وضعیت نهایی واردات خودرو / تزریق بی‌ حسی به بازار و قیمت خودرو

درحالی که اردیبهشت ماه امسال زمان ممنوعیت واردات خودرو به پایان رسید و در ماه های اخیر نیز با مباحث فراوانی در این رابطه، روبه رو بوده ایم اما هنوز سازوکارهای دقیقی از آزادسازی واردات خودرو، مشخص نشده است.

به گزارش فرصت امروز به نقل از ایمنا، سال ۱۳۹۷ به دلایلی که قطعاً مهم ترین آن تحریم ها و مدیریت منابع ارزی بود، واردات برخی از کالاها مانند خودرو ممنوع اعلام شد که پایان آن اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بود. در سال های ممنوعیت، عده ای معتقد به تمدید این شرایط و برخی دیگر هم مخالف ادامه ممنوعیت واردات خودرو بوده اند. با این توجیه که واردنشدن خودرو به کشور به کمبود عرضه و درنتیجه گرانی این کالا انجامیده، ضمن آنکه رقابت کالای داخلی هم با اجناس خارجی برای بهبود کیفیت از بین رفته است. به طوری که در سال های ممنوعیت، به دلیل کمبود این کالا در کشور، قیمت انواع خودروها از داخلی تا مونتاژی و خارجی همگی با افزایش همراه بوده است.

به دلیل گرانی این کالا، خرید و فروشی هم در این بازار انجام نمی گیرد و بازار عملاً در رکود است. این شرایط در حالی بر بازار خودرو حاکم شده که براساس هشت فرمان ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، خودروسازان در سال جاری باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند که بازار سامان دهی شود و به آرامش برسد. در این میان شرکت های خودروساز هم که از مخالفان واردات بوده اند همواره خبر از رشد تولیدات در آینده می دادند اما نه تنها کاهش عرضه جبران نشده بلکه اقدامی هم برای ارتقای کیفیت خودروها نشده است.

درواقع تقاضای سالانه ای که در کشور وجود دارد بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است اما با توجه به عرضه کمتر از یک میلیون دستگاه در این سال ها، می توان نتیجه گرفت که خودروسازان، موفق به تولید خودرو مورد نیاز بازار نشده اند. به این ترتیب در چنین شرایطی گویا بهترین راهکار، واردات خودرو است تا ضمن تعادل بخشی به عرضه و تقاضا، قیمت تولیدات داخلی هم کمتر و تلاش فعالان برای بهبود کیفیت بیشتر شود.

تصمیم مسئولان چیست؟

اما اکنون چه تصمیمی به اجرا گذاشته خواهد شد؟ آیا به راستی واردات خودرو انجام می شود یا این بار هم با وجود به پایان رسیدن زمان ممنوعیت، همچنان با واردات مخالفت خواهد شد؟ با استقرار دولت سیزدهم، آزادسازی واردات خودرو در راستای رفع التهابات موجود به عنوان یکی از گزینه ها در دستور کار قرار گرفت؛ این گونه که بیست ویکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که هم زمان با پایان یافتن زمان مصوبه ممنوعیت واردات خودرو (که تا پایان اردیبهشت ماه امسال بود) موضوع واردات خودرو در دولت مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: اکنون هیچ منعی برای واردات خودرو وجود ندارد و ازآنجاکه منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی به سر می برد، فشار خاصی به منابع ارزی وارد نخواهد شد. در مصوبه ای که اکنون آماده شده و مراحل نهایی خود را می گذراند چند نکته مورد توجه قرار گرفته است که در نخستین مورد، تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی که عموم مردم بتوانند از آن ها استفاده کنند خواهد بود؛ درحالی که پیش ازاین به طور عمده خودروهای لوکس، گران و تجملی وارد کشور می شد.

اکنون نیز وزیر صمت در پاسخ به پرسشی مبنی بر واردات خودرو از شهریورماه گفته است که از زمانی که این طرح تصویب شود، دو تا سه ماه بعد عملیاتی خواهد شد و زمان زیادی نخواهد برد.

فاطمی امین درخصوص مشخصات خودروهای وارداتی اظهار کرد: ما بر واردات خودروی اقتصادی تأکید داریم یعنی خودروهایی که زیر ۱۰ هزار دلار باشند؛ زیرا می خواهیم پژو، سمند و تیبا را از رده خارج کرده و خودروهایی مانند تارا و شاهین که قیمت های بالاتری نسبت به خودروهای اقتصادی دارند را جایگزین کنیم، پس لازم است برای قشری از جامعه که خودروهایی ارزان تر می خواهند محصول داشته باشیم.

به گفته وی، خودروهای وارداتی تنها خودروها چینی نیستند و خودروهای اقتصادی اروپایی زیر ۱۰ هزار دلار نیز وجود دارد و گفت وگوهایی نیز برای انجام این کار آغاز شده است.

واردات خودروی ارزان قیمت به آرزو بیشتر شبیه است

واردات خودرو چه تأثیری بر بازار خودروی کشور می گذارد؟ آیا این اقدام به تعادل بازار و کاهش قیمت ها خواهد انجامید؟ آیا میزان واردات به اندازه ای است که هر متقاضی امکان خرید آن را داشته باشد؟ موضوع دیگر آن است که بازار داخل چه واکنشی نسبت به آزادسازی واردات خودرو نشان داده است؟

مهدی دادفر در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می کند: مصوبه ساماندهی بازار خودرو از مجلس قبل مطرح شد؛ در آن زمان به دنبال آن بودند که صنعت و بازار خودرو را از نگاه مشتری ساماندهی کنند، به طوری که توجه اصلی به آنچه مردم می خواهند، معطوف بود.

وی ادامه می دهد: از سال ۱۳۹۷ این طرح در رفت وآمد است؛ آخرین رفت و آمد این طرح نیز بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود که ماده چهار آن اصلاح شد. پیش از این در ماده چهار این قانون ذکر شده بود همه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به ازای صادرات خودرو، قطعات آن یا سایر کالاها و خدمات انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: در ادامه شورای نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام بر این موضوع ایراد گرفت که با سیاست های کلی نظام مغایر است و سپس این مصوبه وارد مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در این مجمع این ماده از قانون مورد ایراد قرار گرفت. مجمع پس از این ماجرا به این قانون توجه بیشتری کرده و متوجه شد این قانون در شکل پیشین آن، انحصار در انحصار برای برخی واردکنندگان خودرو ایجاد می کند.

بازار دیگر واکنشی به اخبار واردات خودرو نشان نمی دهد

دادفر اضافه می کند: در برابر مخالفتی که از سوی انجمن واردکنندگان خودرو با این مصوبه اعلام شد، برخی از نماینده ها اعتراض کردند. این در حالی است که این مصوبه فقط انحصارآفرین بوده و وضعیت بازار خودرو کشور را به شدت متشنج می کرد. درنهایت ماده چهار این قانون، تغییر اساسی کرد و واردات خودرو براساس آئین نامه ای که توسط وزارت صمت با رعایت شرایط کشور ارائه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد مجاز شد.

وی با بیان اینکه قانون فعلی ساماندهی صنعت خودروی کشور، چهار سال مورد کارشناسی قرار گرفته است، تصریح می کند: بر این اساس همه اختیار تنظیم بازار، حفظ رقابت پذیری و رفع انحصارگرایی در بازار خودرو براساس این قانون به دولت داده شده است. تا زمانی که دولت آئین نامه های مربوط به این قانون را صادر نکند، مشخص نخواهد شد واردات خودرو آزاد می شود یا خیر و شرایط آن مشخص نیست.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: بازار خودرو پیش از این از اخبار واردات تأثیر می گرفت اما اکنون دیگر نسبت به این اخبار واکنشی نشان نمی دهد. اثرگذاری خبر در موضوع واردات به شدت کاهش یافته است؛ مصرف کننده یا تقاضاکننده منتظر عملیات اجرایی توسط دولت است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، بازار واکنشی نسبت به اخبار واردات خودرو نخواهد داشت.

بازار خودرو راکد است

همچنین علیرضا جلوانی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان با اشاره به اینکه هنوز واردات خودرو در بلاتکلیفی قرار دارد به خبرنگار ایمنا می گوید: به دلیل انتظاری که متقاضیان خودرو نسبت به واردات این کالا پیدا کرده اند خریدوفروشی انجام نمی گیرد و بازار کساد است.

وی تصریح می کند: بنابراین تاکنون، تأثیر خبر آزاد شدن واردات خودرو بر این بازار، رکود و البته کاهش نسبی قیمت ها بوده است زیرا مردم منتظر ورود خودروی خارجی و خرید آن ها هستند. به علاوه بحث مذاکرات در میان بوده و این مورد هم یکی از عوامل بلاتکلیفی بازار شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان اظهار می کند: اما دلیل دیگر برای رکود بازار، قرعه کشی هایی است که برای عرضه خودرو انجام می گیرد و متقاضیان با این امیدواری که شانس برنده شدن را دارند از خرید در بازار آزاد منصرف می شوند. بنابراین سه عامل مذاکرات، قرعه کشی های و واردات خودرو درحال حاضر، بازار را به حالت بلاتکلیف و در رکود برده است.

جلوانی خاطرنشان می کند: قطعاً واردات خودرو بر قیمت این کالا تأثیرگذار است زیرا عرضه افزایش پیدا می کند اما به میزان خودرو وارداتی و مدل و قیمت آن ها هم بستگی دارد. اینکه آیا خودرو به قدری وارد می شود که پاسخ گوی تقاضای داخل باشد و آیا با قیمتی خواهد بود که متقاضی امکان خرید داشته باشد؟

وی تصریح می کند: در آن زمان خودروهای داخل هم متأثر از این شرایط شده و با کاهش قیمت مواجه می شود، اگرچه هم اکنون که فقط بحث واردات پیش آمده تأثیر بر قیمت خودروهای داخل داشته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان درمورد تأثیر واردات خودرو بر کیفیت خودروهای داخل می گوید: وقتی خودروی خارجی باکیفیت بالا وارد کشور شود خودروساز داخلی برای آنکه تولیداتش بدون مشتری نباشد و از صحنه رقابت عقب نماند مجبور به افزایش کیفیت خودرو است وگرنه با ضربه ای بزرگ روبه رو خواهد بود.

جلوانی تأکید می کند: بیشتر از یک ماه است که بنا بر موارد اشاره شده و همچنین شرایط اقتصادی و قدرت پایین مالی مردم، بازار خودرو راکد است، فقط متقاضیانی که خودرو را برای مصرف واقعی نیاز داشته باشند خرید می کنند وگرنه درخواست از سوی واسطه ها برای خرید خودرو به قصد سرمایه گذاری و یا احتکار به کمترین میزان خود رسیده است، ضمن آنکه قیمت ها هم گنجایش افزایش بیشتر ندارد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی

جدول کامل قیمت محصولات ایران خودرو

جدول کامل قیمت محصولات سایپا