آینده بازار و قیمت خودرو در دوره پسا قرعه‌ کشی

به گزارش فرصت امروز به نقل از خرداد، حذف قرعه کشی خودرو همراه با خروج برخی محصولات از سیستم یکپارچه، این روزها وارد مرحله جدیدی شده است. فروش خودرو بدون قرعه کشی، وعده سال گذشته سیاستگذار بود. این در شرایطی است که امسال خودروسازان با خروج برخی محصولات خود از لاتاری دولتی، نسبت به تحقق وعده سیاستگذار اقدام کردند. در این بین شرکت سایپا به طور حدودی بیشتر محصولات تولیدی خود را از قرعه کشی حذف کرد و ایران خودرو نیز به تازگی اعلام کرده با رشد ۳۲درصدی تولید در این راستا قدم های اولیه را برداشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بدین ترتیب آن گونه از ظواهر امر پیداست، اگر خودروسازان قادر به حذف قرعه کشی محصولات پرطرفدار خود نیز باشند، می توان انتظار داشت تا پایان سال وعده سیاستگذار عملی خواهد شد. اما سوالی که در این بین مطرح می شود این است که آیا خروج خودرو از لاتاری دولتی همراه با رعایت ملزومات آن انجام شده یا تنها از سر تحقق وعده سیاستگذار، خودروسازان نسبت به اجرای آن اقدام می کنند؟

آنچه مشخص است اجرای قرعه کشی خودرو از سال ۹۹ از سر ناچاری و بدون در نظر گرفتن الزامات آن صورت گرفت؛ این در شرایطی است که به نظر می رسد حذف آن نیز از ناچاری دوباره و بدون رعایت ملزومات و تنها برای تحقق وعده سیاستگذار در حال اجراست. سال ۹۹ همراه با تخلفات بی شمار خودروسازان در عرضه خودرو، سیاستگذار وقت تصمیم به اجرای قرعه کشی محصولات خودرویی گرفت.

این در شرایطی است که وزیر صمت دولت سیزدهم باز هم بنا بر همان تخلفات تکراری خودروسازان، این بار قرعه کشی را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اجرایی کرد. همانطور که بارها عنوان شده این روش به دلیل فاصله قیمتی کارخانه و بازار تنها وسیله ای است برای توزیع رانت و بهره بردن عده ای دلال و واسطه گر از بازار خودرو.

بااین حال، سیاستگذار با آگاهی از توزیع چنین رانت دولتی، همچنان اصرار وافری بر قیمت گذاری دستوری دارد و حاضر به آزادسازی قیمت نیست. در سایه چنین تفکری در سال ۹۹، قرعه کشی تنها مسیر عرضه خودرو به بازار شد. این در شرایطی است که هم اکنون نیز در راستای همین تفکر قرار است لاتاری خودرو حذف شود.

درحال حاضر بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو عنوان می کنند هم اکنون بسترهای لازم برای حذف قرعه کشی آماده نیست و خودروسازان تنها با فشار سیاستگذار خودرو در این مسیر گام نهاده اند. اینکه لاتاری خودرو تنها به توزیع رانت در بازار پرداخته و باید بساط آن جمع آوری شود، تاکیدی اصولی در مسیر بهبودی وضعیت تولید و بازار است؛ حال آنکه به نظر می رسد در شرایط کنونی سیاستگذار باز هم دچار خطا شده و مسیر پراشتباهی را در این زمینه انتخاب کرده است. واضح است که حذف قرعه کشی ملزوماتی در پی خود دارد؛ از جمله رشد تولید، قیمت گذاری واقعی خودرو و در نهایت حذف تقاضای کاذب.

با توجه به ملزومات مذکور، این سوال مطرح است که خودروساز کدام یک از موارد مذکور را نهایی کرده که حالا قصد حذف قرعه کشی از سیستم فروش خود را دارد. آیا رشد تولید به میزانی رسیده که پاسخگوی تقاضای بازار باشد، یا قیمت گذاری خودرو در نقطه ای قرار دارد که فاصله آن با بازار دیگر جذابیتی برای سوداگران نداشته باشد؟ از سوی دیگر در شرایط کنونی حباب قیمت به دلیل تقاضای کاذب در بازار هر روز فربه تر می شد.

حال سوال اینجاست که حذف قرعه کشی چگونه قرار است به برچیدن چنین تقاضایی به یک باره کمک کند؟ واضح است که بدون تحقق سه الزام یادشده، حذف قرعه کشی نه تنها مشکلی از صنعت و بازار خودرو کم نخواهد کرد بلکه بر چالش های کنونی نیز می افزاید. در حال حاضر شنیده می شود تعهدات معوق برخی از خودروهایی که از قرعه کشی حذف شدند رو به افزایش است که این به معنای عدم آمادگی خودروسازان برای حذف لاتاری دولتی است.

رشد تولید در کنار آزادسازی قیمت به عنوان مهمترین ملزومات در این زمینه عنوان می شود. این در شرایطی است که به دلیل زیان انباشته و تولید، خودروسازان قادر به رشد تولید نیستند. سیاستگذار خودرو در کنار حفظ قیمت گذاری دستوری و همچنین تعلل در واردات خودرو، با فشار به خودروساز هم خواهان رشد تولید است و هم حذف قرعه کشی.

این در شرایطی است که تولیدکنندگان نیز تنها برای نشان دادن اجرای دستورات دولتی، برخی از محصولات خود را از قرعه کشی حذف کردند. به نظر می رسد عواقب اجرای چنین دستورات بدون منطقی در آینده مشخص خواهد شد. بنابراین اگر بخواهیم تصویری از عرضه خودرو در پسا قرعه کشی داشته باشیم، باید بگوییم این تصویر بدون اجرای الزامات و در نظر گرفتن بسترهای مناسب، نه تنها عرضه خودرو را بهبود نمی بخشد بلکه منجر به شکل گیری رانتی جدید خواهد شد.

پیش شرط های حذف قرعه کشی

در این رابطه با سعید مدنی، مدیر عامل پیشین گروه خودروسازی سایپا و کارشناس حوزه خودرو، به گفت وگو پرداخته ایم. مدنی نیز اعتقاد دارد بدون رعایت پیش نیازها حذف قرعه کشی خودرو میسر نیست. اولین پیش نیاز از نگاه وی افزایش و دومین نکته اساسی اصلاح قیمت از طریق بورس کالا یا نزدیکی به قیمت حاشیه بازار است. وی تاکید می کند این موارد لازم و ملزوم یکدیگر بوده و باید به طور همزمان انجام شود، در غیر این صورت تقاضای کاذب باقی می ماند. به اعتقاد مدنی، سیاستگذاران از نزدیکی قیمت به حاشیه بازار بیمناکند و این بیم ناشی از نبود تجربیات قبلی است؛ با این حال بورس کالا تا حدودی می تواند این مشکل را حل کند.

این کارشناس حوزه خودرو تاکید می کند اگر این پیش نیازها رعایت نشود، مانند دیگر وعده هایی که تاکنون داده شده، حذف قرعه کشی هم عملی نخواهد شد. مدنی سه سناریو را در مورد نزدیکی قیمت خودرو به حاشیه بازار مطرح می کند. سناریوی اول برابری عرضه و تقاضا در قیمت بازار است. اگر تقاضا کمتر از عرضه شود، ممکن است قیمت را برای افزایش تقاضا کاهش دهند یا اینکه شرایط فروش را تغییر دهند. درحالی که تقاضا بیشتر از تولید باشد، قیمت در بازار روند صعودی طی می کند که نتیجه آن ایجاد حاشیه سود بسیار زیاد برای خودروساز خواهد بود که در این حالت دولت ورود کرده و خودروساز را مجبور به افزایش تولید و کاهش قیمت می کند.

با این حال مدنی می گوید تا انتهای سال ۱۴۰۱ هیچ یک از این سناریوها عملی نیست؛ چرا که اگر همین امروز قیمت گذاری دستوری حذف شود، جذب نقدینگی به خودروسازان و افزایش ظرفیت تولید ۵ تا ۶ماه طول می کشد. بنابراین تا انتهای امسال هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و شاهد افزایش ظرفیت تولید نخواهیم بود. به اعتقاد وی به رغم همه وعده ها تولید در سال جاری حتی به یک میلیون دستگاه خودرو نیز نمی رسد. کما اینکه سال های قبل هم اعلام کردند قرعه کشی به زودی حذف می شود اما این اتفاق رخ نداد.

با وجود این، مدنی اعتقاد دارد یک راه برای حذف قرعه کشی وجود دارد، اینکه از طریق بورس کالا قیمت خودرو به قیمت حاشیه بازار نزدیک شده و منجر به افزایش تولید شود. گرچه باز هم به نظر نمی رسد این اتفاق بتواند سرنوشت قرعه کشی خودرو را تا انتهای سال ۱۴۰۱ به پایان برساند.

مدنی تاکید می کند برای حذف قرعه کشی تخصیص خودرو باید تقاضای کاذب از بین برود. این تقاضای کاذب نیز به علت تفاوت قیمت قابل توجه خودرو در کارخانه و بازار است که منجر به یک حاشیه سود بسیار خوب برای واسطه گران می شود. شاهد این امر کمتر بودن تقاضا برای خودروهای سایپا نسبت به ایران خودرو است؛ چراکه خودروهای این تولیدکننده تفاوت قیمت کمتری داشته و تقاضای کاذب نیز کاهش پیدا کرده است. بنابراین اگر این سود کلان حذف نشود امکان حذف قرعه کشی خودرو وجود ندارد.

مدنی تاکید می کند اگر بدون رعایت این الزامات و بالاجبار قرعه کشی خودرو حذف شود، به منوال گذشته تولید خودرو نسبت به تقاضا کم خواهد بود و همان اتفاقاتی که پیش از شروع قرعه کشی وجود داشت ادامه پیدا می کند. به طوری که همه متقاضیان که تعداد آن ها نیز کم نخواهد بود ثبت نام می کنند و احتمال دارد تخصیص خودرو به صورت نوبتی انجام شود. بنابراین این موضوع می تواند به افزایش مطالبات معوق نیز منجر شود، چراکه خودروسازان برای تامین نقدینگی خود این بار بدون نظارت های دولت اقدام به پیش فروش خودرو می کنند.

وی ادامه می دهد در این صورت نیز احتمال دارد دوباره قرعه کشی خودرو برگردد. زمانی که خودروهای عرضه شده به ۱۰۰هزار دستگاه نمی رسد و برای آن پنج یا شش میلیون نفر متقاضی وجود دارد کاری جز قرعه کشی یا تخصیص نوبتی نمی توان انجام داد. در این صورت حتی ممکن است خودروسازان معوقات مثلا پنج سال قبل خود را تحویل دهند. وی می گوید این اتفاق مانند فروش پیکان در سال های قبل از انقلاب است که همه برای خرید آن ثبت نام می کردند و چند سال برای تحویل صبر می کردند.

مدنی اعتقاد دارد همه کارشناسان خودرو تاکید دارند قیمت گذاری دستوری باید حذف شده و خودروسازان نیز باید خصوصی شوند و… اما متاسفانه سیاستگذاران فکر می کنند با حرف زدن مسائل حل خواهد شد. وی عنوان می کند متاسفانه هیچ یک از تجربیات قبلی مورد استفاده قرار نمی گیرد. مدنی پیشنهاد می دهد از نظر کارشناسانی که ذی نفع نیستند و همچنین گزارش تحقیق و تفحص دوره دهم مجلس شورای اسلامی برای تصمیم گیری ها استفاده شود.

مدیرعامل پیشین سایپا می گوید وزارت صمت باید مشخص کند از چه طریق و مکانیسمی قرار است قرعه کشی خودرو حذف شود. آیا این مسیر، افزایش تولید است؟ آیا قرار است نقدینگی خودروسازان افزایش پیدا کند؟ قرار است دیگر دولت دخالت نکند؟ پاسخ هیچ یک از این سوالات مشخص نیست. تا زمانی که زیرساخت ها و رویکردها درست نشود شعارهای این چنینی محقق نمی شود.

به طور کلی به نظر می رسد حذف قرعه کشی خودرو همچون وعده های دیگری که این روزها به گوش می رسد فاقد چارچوب منطقی باشد. برای مثال افزایش تولید خودرو به یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ یکی از وعده های وزارت صمت است که اتفاقا می تواند پیش شرط مهم حذف قرعه کشی خودرو نیز باشد. بااین حال هیچ یک از پارامترهای اساسی و تعیین کننده نشان دهنده چنین افزایشی در تولید خودرو نیست که بتواند به تبع آن تقاضای کاذب را کاهش داده و قرعه کشی را حذف کند.

به نظر می رسد وزارت صمت در نوعی لجاجت در برابر واقعیات موجود بر وعده های خود اصرار می ورزد؛ درحالی که پیش شرط های اصلی آن رعایت نمی شود. مگر اینکه دولت روی واردات خودرو و کاهش فشار تقاضا از این طریق حساب کرده باشد که این موضوع نیز فعلا در حالت تعلیق قرار دارد و به نظر می رسد خود آن هم تحت تاثیر و منتظر اخبار مذاکرات وین است. بنابراین در چنین فضای پرابهامی به نظر می رسد چنین وعده های قاطعی نمی تواند کارکرد درستی داشته باشد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی

جدول کامل قیمت محصولات ایران خودرو

جدول کامل قیمت محصولات سایپا