آخرین وضعیت صدور مجوز های کسب و کار

در برنامه "میز اقتصاد" روز شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱ ‍، ‏ آخرین وضع مجوز های کسب و کار با حضور آقای سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، آقای برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات و گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، آقای قادری عضو کمیسیون جهش تولید و نماینده مجلس، آقای حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی، آقای پارسایی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بررسی شد.

سوال: آخرین وضعیت صدور مجوز های کسب وکار را توضیح بفرمایید؟

آقای سیاح: همچنان که پیش بینی می شد به جایِ سخت کار رسیدیم، دو گروه باعث شدند کار با سختی پیش برود؛ یکی دستگاه هایی که مجوز الکترونیکی صادر نمی کند و اصلا به سامانه صدور مجوز ها وصل نشدند مثل آموزش و پرورش برای مجوز مهد و دیگری دستگاه هایی هستند که به سامانه وصل شدند، ولی عملا به مقررات تمکین نمی کنند مثل سازمان نظام روانشناسی.

سوال: آیا تاکنون شکایتی در این بخش صورت گرفته است؟  

آقای سیاح: تاکنون شکایت زیادی صورت گرفته و تیم حقوقی ما در حال بررسی شکایت است،  اما عددی در دسترس نداریم و برخی دستگاه ها هنوز مجوز های خود را صادر نکرده اند.

سوال: چرا مردم از این دستگاه ها مطلع نیستند؟

آقای سیاح:، زیرا نمی خواهیم با آن ها دعوا کنیم و می خواهیم با خواهش از آن ها بخواهیم که بیایند و امضای طلایی خود  را پس دهند. حدود ششصد استعلام و پیش مجوز و... مانده که امضای طلایی را باید گیریم.

سوال: آیا تاکنون با دستگاهی برخورد شده است؟

آقای سیاح: ما با قوه قضائیه صحبت کردیم که دستور دادند و شعبه ویژه برای این کار تشکیل و مقرر شد ما جرائم را به آن ها اطلاع دهیم و آن ها برخورد کنند تاکنون شیلات را ما اطلاع داده ایم. دستگاه های اجرایی اگر شرایط، مدارک، هزینه و زمان مندرج در سامانه مجوز ها را بیشتر از حد مطالبه کنند جرم است.

نظام روانشناسی تاکنون وصل نشده، اما شرایط صدور مجوز هایش را به هیئت مقررات زدایی ارئه کرده و معلوم شد که برخی از آن ها ریشه قانونی دارد مانند اینکه  فرد حتما باید فوق لیسانس داشته باشند. مصاحبه هم بود که طبق دستور موجب شد این مصاحبه حذف شود و یکی از شرایط هم این بود که لیسانس و فوق لیسانس متقاضی باید یکسان می بود یعنی روانشانسی می بود که این را هم هیئت مقررات زدایی حذف کرد

سوال: چرا تا الان سازمان نظام روانشناسی وصل نشده است؟  

آقای حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی: روانشناسی از حوزه های اقتصادی محسوب نمی شود. جزو فعالیت های مقررات زدایی نمی شود. روانشناسی مربوط به ارتقاء سلامت روان است و این یک خدمت عمومی است. من با آقای سیاح جلسه گذاشته و اعلام کردیم اگر پیش شرط های ما رعایت شود ما به سامانه وصل می شویم.

سوال: نظر شما در خصوص صحبت های نظام روانشناسی چیست؟

آقای قادری عضو کمیسیون جهش تولید و نماینده مجلس: ما به هیچ عنوان تفکیک بین روانشناسی و فعالیت های دیگر قائل نشدیم و هر حوزه ای در هر بخشی مشمول قانون مجوز های کسب و کار می شود، چون خدمتی را ارائه می کند و باید به این مجموعه بپیوندند. اگر شرطی مقرر شود باید مورد تصویب دولت قرار گیرند و اجازه برگزاری آزمون ندارند. اگر اعتقاد دارند که حتما باید آزمون برگزار کنند باید در هئیت دولت به تصویب برسد.

سوال: اغلب دستگاه ها کم کاری میکنند چرا قانون اجرایی نمی شود؟

آقای قادری نماینده مجلس: اجرایی نکردن قانون جرم است و وظیفه قوه قضائیه است که برخورد لازم را انجام دهند. طبق آیین نامه مجلس در صورتی که تعلل کنند ما برخورد خواهیم کرد و آن ها را جرم انگاری می کنیم.

تلاشمان این بوده که با مدارا برخورد کنیم، اما اگر مشاهده شود که سهل انگاری صورت گرفته  دیگر با مدارا با آن ها برخورد نخواهد شد. هرکس که متولی عرضه خدمات هست چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی تفاوتی ندارد زمانی که قانون مصوب شود  همه دستگاه ها باید آن را رعایت کنند.

سوال:  آیا شما آزمون شفاهی می گیرید؟

آقای حاتمی: بله ما ازمون شفایی می گیریم. نمایندگان مجلس البته درباره این که ما مشمول این قانون هستیم اختلاف رای دارند.  من برای شما قانون را خواندم که حوزه سلامت مشمول این قانون نمی شود. ما کسب و کار نیستیم و در ارتقای سلامت روان هستیم.  

آقای سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد: تصور می کنم کار ما با سازمان نظام روانشناسی به دادگاه بکشد. هر وقت پول نگرفتند کسب و کار محسوب نمی شوند. با کم کاری نظام روانشناسی ‏بخشی از جامعه آسیب می بینند. این هشت هزار نفر هم که پروانه گرفتند نمی توانند تقاضا را پاسخ دهند. ما خواهش کردیم که این ها بیایند زیر زمینی کار انجام ندهند و مجوز بدهند و سپس بر روی  آن ها نظارت کنند، اما این بخش دارند برخلاف قانون کار انجام می دهند.

سوال: هم اکنون مرجع صدور مجوز برای مجتمع های رفاهی بین راهی کیست؟

آقای سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد: در این بخش دو قانون وجود داشته هم وزارت میراث فرهنگی هم وزارت را و شهرسازی هئیت دولت ابتدا استعلام کرده و اعلام کرد هر دو قانون  وجود دارد  و باید خودتان تصمیم گرفته و سپس معلوم شد که وزارت میراث بهتر نظارت می کنند. اما وزارت راه قبول نکرد و اعلام کرد  که این بخش برای ماست.

ما به وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده ایم که شرایط تغییر کرده و هرکسی نمی تواند به افرادی که دوست دارند مجوز دهند ۱۳ شرط دارد و هر فردی که این سیزده شرط و دوازده مدرک را داشت باید به آن ها مجوز داده شود و این رویه که به هر فردی دلش خواست مدرک داده شود برچیده شده مرجع صدور مجوز هم وزارت میراث است.

سوال: آیا مشکلی با وزارت راه و شهرسازی دارید یا می توانید راحت مجوز صادر کنید؟

آقای برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات و گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری: هم اکنون ۲۱۵  درخواست مجوز رسیده که ما ۲۱ موافقت اصولی قطعی صادر کردیم که به وزارت راه مراجعه کردند توسط وزارت راه تایید نشده و صادر نشده حتی مدیریت وزارت راه اعلام کرده که به استعلام ها پاسخ ندهید با استناد به نامه ای که توسط یکی از مسئولان دریافت کردند. اگر این مکان یابی و استعلام صورت نگیرد عملا صدور مجوز ایجاد و بهره برداری مقدور نیست.

سوال: چرا جواب ندادید به استعلام ها؟

آقای پارسایی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای: ما درباره مجوز ها قانون داریم که قدیمی هم نیست. مجوز های مجتمع رفاهی های بین راهی مربوط به ما می شوند و آن هایی که بین راهی نیست به ما مربوط نمیشود که مجوز ها را بررسی کنیم. قانون گفته جانمایی مجتمع بین راهی با وزارت راه است و این به خاطر ایمنی مردم است. معاونت حقوقی ریاست جمهور در تاریخ ۳۰ خرداد بعد از رای هیئت مقررات زدایی نظرش را اصلاح کرده است.

سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد: حتی معاون حقوقی ریاست جمهوری هم نمی تواند مصوبه هیئت مقررات زدایی را اصلاح کند. اگر مصوبه هیئت ایرادی دارد‏ فرایند ابطال آن مشخص است و شما نمی توانید با یک نامه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری از اجرای قانون جلوگیری کنید.. دولت در این زمینه با هیچ کس شوخی ندارد، این کار تخلف است.

آقای پارسایی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای: ۹۳۹ مجوز بین راهی صادر شده است و بیش از ۹۰۰ مجوز هم درحال صدور است. نظر معاونت حقوقی اصلاح شده است وقتی مبنا اصلاح می شود باید مصوبه هیئت هم اصلاح شود.