آیا منتظر کاهش قیمت خودرو باشیم؟

به گزارش فرصت امروز به نقل از قدس آنلاین، سوم شهریور ماه سال جاری بود که آیین نامه واردات خودرو پس از حدود چهار ماه به تمامی سازمان های مربوطه شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.

پیش از این فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم ۲۱ اردیبهشت ماه ضمن اعلام این خبر که مصوبه واردات خودرو تا هفته آینده نهایی می شود، ابراز کرده بود: «در مصوبه آماده شده که در مرحله نهایی است، چند نکته مهم وجود دارد. اولین نکته این است که تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است. در سال های پیش از ۱۳۹۷، عمدتا خودروهای لوکس، گران قیمت و تجملاتی وارد می شد که بخش خاصی از آن بهره می بردند؛ اما تمرکز ما در این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم وارد شود و هم اینکه این نقیصه در کشور برطرف شود».

وی همچنین تاکید کرده بود که«هماهنگی های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود؛ اما دولت، واردکننده نخواهد بود، بلکه شرایط را تسهیل خواهد کرد».

حالا و پس از گذشت این سخنان وزیر صمت؛ از روز پنجشنبه هفته گذشته که متن آیین نامه ابلاغ و منتشر شد واکنش هایی را به همراه داشت و برخی از کارشناسان ایراداتی از تعیین سقف برای واردات خودرو تا احتمال بی کیفیت بودن خودروهای وارداتی را به این آیین نامه وارد کردند.

همچنین برخی کارشناسان از احتمال مهندسی کردن واردات خودرو به دست وزارت صمت گفتند و علت آن را تعیین میزان منابع ارزی برای واردات خودرو تا سقف یک میلیارد دلار دانستند و شناور بودن تعرفه واردات را ایراد دیگر این آیین نامه اعلام کردند؛ اما در مقابل برخی دیگر سقف قیمتی اعلام شده را مساعد و احتمال وارد کردن خودروهایی که استانداردهای ۸۵ گانه را طی کنند را بالا دانستند، البته تحقق این مصوبه را منوط به ایجاد نکردن گره در این مسیر اعلام کردند.

واردات خودرو قیمت ها را کاهش می دهد

امیرحسین علیزاده، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودرو بر قیمت ها در داخل اثرگذار است به خبرنگار ما گفت: قطعا تعیین قیمت در بازار تابع عرضه و تقاضا است همین الان هم رکود بازار خودرو ناشی از افزایش تولید خودروسازان و ذهنیت روانی موجود در جامعه بابت واردات است. این واردات قطعا بازار خودرو را وارد موج جدیدی خواهد کرد، ولی این امر در صورتی است که این واردات با ضابطه خاصی صورت گیرد و به دنبالش ورود تکنولوژی ساخت این خودروها با هدف تولید در داخل، همراه باشد.

وی درخصوص کیفیت خودروهای وارداتی تاکید کرد: این خودروها کاملا استانداردهای موجود را پاس کرده اند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: قیمت گذاری در همه دنیا تابع عرضه و تقاضا است. از طرف دیگر خودرو محصول نهایی متشکل از قطعات فولادی، پلیمری، پلاستیکی و غیره است. خودروساز برای اینکه قیمت محصول نهایی را تحت کنترل خود قراردهد کل زنجیره تامین به لحاظ قیمت و کیفیت را کنترل می کند زمانی که هریک از نهاده های تولیدی به هر دلیلی با افزایش قیمت مواجه شوند قطعا در قیمت محصول نهایی تاثیر گذار خواهد بود.

به گفته علیزاده؛ توجه و ارتقای دانش فنی قطعه سازان خود یکی از قدم های مهم و بارز در راستای کیفیت خودروها است که مصداق عملی آن کشور ترکیه می باشد که با توجه به حضور برندهای معتبر خودرویی چون فولکس واگن، تویوتا، هیوندایی و غیره قطعه سازان ترک برای چنین برندهای خودرویی در حال تولید هستند. چنین ظرفیتی در ایران نیز وجود دارد. در زمانی که رنو، هیوندای، سیتروئن و دیگر شرکت های خودروسازی در ایران فعال بودند قطعه سازان ایران تا حدودی توانسته بودند الزامات فنی آنها را پاس کنند و بعضا در زنجیره تامین این خودرو سازان قرار گیرند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه خودرو در تمامی دنیا کالای مصرفی به شمار می رود؛ خودروسازان برای سهم بیشتر بازار، برای مصرف کننده آفرهایی را که حالت جذابیت هم داشته باشند در بازار کاملا رقابتی عرضه می کنند؛ اما متاسفانه خودرو در بازار ایران تبدیل به کالای سرمایه ای شده است که واسطه بازی و خرید خودرو برای سود بردن، مسائل کیفی را هم تحت الشعاع خود قرار داده که باعث افزایش قیمت برای مصرف کننده نهایی هم می شود.

چه عواملی کاهش قیمت خودرو را به دنبال دارد؟

این کارشناس صنعت خودرو، بهره گیری و استفاده از مؤلفه هایی همچون پروژه های تعریف شده در حوزه های تکوین محصول، ارتباط صنعت و دانشگاه ها و استفاده از شرکت های دانش بنیان را از جمله عواملی برشمرد که کاهش هزینه ها، بومی سازی دانش خودروسازی و در نهایت کسب سود را دربردارد.

وی به، دریک راستا قرار دادن قطعه سازها و زنجیره تامین با خودرو به منظور کاهش هزینه های سربار اشاره و بر پای کار بودن سیستم بانکی برای تامین نقدینگی به عنوان ضلع سوم افزایش تولید، تاکید کرد.

علیزاده ضمن بیان اینکه دولت و سیاست گذار با تحت کنترل قرار دادن کل زنجیره تامین اعم از فولاد، پلیمر و غیره که مواد متشکله خودرو هستند می تواند هم به لحاظ قیمت و هم کیفیت این بازار را کنترل کند، خاطرنشان کرد: در صنعت خودروسازی فولادی که قیمتش پنج برابر پلیمر صعود کند نمی توان انتظار داشت که قیمت محصول نهایی که همان خودرو است کاهشی باشد، همچنین خروجی مواد اولیه بی کیفیت، محصول بی کیفیت خواهد شد.

آیین نامه بی اثر است؛ قیمت ها کاهش نمی یابد

همچنین امیرحسن کاکایی، دیگر کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه این آیین نامه دارای ایرادات و اشکالات بسیاری است، ابراز کرد: به صورت کلی بانک مرکزی به دلیل مدیریت مصرف ارز در دوران تحریم، اقدام به ممنوعیت واردات خودرو کرد؛ حال امروز که این واردات قرار است انجام شود، باید پرسید آیا تا این لحظه مشکل ارز کشور برطرف شده که دولت چنین تصمیمی گرفته است؟!

به گفته وی نکته دیگری که وجود دارد این است که در همین آیین نامه واردات و اختصاص ارز را به صلاحدید بانک مرکزی منوط کرده است؛ نکته اینجاست که چنانچه بانک مرکزی ارز داشته باشد، واردات خودرو را آزاد می کند و چنانچه نداشته باشد نباید آزاد کند، بنابراین همین نکته در آیین نامه تناقض دارد، ازطرفی چنانچه ارز کافی داشته باشیم دیگر نیاز به آیین نامه اضافی در کشور نیست، به خصوص که این آیین نامه به دلیل محدویت هایی که درنظر گرفته است، اوضاع را بدتر می کند.

کاکایی اضافه کرد: طبق آنچه درآیین نامه آمده سقف اختصاص ارز برای واردات خودرو نهایت یک میلیاد دلار است، در صورتی که در گذشته از نظر قانونی ما مشکلی نداشتیم و همه نوع خودرو وارد می شد.

عده ای از دلالان و تجار خودروی آماده، پشت درب های گمرک دارند

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه این آیین نامه تقریبا بی اثر است، تصریح کرد: در آیین نامه آمده است از مهر ماه واردات انجام می شود و این در صورتی است که چنانچه گفته شود از امروز وارد کنید، طی پروسه اداری و درنهایت واردات تقریبا ۶ ماه زمان می برد؛ اما اینکه دقیقا بگویند از مهر ماه وارد می شود این نشان می دهد عده ای از تجار و دلالان آماده اند و مقداری خودرو پشت درب های گمرک وجود دارد.

وی ادامه داد: اتفاقی که پس از وارد کردن این خودروها در بازار رخ می دهد این است که به صورت موقتی مقداری خودرو وارد می شود که طبق گفته خود مسئولان اگر قیمت هر خودرو را ۱۰ هزار دلار در نظر بگیریم با اختصاص ارز یک میلیارد دلاری حدود ۱۰۰ هزار خودرو و چنانچه هر خودرو ۲۰ هزار دلار باشد، ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد می شود آن هم کاملا رانتی، چراکه یک سری ادعاها مطرح شده که می خواهند تعرفه را به شدت پایین بیاورند و این یعنی کسی که این خودرو را خریداری کند سود بالایی برده است.

کاکایی در رابطه با نتایج اجرایی شدن این آیین نامه، خاطرنشان کرد: پس از ورود خودروها در ابتدا(به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو)با صف سنگین خریداران مواجه می شویم که این هجوم به طور موقتی شوک قیمتی در بازار ایجاد می کند و با کاهش قیمتی موقتی مواجه می شویم، همچنین پس از این اتفاق با رکود عمیقی در بازار مواجه خواهیم شد که تبعات منفی را به دنبال دارد.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه سخنان خود با بیان این موضوع که سه دسته خودرو داریم، گفت: یک سری خودروها تولید داخل هستند که امکان ندارد قیمت شان پایین بیاید، دسته دوم خودروهای چینی هستند که اگر دلار پایین نیاید قیمت شان پایین نمی آید(چراکه قیمت شان آزاد است)، دسته سوم خودروهای خارجی هستند که مدت هاست وارد نشده اند که ۲۰ تا ۳۰ درصد در این خودروها حباب وجود دارد که باتوجه به محدودیت(اولویت واردات خودرو زیر ۲۰ هزار دلار) ممکن است تنها از حباب قیمت شان کم شود و نه بیشتر.

اتفاق مثبتی برای عمده مردم رخ نخواهد افتاد

وی با اشاره به اینکه بنابراین اتفاق مثبتی برای عمده مردم رخ نخواهد نداد، تصریح کرد: ادعا این بود که می خواهند بازار را واردتی کنند و این درحالی است که بازار تنها با واردات رقابتی نمی شود، بلکه با وارداتِ رقابتی، رقابتی می شود؛ به این معنا که خودِ واردات باید به گونه ای باشد که رقابت در آن باشد؛ زمانی که انواع محدودیت در آیین نامه وجود دارد، نمی توان در واردت رقابت ایجاد کرد، بلکه انحصاری واردات انجام می شود.

کاکایی اضافه کرد: یک میلیارد دلار باتوجه به اینکه ما مشکل ارزی داریم رقم درشتی است؛ اما برای واردات خودرو رقمی محسوب نمی شود و نمی تواند اثری بگذار به خصوص که محدودیت ها هم بسیار است، همچنین باید به این نکته هم توجه کرد با آزاد شدن یک میلیارد دلار برای واردات، چنانچه منابع ارزی ما افزایش نیابند، قیمت ارز بالا می رود و به تبع آن با افزایش قیمت در بازار مواجه می شویم.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان به موضوع برجام هم اشاره و ابراز کرد: چنانچه برجام به سرانجامی برسد و قیمت دلار به کمتر از ۲۵ هزار تومان حداقل برای یک مدت ۶ ماهه برسد و در همین نقطه بماند، آنگاه قیمت ها به شدت افت می کنند، که البته زود است هنوز دراین خصوص صحبت کرد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی

جدول کامل قیمت محصولات ایران خودرو

جدول کامل قیمت محصولات سایپا