو باشد.

به گزارش فرصت امروز به نقل از تجارت نیوز، نرخ ارز همواره یکی از فاکتورهای سرنوشت ساز در صنعت و بازار خودروی کشور بوده است. با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در روزهای گذشته، بحث ها پیرامون تاثیر آن بر بازار خودرو داغ بود. اما صنعت خودروی کشور تا چه اندازه تحت تاثیر این موضوع خواهد بود؟

اصرار وزارت صمت بر رشد تولید خودرو

درواقع خودروسازان به دلیل قیمت گذاری دستوری نمی توانند واکنش مناسبی در برابر افزایش نرخ ارز داشته باشند. بنابراین تنها تاثیری که صنعت خودروی کشور از این اتفاق می گیرد افزایش هزینه هاست. این در شرایطی است که وزارت صمت نیز اصرار خود بر رشد تولید را نیز افزایش داده است. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، روز دوشنبه اعلام کرد خودروسازان باید طی شش ماه آینده، یعنی تا پایان خردادماه، ۷۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کنند؛ موضوعی که به نظر می رسد با افزایش روزافزون هزینه خودروسازان، کار را برای این تولیدکنندگان سخت خواهد کرد.

طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین اصلاحیه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، ۲۰ درصد دیگر از محصولات آنها نیز باید به صاحبان خودروهای فرسوده فروخته شود. طبق قانون بودجه، ۱۰هزار خودرو نیز با همان قیمت کارخانه به جانبازان تخصیص پیدا می کند. بنابراین تنها کمتر از ۳۰درصد از محصولات باقی می ماند که می توانند راهی بوس کالا شوند. باید توجه داشت با افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد هزینه های خودروسازان، همان طور که سود حاصل از فروش ۳۰درصد از خودروهای تولیدی در بورس کالا افزایش می یابد، زیان حاصل از فروش بیش از ۷۰درصد دیگر به قیمت کارخانه نیز رشد پیدا می کند. فراموش نکنیم که آخرین قیمت گذاری خودرو برای کارخانه، در آذرماه سال گذشته اتفاق افتاده که اکنون بیش از یک سال از آن می گذرد. این در حالی است که اقتصاد کشور در این مدت تورم ۵/ ۴۸درصدی را ثبت کرده است. تورم تولیدکننده نیز با همین سرعت رشد کرده است. بنابراین شاید بتوان وجه دیگری از عرضه خودرو در بورس کالا را در همین عدم قیمت گذاری جدید یافت.

درواقع اگر کل محصولات خودروسازان راهی بورس کالا می شد، به راحتی خودروسازان می توانستند نسبت به تورم و افزایش هزینه های ناشی از رشد نرخ ارز واکنش نشان داده و این صنعت پرزیان را از این ورطه رها کنند. اما آنچه اتفاق افتاده، عرضه ناقص خودرو در بورس کالاست که به نوعی مانع قیمت گذاری جدید خودرو در کارخانه هم شده است. بنابراین وقتی قانون تاکید می کند ۵۰درصد از محصولات باید به «قیمت کارخانه» به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص پیدا کند، قیمت کارخانه همان قیمت یک سال قبل می شود. این امر باعث می شود هرگونه افزایش قیمت برای تولیدکنندگان خودرو تاثیر مضاعفی داشته باشد. بنابراین خودروساز در میانه تیغه های یک قیچی قرار می گیرد؛ به طوری که از یک سو قیمت مواد اولیه و قطعات افزایشی می شود و از طرف دیگر دولت به طور دستوری جلوی هرگونه افزایش قیمت برای محصولات آنها را می گیرد.

برای بررسی تاثیر افزایش نرخ ارز بر صنعت خودرو، به سراغ حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو رفتیم. کریمی معتقد است افزایش نرخ ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم صنعت خودروی کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهد. با این حال نگاه این کارشناس خودرو به عرضه خودرو در بورس کالا مثبت است. وی تاکید دارد عرضه ناقص خودرو در تالار شیشه ای نمی تواند همه این هزینه ها را تحت پوشش قرار دهد. به اعتقاد وی، مجلس به عنوان نهاد قانون گذار باید از تخصیص خودرو به گروه های مختلف به قیمت کارخانه عدول کند.

کریمی سنجری می گوید رشد نرخ ارز می تواند از دو مسیر هزینه زنجیره تامین خودرو را تحت تاثیر خود قرار دهد. مسیر اول به شکل تاثیر مستقیم است. این کارشناس خودرو می گوید برای تولید محصولات داخلی خودرو نیز بسیاری از قطعات از خارج از کشور وارد می شوند و افزایش نرخ ارز می تواند باعث شود قیمت این قطعات افزایش یافته و هزینه های خودروسازان را تحت تاثیر خود قرار دهد. مسیر دیگری هم که نرخ ارز می تواند در آن ایفای نقش کند، غیرمستقیم و از طریق مواد اولیه قطعه سازان است. درواقع قطعه سازان برای تولیدات خود که به خودروسازان می فروشند، مواد اولیه ای وارد می کنند که قیمت آنها نیز افزایش یافته و باعث رشد قیمت قطعاتی می شود که قطعه سازان به خودروسازان می فروشند.

علاوه بر این دو راه، رشد نرخ ارز از طریق غیرمستقیم دیگری نیز می تواند صنعت خودروی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد. در واقع نرخ ارز را به نوعی می توان آینه تمام نمای مسیر تورم در کشور دانست. این طور نیست که ابتدا قیمت ارز افزایش پیدا کند و سپس شاهد ایجاد تورم باشیم؛ بلکه این مسیر برعکس است، یعنی رشد نرخ ارز معلول افت ارزش پول ملی ناشی از تورم است. در یک تعریف ساده تورم به معنای میزان جهش قیمت ها نسبت به نمودار زمان است. بنابراین علاوه بر خریدهای خارجی و افزایش هزینه قطعات، این تورم نیز به خودی خود خودروسازان را درگیر هزینه های بیشتری می کند.

منطق اقتصادی این کار می گوید با فروش بیشتر و حاشیه سود کمتر، در کل سود بیشتری کسب می شود. این در شرایطی است که در مورد یک صنعت سودده صحبت کنیم، صنعت زیان ده خودروی کشور را شاید نتوان چندان تابع این موضوع دانست. کریمی سنجری همچنین می گوید در گذشته به قوت می شد این انتقاد را مطرح کرد که وقتی تولیدکننده روی هر خودروی تولیدی درصدی زیان می دهد چه اصراری به افزایش تولید خودرو است؟ اما وی معتقد است با اقداماتی مثل عرضه خودرو در بورس کالا احتمالا این نقد کمرنگ تر شده است.

این کارشناس حوزه خودرو معتقد است دولت از ابتدا اصرار چندانی بر افزایش تیراژ تولید خودرو نداشته و اصرار خود را بر تکمیل خودروهای ناقص گذاشت. در شرایطی که خودروسازان می توانند از طریق بورس کالا بخشی از محصولات خود را با سوددهی به فروش برسانند دولت به سمت افزایش تولید رفته است.

کریمی نیز معتقد است عرضه ۳۰ درصدی خودرو در بورس کالا نمی تواند زیان و هزینه های روزافزون خودروسازان را پوشش دهد. وی در این رابطه می گوید اگر قرار باشد بورس کالا موفق عمل کند باید همه محصولات خودروسازان راهی بورس کالا شده و از این طریق عرضه شوند. وی تاکید می کند حتی اگر قانون می گوید ۵۰ درصد از تولیدات خودروسازان باید صرف سیاست افزایش باروری شود، در شرایطی که اوضاع از کنترل خارج شده، مجلس به عنوان نهاد قانون گذار باید ورود کرده و جلوی اجرای آن را بگیرد. وی تاکید می کند همه محصولات خودروسازان، فارغ از اینکه قانون چه می گوید، باید در بورس کالا به فروش برسند تا بتوان موفقیت این سازوکار در پوشش زیان و رشد هزینه های خودروسازان را اعلام کرد. به اعتقاد وی، نباید به صورت ناقص از یک روش اجرایی بهره ببریم.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی