تفاوت جدی قیمت کارخانه برخی خودروهای پرفروش با قیمت غیررسمی آن ها، شرایطی را رقم زده که قیمت این محصولات فاقد یک مرجع رسمی و قابل اتکا برای قیمت گذاری شده است.
به گزارش فرصت امروز به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، به این دلیل که قیمت کارخانه خودروهای پرتیراژ با قیمت غیررسمی آن ها فاصله زیادی دارد، سالانه سودی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به دلالان و سودجویان می رسد. عرضه خودرو در بورس کالا به این کسب سود غیرعادلانه پایان می دهد و این سرمایه را بین خریداران واقعی و خودروسازان تقسیم می کند؛ هرچند الزاماتی نظیر «عرضه منظم و کامل خودروها در بورس» برای تحقق این هدف ضروری است.
خلا مرجع رسمی تعیین قیمت برای خودروهای پر فروش جدیست
قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو از این جهت در دستورکار قرار گرفته است که از افزایش بی ضابطه قیمت محصولات از سوی خودروسازان جلوگیری کند. اما تعیین دستوری قیمت ها نیز نتوانسته است مشکلات بازار را رفع کند و به اختلاف جدی قیمت در کارخانه و بازار غیررسمی، درخصوص اغلب محصولات پر فروش منجر شده است. تا زمانی که به دلیل بالا بودن میزان تقاضا، قیمت های دستوری تعیین شده از سوی شورای رقابت به مراتب پایین تر از تمایل پرداخت مشتریان در بازار باشد، قیمت گذاری دستوری نمی تواند تعادل در بازار خودرو را تضمین کند و تفاوت قیمت بازار و کارخانه اجتناب ناپذیر است.
در این شرایط قیمت های شورای رقابت به عنوان مرجع رسمی قیمت خودرو پذیرفته نمی شود و در نبود مرجع رسمی، هر فرد، دلال و یا سایتی تلاش می کند قیمت مد نظر خود را برای خرید و فروش خودرو صفر به بازار تحمیل کند. این مشکل با ممنوعیت قیمت گذاری در سایت ها قابل رفع نیست و تنها زمانی رفع می شود که یک مرجع رسمی قیمت متناسب با شرایط عرضه و تقاضای خودرو در بازار حکمفرما گردد.
در شرایط فعلی از یک طرف امکان خرید محصولات با قیمت کارخانه برای همه متقاضیان خرید خودروها فراهم نیست و از طرف دیگر قیمت غیررسمی به دلیل حضور دلالان و سوداگران، قابل اتکاء نبوده و فاقد ارزش است و خریداران نمی توانند به هیچکدام از مراجع فعلی قیمت اعتماد کنند.
بورس کالا باید مرجع رسمی تعیین قیمت خودرو باشد
بورس کالا شرایطی را فراهم کرده است که عرضه و تقاضای خودرو به نحوی منطقی به تعیین قیمت نهایی منجر شود و این قیمت در واقع تمایل پرداخت خریداران بازار برای خرید هر خودروست. این قیمت به طور طبیعی بالاتر از قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت خواهد بود اما در نهایت می تواند به ایجاد یک مرجع قیمت گذاری رسمی برای قیمت خودروها منجر شود. حتی در صورت اصرار دولت و شورای رقابت به قیمت گذاری دستوری نیز، عرضه خودروهای پرفروش در بازار بورس با ایجاد یک مرجع رسمی قیمت، می تواند در بهبود فرمول قیمت خودروها و سهم خودروسازان از قیمت پرداختی مشتریان نقش موثری داشته باشد.
در بلندمدت و در صورتی که خودروسازان بتوانند مشکلات ساختاری خود را رفع کنند و بر میزان تیراژ خود بیفزایند، این امکان فراهم خواهد شد که قیمت کارخانه محصولات به عنوان مرجع رسمی از سوی خریداران پذیرفته شود. اما تا آن زمان، تنها سازوکار بورس کالا است که می تواند خلا موجود در قیمت گذاری خودروهای پر فروش را پر نماید.