بازار و قیمت خودرو منتظر برجام و رفع تحریم ها

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، بیش از یک سال از آغاز کار وزارت صمت تحت امر فاطمی امین، در دولت سیزدهم می گذرد. فاطمی امین نیز همچون دیگر وزرای صمت بیشترین تمرکز خود را بر صنعت خودرو قرار داد؛ حال آنکه تنها تفاوت وی با دیگر وزرای صنعتی تعداد وعده های خودرویی بود که در شرایط تحریمی به نظر بلند پروازانه و دست نیافتنی است. با این حال با گذشت بیش از یک سال، وزارت صمت آمارهای گوناگونی را از اقدامات انجام شده در حوزه خودرو ارائه می دهد. اقداماتی همچون حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، افزایش تولید خودروی کامل، کاهش و حذف خودروهای ناقص در پارکینگ  خودروسازها، عرضه خودرو در بورس کالا و تنظیم سند تحول خودرو.

با این وجود هنوز بازار خودرو و مصرف کنندگان به طور محسوس و عملی تاثیر اقدامات انجام شده را احساس نمی کنند؛ به طوری که قیمت خودرو و دلالی و واسطه گری در این مدت در بازار آزاد رو به افزایش بوده و مصرف کنندگان از کیفیت خودروهای تولیدی ناراضی هستند. در این زمینه سیدرضا فاطمی امین در پاسخ به خبرنگار «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه با وجود وعده ها و برخی اقدامات خودرویی وزارت صمت، مردم چه زمانی از عملکرد و وعده های خودرویی شما بهره خواهند برد و این اقدامات محسوس خواهد بود، پاسخ داد که «اقداماتی انجام شده است. برای مثال ۹ شهریور سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵هزار و ۴۰۰ دستگاه مطالبات معوقه داشتیم که در مدت مشابه سال جاری این رقم به ۱۴هزار دستگاه رسیده است. در مورد تحویل خودرو نیز تا مدت مشابه سال گذشته ۳۶۰هزار دستگاه خودرو تحویل داده شده بود که امسال این رقم به ۴۵۵هزار دستگاه رسیده و رشد ۲۶درصدی را تجربه کرده است. با این حال قبول داریم که این اقدامات برای مردم محسوس نبوده است. برنامه ما برای صنعت خودرو یک برنامه چهارساله بود که از ابتدا هم گفته بودیم پس از گذشت دو سال از این برنامه، اقدامات انجام شده برای مردم محسوس خواهد شد.»

با توجه به اظهارات وی، اقدامات خودرویی این وزارتخانه در صورت ماندن فاطمی امین در راس وزارت صمت یک سال دیگر محسوس خواهد شد. آنچه مشخص است بعد از شروع دور دوم تحریم ها از سال ۹۷ گره هایی در بازار و صنعت خودروی کشور ایجاد شد که حالا بعد از حدود چهار سال و با وجود سیاستگذاری ها نه تنها این گره ها باز نشده اند بلکه روز به روز کورتر می شوند. همانطور که اشاره شد دولت جدید نیز که یک سال از این چهار سال را سکان دار تصمیمات خودرویی کشور بوده، اقدامات مختلفی را در جهت ساماندهی صنعت و تنظیم بازار خودرو پیش برده است؛ اما همچنان قطار بازار خودروی کشور بر همان ریل سابق می راند. همچنان دلالی و واسطه گری در بازار خودرو حرف اول را می زند و قیمت و کیفیت خودروها نیز تعریفی ندارد. این در حالی است که از ابتدای دولت و حتی در کارزارهای انتخاباتی، تنظیم بازار خودرو یکی از محورهای اساسی دولتی ها بوده است.

برای مثال ابراهیم رئیسی در وعده های انتخاباتی خود گفته بود: «در شرایط کنونی یک میلیون خودرو در کشور تولید می شود اما با زیرساخت های موجود می توانیم در گام اول این میزان را به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه و در گام دوم به دو میلیون خودرو افزایش دهیم.» فاطمی امین نیز از ابتدای کار خود از یک برنامه چهارساله می گفت که می تواند به بهبود وضعیت حوزه خودرو بینجامد. این  درحالی است که آمارهایی که خود وزارت صمت از تقسیم بندی دهک های بازار خودروی کشور در مردادماه سال  جاری منتشر کرد، نشان می دهد حدود ۹/ ۴۸ درصد از شهروندان قدرت خرید خودرو ندارند.

از طرفی نیز زمزمه ها در مورد استیضاح فاطمی امین همچنان پرقوت است. جالب اینکه درخواست نمایندگان خواستار استیضاح وزیر صمت نیز به علل خودرویی مطرح شده و قوت گرفت. به طوری که  سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفته بود موضوع سرمایه گذاری در معادن و وضعیت صنعت خودرو، دو دلیل اصلی نمایندگان برای استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت است. ۲۴ خردادماه نیز، نمایندگان مجلس به دلیل قانع نشدن از پاسخ های فاطمی امین، کارت زرد دادند و عنوان کردند در مدت پنج ماه باید مشکلات این حوزه به  خصوص خودرو حل می شد. با این حال به نظر می رسد در صورتی هم که فاطمی امین جای خود را به شخص دیگری برای سکان داری وزارت صنعت، معدن و تجارت دهد، همچنان خبری از بهبود در وضعیت نابسامان خودرویی کشور نباشد، چراکه به تجربه ثابت شده است با آمدن هر وزیری روی کار برنامه ها دوباره به نقطه صفر برگشته و با نادیده گرفته شدن تجربه وزرای قبلی، هر چرخی از ابتدا اختراع می شود؛ بی ثباتی ای که سیاستگذاری خودرویی کشور را دچار نابسامانی بیشتری می کند.

«دنیای اقتصاد» برای پاسخ به چرایی محسوس نبودن سیاست های اجرا شده توسط سیاستگذاران در بازار خودرو به سراغ حسن کریمی سنجری و فربد زاوه، دو کارشناس حوزه خودرو، رفته است. کریمی سنجری تفکر حاکم بر وزارت صمت فعلی را تفکر مبتنی بر بازار دانسته و می گوید باید صبوری بیشتری برای تاثیرات محسوس داشت. در مقابل فربد زاوه معتقد است اساسا بازار خودرو پیرو عواملی است که از اختیارات وزارت صمت خارج است و از ابتدا دادن وعده در این مورد اشتباه بوده است.

موفقیت ها، تنها روی کاغذ

حسن کریمی سنجری اعتقاد دارد همه اتفاقات در بازار خودرو تاثیرپذیر از سیاستگذاری های دولت و وزارت صمت نبوده و مانند بسیاری از بازارهای دیگر تابع شاخص های کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم هستند. اما سیاست های تنظیم بازار نیز اهمیت زیادی دارند و بازار نباید از عدم توازن عرضه  و  تقاضا آسیب ببیند. اگر وزارت صمت بتواند توازن بیشتری بین عرضه و تقاضا ایجاد کند، از تاثیر شاخص های کلان اقتصادی نیز کاسته می شود. زاوه نیز با کریمی سنجری در مورد تاثیرات اساسی اقتصاد کلان بر بازار خودرو موافق است ولی وی وزن بیشتری برای این عوامل قائل است و می گوید سیاست های وزارتخانه ها ازجمله وزارت صمت در بهترین حالت می تواند جلوی بدتر شدن وضعیت را بگیرد. زاوه معتقد است فاطمی امین در حوزه هایی وعده می دهد که از اساس در حوزه  اختیارات او نیست.

برای مثال کاهش تورم در بازار خودرو مساله ای نیست که وزارت صمت بتواند آن را حل کند، بلکه در سیاست های اقتصادی کلان کشور باید در این مورد اقدام شود. زاوه می گوید اینکه وزارت صمت تصور کند می تواند مسائل مربوط به تورم پولی را در وزارتخانه حل کند از عدم شناخت آن نسبت به اقتصاد می آید. به اعتقاد زاوه اگر سیاست های فاطمی امین تاکنون نتیجه بخش نبوده به علت این عدم شناخت است، بعد از این هم اگر قرار بر نتیجه بخشی باشد رد آن را باید از سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد گرفت.

نسخه کریمی سنجری برای بهبود وضعیت حوزه خودرو با سیاست های در دست اجرا، صبوری بیشتر برای به نتیجه رسیدن آنهاست. وی تاکید می کند اگر طراحی درستی مبتنی بر مطالعه دقیق و کافی صورت بگیرد، باید برای به نتیجه رسیدن آن صبوری بیشتری خرج داد. این کارشناس حوزه خودرو تفکر حاکم بر وزارت صمت کنونی را تفکر درست و بر پایه بازار می داند و می گوید اگر تفکر یک وزارتخانه این باشد که به شورای رقابت قدرت بیشتری داده و بساط قرعه کشی خودرو را پهن کند، مسلما نمی توان به آن خوشبین بود؛ اما تفکر حاکم بر وزارت صمت برخلاف این است. شاهد بودیم وزارت صمت شورای رقابت را در عمل حذف کرد و در اظهار نظرهای مختلف می بینیم وزیر صمت و مسوولان دیگر این وزارتخانه با قیمت گذاری دستوری و قرعه کشی خودرو مخالف هستند و می خواهند دخالت گری دولت را کمتر کنند.

با این حال کریمی بار دیگر تاکید می کند به نتیجه رسیدن این دیدگاه و تفکر صبر بیشتری می طلبد. زاوه نیز معتقد است گرچه در ابتدای کار  وزارت تحت امر فاطمی امین تصمیمات اشتباهی گرفته شد اما به مرور زمان این تصمیمات شکل بهتری به خود گرفتند. وی با ذکر مثال از فشار وزارت صمت برای افزایش تولید، می گوید این فشار بحران بزرگ تری آفرید و باعث شد خودروسازان نیاز به نقدینگی بیشتری پیدا کنند و رو به تولید بیشتر خودروهای ناقص بیاورند. با این حال وزارت صمت با گذشت مدتی متوجه این اشتباه شد و از این راه بازگشت. وی تاکید می کند اکنون نیز صحبت هایی در میان است که در عمل ناشدنی است. برای مثال تولید پلتفرم و رساندن صادرات به یک میلیون دستگاه، که بهتر است وزارت صمت هرچه زودتر از تاکید بر این موارد نیز بازگردد.

کریمی سنجری همچنین با اشاره به ممنوعیت چهارساله واردات خودرو می گوید این اتفاق باعث شد یک عدم توازن در عرضه و تقاضای خودرو شکل بگیرد. خودروسازان نیز در این مدت بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان بدهی انباشته را ثبت کردند که اکنون نیز ۹۰هزار میلیارد تومان از آن باقی مانده است. بنابراین شرایط ایجاد شده باعث شده است سیاست ها در یک حالت آزمون و خطا پیش برود. برای مثال وزارت صمت نمی داند واردات خودرو چه تاثیری روی تنظیم بازار خواهد گذاشت. حال آنکه سعی می کند محدود عمل کند و تصمیماتی مانند تعرفه شناور واردات خودرو را نیز می توان در همین تحلیل فهمید. چراکه وزارت صمت نمی تواند بی محابا تصمیم بگیرد. شاید بتوان این موضوع را نقطه ضعف دولت و وزارت صمت دانست.

به اعتقاد کریمی سنجری، از طرف دیگر عاملی که در به نتیجه رسیدن تصمیمات به عنوان مانع عمل می کند عدم وجود یک تصمیم گیر واحد است. برای مثال وزارت صمت مخالف عرضه خودرو در بورس کالا بود، ولی متولی اصلی این تصمیم را می توان وزارت اقتصاد دانست. دستگاه های مختلفی در مورد تصمیمات نظر داده و اعمال نفوذ می کنند درحالی که تنها باید به عنوان مشاور نقش ایفا کنند.

این کارشناس خودرو همچنین ابراز امیدواری می کند تفکری که در وزارت صمت پیش گرفته می شود دچار تغییر نشود. شاید بتوان بخشی از این تغییری را که کریمی سنجری از آن می گوید به تلاش ها برای استیضاح فاطمی امین مرتبط دانست. زاوه نیز در این باره می گوید با جابه جایی وزیر صمت هیچ تغییری رخ نخواهد داد چراکه نه فاطمی امین و نه هیچ شخص دیگری نمی تواند در وضعیت فعلی اقتصاد کشور کار اثرگذاری انجام دهد و در بهترین حالت می تواند جلوی بدتر شدن وضعیت را بگیرد. وی اعتقاد دارد مطرح شدن استیضاح نیز فرافکنی مجلس است چراکه بسیاری از تصمیمات گرفته شده در خانه ملت، مانند بذل و بخشش های بودجه ای خود به شدت تورم زا بوده و در وضعیت موجود اثرگذار بوده است.

به طور کلی شاید بتوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر تنظیم بازار خودرو را فاکتورهای اقتصاد کلان مانند تورم پولی کشور دانست. با این پیش فرض شاید مهلت دوساله ای که فاطمی امین از آن صحبت می کند نیز چندان نتواند تاثیرگذار باشد یا دست کم نتوان امیدوار بود که سیاست های وزارت صمت در دو سالی که بیش از یک سال هم از آن گذشته است بتواند چنین نقشی ایفا کند. اگر مذاکرت وین به نتیجه نرسد و نرخ ارز و شرایط تحریمی به تبع آن تغییر نکند، به نظر می رسد هیچ یک از سیاست  های چهارساله فاطمی امین و وزارتخانه متبوع او نمی تواند منجر به تغییرات محسوس مثبت برای مصرف کنندگان و مردم باشد، یا آن طور که زاوه تاکید داشت در بهترین حالت می تواند کمی تاثیرات مخرب شرایط به وجود آمده را کاهش دهد. با این حال باید صبر کرد و دید در پایان مهلت دوساله وزیر صمت آیا مصرف کنندگان بازار خودرو نیز می توانند روی آرامش و ثبات را در این بازار ببینند یا همچنان روند بی ثباتی و افزایش قیمت ادامه خواهد داشت.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی

جدول کامل قیمت محصولات ایران خودرو

جدول کامل قیمت محصولات سایپا