خودروسازان به دنبال افزایش قیمت محصولات / شوک به قیمت خودرو

به گزارش فرصت امروز به نقل از اعتماد، شنیده ها حاکی از آن است که بار دیگر قرار است خودروسازان تقاضای افزایش قیمت محصولات شان را به ستاد تنظیم بازار ارایه کنند، سال هاست شرکت های داخلی خودروساز که به صورت انحصاری فعالیت می کنند با این اقدام راهی برای افزایش قیمت خودرو پیدا کرده اند و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در گذشته و ستاد تنظیم بازار در حال حاضر خواستار گران تر شدن تولیدات خود هستند.

عرضه خودرو در بورس کالا در نیمه دوم سال

روز گذشته نیز منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی در مورد تولیدات ۶ ماهه ابتدای سال اعلام کرده است؛ در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از ۲۸۳ درصدی (۱۰۵ هزار دستگاه) را نشان می دهد، در عمل غیر از محصولات یک خودروساز در کشور، همه خودروها از فرآیند قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده اند.

او گفته است؛ با توجه به آنکه برنامه افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد، در عمل به طور منظم فروش ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو در معرض فروش گذاشته می شود. در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا و دیگر شرکت های خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکت ها یا از طریق بورس کالا انجام می شود.

شرکت ایران خودرو نیز در نیمه دوم امسال، فروش خودروهای تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد. معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکت های خودروساز تاکید کرده است.

زیانده هستند و باز هم افزایش تولید می دهند

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به «اعتماد» گفت: در کجای دنیا یک شرکتی با زیان خودرو تولید می کند و دولت هم خواستار افزایش تولیدات آن است؟

او ادامه داد: چند سالی است که موضوع مربوط به ورود خودرو در بورس کالا مطرح شده و در همان بورس کالا هم دخالت ها کم نیست هر چند اگر کل خودروها در بورس کالا عرضه شود قیمت ها منطقی تر شده و رانت خواری هم قطع خواهد شد اما اول از همه دولت باید پای خود را از قیمت گذاری بیرون بکشد و بورس کالا هم ابزار غیرمستقیمی برای قیمت گذاری دولت نباشد.

این کارشناس خودرو تصریح کرد: در بورس کالا نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا قیمت ها مشخص شود و در صورتی که قیمت واقعی ارایه شود صف خرید به صورت ناگهانی ناپدید می شود و خودروسازان این بار باید به دنبال خریدار باشند چرا که قیمت ها بالاست رانت خرید هم پایین آمده و قیمت ها هم گران شده است اما به اعتقاد من خودروهای پرطرفدار را به بورس کالا نخواهند برد.

او ادامه داد: مورد بعدی اینکه دیگر به صورت دستوری نمی توانند اعلام کنند خودروسازان سالی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند و برنامه را از این پس بازار می دهد.

مشکلات خودروسازان با افزایش قیمت هم حل نخواهد شد

این کارشناس خودرو در مورد تقاضای مجدد خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو نیز خاطرنشان کرد: مشکلات خودروسازان با این افزایش هم حل نخواهد شد و تنها عمق مشکلات بیشتر می شود، در حال حاضر هزینه خودروسازان به شدت رشد داشته و دولت نیز برای آنها تعهد ایجاد می کند و به صورت دستوری اعلام می کند که باید ۴۰ درصد بیشتر فروش داشته باشند این در حالی است که زمانی که خودروساز منابعی ندارد و قادر به افزایش تولید نیست و تنها بدهکارتر می شود و هزینه مالی بیشتری برایش به دنبال دارد و کسی هم دیگر به راحتی به این خودروسازها قرض نمی دهد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: ۴ سال و نیم است که از روش قیمت گذاری دستوری می گذرد و دولت همواره از آینده خرج کرده است این در حالی است که از روز اول و از سال ۱۳۹۷ در مورد این سیاست اعلام کردیم این کار نابودی خودروسازان است و می بینیم که امروز جمع بدهی ها و زیان خودروسازان بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شده است و سوال اینجاست که چند سال باید تلاش کنند تا این رقم را جبران کنند؟

او تصریح کرد: در صورتی که قانون درستی در کشور وجود داشت اجازه قرض دادن به خودروسازان را نمی دادند و باید اعلام ورشکستگی می کردند اما دولت با سیاسی بازی این کار را باز ادامه می دهد.این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در کنار این مساله مشکلات کیفی خودرو هم زیرپوستی وجود دارد و با افزایش تولیدات این نواقص هم وجود دارد.

او در مورد خصوصی سازی این صنعت افزود: در دنیا اینگونه مطرح شده در صورتی که صنعتی خصوصی شود بهره وری آن افزایش می باید اما در طول ۲۰ سال گذشته در ایران شرکت های خصولتی بزرگ که معمولا سیاسی هستند و ابزار سیاست بازی افراد سیاسی هستند حتی زمانی هم به طور کامل خصوصی شوند به مدیر مربوطه اجازه رفتار خصوصی را نمی دهند که نمونه آن شرکت نیشکر هفت تپه بود.

کاکایی تصریح کرد: ضمن آنکه در مجموعه نیشکر هفت تپه یک نفر رییس و سهام دار عمده است اما در جایی مانند ایران خودرو تنها ۶ درصد سهامش مالکیت دولتی دارد و در سایپا هم این میزان ۱۷ درصد است اما مگر با فروش این میزان از سهام کسی در این مجموعه مدیرعامل می شود؟

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی