افزایش قیمت خودروهای داخلی پس از آغاز واردات

طبق اعلام وزارت صمت، بعد از تحقق دو هدف در نظر گرفته شده در راستای رشد تولید و واردات خودرو، هدف سوم اصلاح قیمت خودرو است.

آبان ماه سال گذشته بود که خودروسازان توانستند قیمت های فروش خود را اصلاح کنند. در آن زمان قیمت کارخانه ای خودروها حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. با وجود اینکه در این مدت تورم ادامه داشته است اما خودروسازان طی شش ماه ابتدایی سال نتوانستند مجوز افزایش قیمت بگیرند. به طور مشخص و بر اساس اعلام مرکز آمار میانگین قیمت تمام کالاها و خدمات در اقتصاد ایران از آبان ماه سال گذشته تا پایان شهریور افزایش حدود ۴۰ درصدی را تجربه کرده و قیمت دلار به عنوان متغیر اثرگذار نیز با رشد حدود ۱۸ درصدی همراه بوده است، از این رو خودروسازان نیز انتظار صدور مجوز افزایش حداقل ۲۰ درصدی قیمت محصولات خود و یا آزاد سازی از بند قیمت گذاری دستوری را دارند. ظاهرا این امر قرار است پس از آغاز شدن روند واردات خودرو به کشور اتفاق بیافتد.

مطابق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، بعد از تحقق دو هدف در نظر گرفته شده در راستای رشد تولید و واردات خودرو، هدف سوم این وزارتخانه اصلاح قیمت خودرو است. با این حال در شرایط کنونی وزارت صمت دلایلی برای اصلاح قیمت خودرو عنوان کرده که بیشتر حول شاخص های کلان اقتصادی و به  خصوص تورم می چرخد. افزایش میزان دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه های لجستیکی را می توان از مهم ترین دلایل افزایش یا به قولی اصلاح قیمت خودرو دانست.

ایران خودرو طی سال گذشته حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان و سایپا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان دیده اند. البته باید توجه داشت که صورت های مالی منتشر شده هنوز حسابرسی نشده اند ولی به نظر می رسد که پس از حسابرسی نیز تفاوت چندانی در این ارقام ایجاد نشود.

به نظر می رسد وزارت صمت در راستای تعدیل تقاضای خودرو و مقابله با زیان دهی خودروسازان برنامه هایی در جهت افزایش قیمت خودرو پیش می برد تا خودروسازان بتوانند با فشار مالی کمتری در جهت افزایش تولید خود اقدام کنند.

این طور که وزارت صمت اعلام کرده حتی اقداماتی نیز در این جهت انجام شده است، به طوری که حتی آنالیز قیمت ها را از خودروسازان دریافت کرده و بررسی ها در مورد این آنالیز در دست انجام است. این درحالی است که در تیرماه سال جاری وزیر صمت گفته بود این وزارتخانه برنامه ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد. نکته قابل  توجه نهادهایی هستند که برای انجام این بررسی ها اعلام شده اند. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بررسی ها توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و همچنین شورای رقابت انجام خواهد گرفت. این وزارتخانه در حالی از شورای رقابت نام می برد که پیش تر این شورا از تصمیم گیری حول قیمت گذاری خودرو حذف شده بود.

 در رابطه با افزایش قیمت خودرو حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو گفت: «پیگیری هایی در مورد این موضوع کرده است و می توان گفت منظور فاطمی امین نبود تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو فراتر از نرخ تورم بوده است. وی همچنین تاکید می کند با توجه به افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها غیرمنطقی است انتظار داشته باشیم قیمت خودرو هیچ تغییری نکند.»

این درحالیست که فعالیت مجدد شورای رقابت به نوعی بازگشت به عقب است و می توان آن را در ادامه سیاست اقتصاد دستوری دانست که وزارت صمت باید از آن پرهیز کند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی