ظاهرا قانون واردات خودرو به کشور در مرحله ای قرار گرفته است که هر روز یکی از مسئولین نسبت به پیامدهای آن هشدار می دهند. در تازه ترین واکنش، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر ممنوعیت واردات خودروهای خارجی ارزان قیمت غیراستاندارد تأکید کرد و تنها در صورت انجام بررسی های لازم و صلاحدید این سازمان، خودروی خارجی وارد کشور می شود. در غیر این صورت، طبق قانون با واردکننده خاطی برخورد خواهد شد.
آیین نامه واردات خودرو پس از کش و قوس های فراوان بالاخره به امضای هیئت وزیران رسید و بندهای مختلف آن به طور عمومی در رسانه های مختلف منتشر شد. یکی از بندهای این آیین نامه به سقف قیمت ۱۰ الی ۲۰ هزار یورویی خودروهای خارجی اشاره می کند. در بند دیگری، بودجه یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو تعریف شده است. به همین خاطر، عده ای بر این باورند که در آینده شاهد عرضه خودروهای بی کیفیت و غیراستاندارد در کشور خواهیم بود، چرا که با این سقف قیمت و بودجه لحاظ شده، خودروهای باکیفیت امکان ورود به بازار ندارند.
با این وجود، رئیس سازمان ملی استاندارد ضمن تأکید بر ممنوعیت واردات خودروهای خارجی غیراستاندارد، بازرسی فنی و سخت گیرانه خودروهای خارجی را تضمین کرده و هشدار داده که در مورد خودروهای غیراستاندارد، طبق قانون عمل خواهد کرد.
پیروی و اعمال استانداردهای خودروسازی در هر کشوری ابتدا به طور درون سازمانی و سپس به صورت کشوری انجام می شود. پیروی از استانداردهای خودروسازی در ایران نیز چندان سخت نیست و واردکننده و خودروساز ضمن عمل به قانون باید در جهت کسب رضایت مصرف کنندگان گام بردارند.
بنابراین بر اساس قانون، کیفیت خودروهای وارداتی در وهله اول زیر نظر سازمان ملی استاندارد مورد بازرسی قرار می گیرد و تنها در صورت تأیید، اجازه ورود خودرو به بازار کشور صادر می شود.
بد نیست بدانید که در حال حاضر ۵ خودروی قدیمی و بی کیفیت از چرخه تولید کارخانه های متعلق به شرکت های مطرحی همچون ایران خودرو و سایپا خارج شده اند. این دو شرکت در تلاش هستند تا با ورود خودروهای اقتصادی، ایمن و باکیفیت، جایگزین های مناسبی را برای محصولات مردود و حذف شده خود انتخاب کنند.
البته ممنوعیت واردات خودروهای خارجی غیراستاندارد شامل حال تمام شرکت ها و گروه های خودروسازی می شود. در صورت عدم رعایت قانون، واردکننده موظف به معرفی خودروهای استاندارد و ایمن است و مشاهده هرگونه تناقض و اهمال، موجب برخورد قانونی از سمت سازمان ملی استاندارد خواهد شد.