وزارت صمت به دنبال اصلاح قیمت خودرو

طبق برنامه ریزی وزارت صمت، بعد از تحقق دو هدف رشد تولید و واردات خودرو، اصلاح قیمت در دستور کار قرار خواهد گرفت. اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته؛ به طوری که از خودروسازان خواسته شده است، آنالیز قیمت محصولات تولیدی را برای این وزارت خانه ارسال کنند. آبان ماه سال گذشته آخرین اصلاحات قیمتی خودرو صورت گرفت.

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، مطابق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، بعد از تحقق دو هدف درنظرگرفته شده در راستای رشد تولید و واردات خودرو، هدف سوم این وزارتخانه اصلاح قیمت خودرو است. آخرین بار آبان ماه سال گذشته بود که قیمت کارخانه ای خودرو افزایش یافت و با گذشت نزدیک به یک سال و همراه با رشد تورم عمومی ، قیمت ها تغییری به خود ندیده است. با این حال در شرایط کنونی وزارت صمت دلایلی برای اصلاح قیمت خودرو عنوان کرده که بیشتر حول شاخص های کلان اقتصادی و به خصوص تورم می چرخد. افزایش میزان دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه های لجستیکی را می توان از مهم ترین دلایل افزایش یا به قولی اصلاح قیمت خودرو دانست.

شاید بتوان افزایش قیمت خودرو را گامی در جهت حذف قرعه کشی در سیستم عرضه خودرو دانست. مهم ترین مانع در برابر عرضه کافی خودرو توسط خودروسازان داخلی که بتواند فاصله بین عرضه و تقاضا را پر کرده و شیوه های غیرمنطقی عرضه خودرو از جمله قرعه کشی را حذف کند، موضوع زیان خودروسازان و فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار است. حال به نظر می رسد وزارت صمت در راستای تعدیل تقاضای خودرو و مقابله با زیان دهی خودروسازان برنامه هایی در جهت افزایش قیمت خودرو پیش می برد تا خودروسازان بتوانند با فشار مالی کمتری در جهت افزایش تولید خود اقدام کنند.

این طور که وزارت صمت اعلام کرده حتی اقداماتی نیز در این جهت انجام شده است، به طوری که حتی آنالیز قیمت ها را از خودروسازان دریافت کرده و بررسی ها در مورد این آنالیز در دست انجام است. این درحالی است که در تیرماه سال جاری وزیر صمت گفته بود این وزارتخانه برنامه ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد. نکته قابل توجه نهادهایی هستند که برای انجام این بررسی ها اعلام شده اند. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بررسی ها توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و همچنین شورای رقابت انجام خواهد گرفت. این وزارتخانه درحالی از شورای رقابت نام می برد که پیش تر این شورا از تصمیم گیری حول قیمت گذاری خودرو حذف شده بود.

چهارم دی ماه سال گذشته مرکز ملی رقابت در اطلاعیه ای اعلام کرد شورای رقابت رسما از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در این اطلاعیه آمده بود: «براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. بر این اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد.» حال با گذشت حدود ۹ ماه از اعلام این خبر بدون هیچ توضیحی وزارت صمت می گوید شورای رقابت در کنار این وزارتخانه و سازمان حمایت در حال بررسی پیشنهادهای قیمتی خودروسازان است.

شاید بتوان گفت وزارت صمت برای جلوگیری از بروز انتقادات یک بار دیگر پای شورای رقابت را به این موضوع باز کرده تا این شورا باشد که در سیبل انتقادات قرار بگیرد. پیش از این و در اواخر سال گذشته، وقتی سیدرضا فاطمی  امین، وزیر صمت، از افزایش قیمت خودرو خبر داد، جمعی از نمایندگان اقدام به جمع آوری امضا برای استیضاح او کردند. لطف الله سیاهکلی، نماینده مجلس که پیگیر استیضاح فاطمی امین بود به طور مشخص مهم ترین دلیل درخواست استیضاح را افزایش قیمت خودرو عنوان کرده بود. حال به نظر می رسد وزارت صمت این بار خواسته افزایش قیمت را کم سروصداتر پیش برده و شورای رقابت را دوباره وارد معادلات کند.

دو سناریو درمورد افزایش قیمت خودرو

همزمان با اقداماتی در جهت رشد رسمی قیمت خودرو صورت می گیرد می توان برای آینده صنعت و بازار خودرو دو سناریوی عمده را مطرح کرد. سناریوی اول اینکه افزایش قیمت احتمالا سال آینده و با رشد نسبی تولید صورت خواهد گرفت. وزارت صمت فاطمی امین از ابتدای کار خود روی افزایش تیراژ تولید خودروسازان تاکید زیادی داشت. برنامه این وزارتخانه برای سال جاری نیز تولید ۵/ ۱میلیون دستگاه خودرو بود. گرچه آمار و ارقام نشان نمی دهد که رسیدن به این میزان از تولید میسر باشد، اما روند تولیدی نشانگر آن است که احتمالا سال جاری یک سیر افزایشی را در تیراژ تولید خودرو تجربه خواهد کرد. همزمان با افزایش تولید، وزارت صمت تلاش خواهد کرد قرعه کشی خودرو را نیز حذف کند و با حل مشکل شکاف میان عرضه و تقاضا دست به افزایش قیمت خودرو بزند. با این حال اجرای آن تا سال آینده محتمل نیست، چراکه اجرای این سناریو مستلزم حذف قرعه کشی خودرو است و آن طور که وزارت صمت پیش از این اعلام کرده است، قرعه کشی خودرو تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

سناریوی دوم حول موضوع واردات خودرو می چرخد. با توجه به حمایت تمام قد وزارت صمت از خودروسازان و حتی یک گام جلوتر یعنی سهامداری این وزارتخانه در شرکت های تولید خودرو، به نظر می رسد این وزارتخانه به راحتی زیر بار واردات خودرو نرفته و نمی خواسته برای خودروسازان رقیب بتراشد. بنابراین در نوعی تعامل با نمایندگان مجلس که پیش از این مقاومت شدیدی در برابر افزایش رسمی قیمت خودرو داشتند، در قبال اجرای هر چه سریع تر ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو که به واردات خودرو می پردازد، موضوع افزایش قیمت رسمی خودرو را مطرح کرده است تا در مقابل نمایندگان نیز در برابر این موضوع مقاومتی از خود نشان ندهند. اگر این سناریو درست باشد با ورود خودروهای خارجی باید منتظر اصلاح یا افزایش قیمت در خودروسازهای داخلی نیز بود. با توجه به اینکه گفته می شود از ابتدای آبان ماه واردات خودرو کلید می خورد و حتی اکنون نیز صلاحیت دو شرکت برای انجام واردات خودرو تایید شده است، بنابراین طبق این سناریو احتمالا باید در شش ماهه دوم سال جاری منتظر افزایش قیمت در خودروسازی ها بود.

تاثیرات رشد قیمت

«دنیای اقتصاد» در این رابطه با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو به گفت وگو پرداخته است. کریمی سنجری در مورد تغییر تصمیم وزارت صمت مبنی بر افزایش قیمت خودرو بر خلاف موضع گیری تیرماه وزیر می گوید پیگیری هایی در مورد این موضوع کرده است و می توان گفت منظور فاطمی امین نبود تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو فراتر از نرخ تورم بوده است. وی همچنین تاکید می کند با توجه به افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها غیرمنطقی است انتظار داشته باشیم قیمت خودرو هیچ تغییری نکند.

به اعتقاد کریمی سنجری، قیمت خودرو در بازار ایران تحت تاثیر سه عامل اساسی و مهم است. اولین عامل از نظر وی شاخص های کلان اقتصادی به سردمداری نرخ تورم است که خود را در شاخص هایی مانند نرخ ارز نشان می دهد. عامل مهم دوم از نظر کریمی، مکانیزم بازار و سیستم عرضه و تقاضاست. عاملی که البته مورد توجه وی در تحلیل تاثیر افزایش قیمت خودرو در کارخانه بر قیمت در بازار است. به اعتقاد وی اگر به طور همزمان با افزایش قیمت رسمی خودرو، واردات نیز انجام شود، با توجه به افزایش عرضه در بدترین حالت ممکن قیمت خودرو در بازار تغییری نخواهد کرد و اگر کمی خوشبین  تر باشیم حتی احتمال کاهش قیمت در بازار وجود دارد. عامل سومی که از نظر این کارشناس حوزه خودرو مورد اهمیت است، چیزی است که او آن را مجموع مسائل حاشیه  ای می داند. از نظر وی اخبار سیاسی، دلالی و واسطه گری در این دسته جای می گیرند. وی مثال می زند که اگر بر فرض اخباری منتشر شود مبنی بر اینکه مسیر رسیدن به توافق در مورد احیای برجام به بن بست خورده است، میزان امید در بازار کاهش پیدا کرده و بازار به این موضوع واکنش نشان می دهد. از نظر کریمی در شرایط فعلی عامل سوم نیز می تواند نقش مهمی ایفا کند.

این کارشناس حوزه خودرو اعتقاد دارد اکنون بهترین زمان برای اصلاح قیمت خودرو است، چراکه خودروسازان به شدت در زیان هستند و با چنین زیان انباشته ای بدون نقدینگی امکان ادامه حیات ندارند. وی تاکید می کند چنین تصمیمی حتما باید همزمان با واردات خودرو باشد تا تاثیرات سویی نگذارد. وی همچنین در مورد ورود دوباره شورای رقابت به تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری خودرو می گوید ورود این شورا و همچنین سازمان حمایت به این موضوع یک تناقض آشکار را به همراه دارد که باعث می شود این نهادها به صورت یک طرفه تصمیم گیری کنند. چراکه اگر اقدام به افزایش قیمت کنند، مصرف کننده ناراضی خواهد بود و اگر این کار را نکنند تولیدکننده ناراضی می شود. به اعتقاد وی حضور این نهادها تنها در صورتی قابل پذیرش است که صرفا به عنوان مشاور حضور داشته باشند و تصمیم نهایی در وزارت صمت گرفته شود. با این حال کریمی سنجری اعتقاد دارد حضور شورای رقابت به نوعی بازگشت به عقب است و می توان آن را در ادامه سیاست اقتصاد دستوری دانست که وزارت صمت باید از آن پرهیز کند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی

جدول کامل قیمت محصولات ایران خودرو

جدول کامل قیمت محصولات سایپا