تورم و کاهش هزینه تولید دو آیتم تاثیرگذار در قیمت‌ خودرو

به گزارش فرصت امرو به نقل از دنیای اقتصاد، قیمت خودرو در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ هرچند وزیر صمت روز گذشته اعلام کرد که تصمیمی برای افزایش قیمت ندارد، اما وعده های وی مبنی بر رشد کمی و کیفی خودرو به طور حتم نیازمند نقدینگی بالایی خواهد بود. در همین حال دیروز یک دست اندرکار صنعت خودرو از فرمول قیمت۱۴۰۱ رونمایی کرد.

این روزها طبق روال چند سال گذشته در شرایطی باز هم زمزمه افزایش قیمت خودروهای داخلی به گوش می رسد که وزارت صمت فرمولی جدید را برای قیمت گذاری در نظر گرفته است.

پیش از قیمت گذاری فصلی، قیمت کارخانه ای خودروها معمولا در خرداد یا نهایتا تیر تغییر می کرد و چند درصدی به آن اضافه می شد. در این سال ها یا شورای رقابت اختیار قیمت گذاری را در دست داشته یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حالا هم ستاد تنظیم بازار. شیوه قیمت گذاری هم به این شکل بوده که خودروسازان اسناد و مدارک مربوط به هزینه های نهاده های تولید را در اختیار نهادهای موردنظر قرار می دادند و آنها با در نظر گرفتن موارد مختلف (حتی مسائل اجتماعی) میزان افزایش قیمت را تعیین و ابلاغ می کردند.

حالا اما وزارت صمت قصد دارد فرمولی جدید را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی پیاده کند، فرمولی که اولا با تورم عمومی و ثانیا با الزام سال گذشته رضا فاطمی امین - وزیر صمت - به خودروسازان در ارتباط است. وی خودروسازان را ملزم کرده که در سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ درصد از هزینه های تولید خود بکاهند. از این گفته وزیر صمت البته برداشت نادرستی صورت گرفت، به نحوی که خیلی ها گمان کردند قرار است امسال ۱۵ درصد از قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی کاسته شود. طبق فرمولی که وزارت صمت در نظر گرفته، قرار است قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم و ۱۵ درصد کاهش هزینه ای که خودروسازان ملزم به آن شده اند، تعیین شود.

بر این اساس، میزان افزایش قیمت خودروها طبق فرمول «نرخ تورم منهای ۱۵ درصد از کاهش هزینه خودروسازان» محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال، اگر نرخ تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم، این عدد منهای ۱۵ درصد کاهش هزینه خودروسازان، می شود میزانی که به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد شد. بنابراین اگر نرخ تورم در فرمول وزارت صمت را ۴۰ درصد (عدد تورم سال گذشته) در نظر بگیریم، با کسر عدد ۱۵ از آن، قیمت خودروهای داخلی طی امسال ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین برخلاف آنچه برخی گمان می کردند، نه تنها قرار نیست امسال قیمت خودرو کاهش پیدا کند، بلکه احتمالا رشدی بیش از گذشته انتظار آن را می کشد، با این حال زمان آن مشخص نیست. سال گذشته وزیر صمت اعلام کرد خودروسازان باید در ۱۴۰۱ تا ۱۵ درصد از «قیمت تمام شده» محصولات خود بکاهند. با این حال این جمله وی اشتباها این گونه تعبیر و تفسیر شد که قرار است قیمت خودرو در سال جاری ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.

اتفاقا فاطمی امین نیز در این مورد گفته که «اعلام کرده بودیم قیمت تمام شده تولید خودرو ۱۵ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود، اما برداشت درستی نشد و گاهی مورد بازخواست قرار می گیریم که کاهش ۱۵درصدی قیمت خودرو چه شد؟» با توجه به این اظهارنظر وزیر صمت و اگر این وزارتخانه روی فرمول جدید قیمت خودرو مصر باشد، افزایش قیمتی ۲۵درصدی نصیب خودروهای داخلی خواهد شد که هفت درصد بیش از رکورد قبلی (در دوران قیمت گذاری دستوری) است. در حال حاضر تعیین قیمت خودرو در اختیار ستاد تنظیم بازار است، ستادی که پاییز سال گذشته مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد. هرچند با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی، افزایش ۲۵درصدی قیمت ریسک بالایی دارد، اما به نظر می رسد از ستاد تنظیم بازاری که سال گذشته قیمت را بالاتر از عرف سال های قبل بالا برد، صدور مجوز ۲۵درصدی بعید نیست. نکته دیگر این است که دولت اصلاح یارانه ارزی را از چند هفته قبل آغاز و قیمت کالاهایی مانند مرغ و روغن را به عنوان نیازهای اساسی شهروندان آزاد کرده و این گونه شاید فضا برای افزایش قیمت خودرو نیز تا حدی آماده باشد. البته تردیدی نیست که در صورت افزایش ۲۵درصدی قیمت خودرو، موجی از اعتراض افکار عمومی و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی دامان تصمیم سازان را خواهد گرفت، با این حال به نظر می رسد دولت برای تحقق هدف تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی، چاره ای جز صدور مجوز افزایش قیمت ندارد.

با رشد ۲۵درصدی از یک سو و خروج احتمالی خودروهایی مانند تیبا و سمند از مسیر تولید، به نظر می رسد کف قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی به بالای ۲۰۰میلیون تومان خواهد رسید. البته وزیر صمت دیروز در اظهارنظری درباره قیمت خودرو تاکید کرده در شرایط فعلی دولت تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو ندارد. این گفته وی در حالی است که بسیار بعید است دولت بتواند در مقابل افزایش قیمت خودروهای داخلی مقاومت کند. آن طور که خودروسازان می گویند، آنها سال هاست به دلیل اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری، محصولات شان را توأم با زیان تولید می کنند و از نقدینگی لازم برای رشد چشمگیر تیراژ برخوردار نیستند. بنابراین اگر وزارت صمت بر هدف تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی خود اصرار داشته باشد که دارد، باید به هر شکل ممکن نقدینگی موردنیاز برای تحقق آن را فراهم کند.

با توجه به محدودیت تسهیلات مالی، بعید است ستاد تنظیم بازار راهی جز صدور دستور افزایش قیمت خودرو در آینده نزدیک داشته باشد و تنها ممکن است عدد آن از ۲۵ درصد فرضی کمتر باشد.  به نظر می رسد با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از اصلاح یارانه ارزی، دولت نمی خواهد در مقطع فعلی دست به تغییر قیمت خودرو زده و افکار عمومی را تحریک کند، اما این به معنای تثبیت قیمت خودرو در سال جاری نیست. بنابراین به احتمال فراوان، افزایش قیمت خودرو دیر یا زود طی امسال از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام و ابلاغ خواهد شد و باید منتظر ماند و دید میزان آن طبق فرمول جدید است یا رقمی کمتر دست خودروسازان را خواهد گرفت.

جهش تولید پول می خواهد

افزایش قیمت هرچند در این سال ها همواره موضوعی حیاتی برای خودروسازان کشور بوده، اما امسال با توجه به برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی (ابلاغی از سوی وزارت صمت) اهمیتی بیش از گذشته پیدا کرده است. طبق برنامه وزارت صمت، خودروسازان کشور باید تولید خود را طی امسال در مجموع به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسانند، یعنی رشدی بالغ بر ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته. هرچند در خودروسازی کشور از حیث ظرفیت، توان تولید تا دو میلیون دستگاه هم وجود دارد، با این حال رشد تیراژ تا همان یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه نیز نیاز به یک سری ابزارها دارد، به خصوص نقدینگی. بنابراین اینکه قیمت خودروهای داخلی امسال چقدر بالا برود، کاملا با سرنوشت برنامه ریزی وزارت صمت در ارتباط است. فعالان صنعت خودرو بارها تاکید کرده اند که تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی بدون تامین نقدینگی لازم و کافی امکانپذیر نیست و اگر وزارت صمت روی این مساله اصرار دارد، باید به عنوان اصلی ترین اقدام، شیوه یا فرمول قیمت گذاری را تغییر دهد. در این سال ها به استثنای سال گذشته و همچنین یکی دو باری که قیمت گذاری به صورت مقطعی آزاد اعلام شد، افزایش قیمت کارخانه ای خودروها معمولا حداقلی و حول وحوش ۱۰ درصد (گاهی کمی بیشتر) بوده و تنها سال گذشته، ۱۸ درصد به قیمت اضافه شد.

در سال های قبل الزام «جهش بالغ بر ۵۰درصدی تولید خودرو» وجود نداشته، اما امسال خودروسازان ملزم به آن شده اند و از همین رو، قیمت اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. بنابراین به نظر می رسد تغییر فرمول قیمت گذاری خودرو که منجر به افزایش قیمتی بیش از گذشته خواهد شد، بی ارتباط با موضوع تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی نیست. با افزایش ۲۵درصدی قیمت، نقدینگی قابل توجهی نصیب خودروسازان خواهد شد و می تواند به آنها بابت حرکت در مسیر تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزاردستگاهی کمک کند. این البته در حالی است که خودروسازان می گویند صرف افزایش قیمت نمی تواند بابت تحقق هدف تولید امسال تضمین کامل را بدهد. به گفته آنها، در کنار افزایش قیمت، باید تسهیلات بانکی نیز به میزان کافی پرداخت شود.

این در حالی است که به گفته فعالان صنعت خودرو، با وجود وعده و وعیدها، مدت هاست تسهیلات بانکی کلانی در اختیار خودروسازی قرار نگرفته است. در گذشته گاهی با توجه به بحرانی شدن اوضاع تولید، پرداخت تسهیلاتی کلانی (مثلا هزار میلیارد تومان) به خودروسازان در دستور کار قرار می گرفت و این نقدینگی کمک می کرد آنها بخشی از بدهی قطعه سازان را تسویه کنند و تامین قطعات را رونق بدهند و در نتیجه تولید را بالا ببرند. در حال حاضر اما فعلا خبری از چنین تسهیلاتی نیست و از همین رو فعالان خودروسازی بابت تحقق هدف تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی تضمین نمی دهند. اتفاقا چندی پیش که لیست ابربدهکاران بانکی منتشر شد، نام خودروسازان نیز در آن به چشم می خورد و به نظر می رسد این موضوع خود مانعی بر سر راه پرداخت تسهیلات جدید به آنهاست.

راه های فرعی تامین نقدینگی تولید

اما حالا که پرداخت تسهیلات کلان به خودروسازان در هاله ای از ابهام قرار دارد، راهکارهای دیگری از سوی فعالان صنعت خودرو برای تامین نقدینگی موردنیاز در راستای تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی پیشنهاد می شود. در جلسه ای که هفته گذشته بین مسوولان وزارت صمت و برخی قطعه سازان برگزار شده، قطعه سازان مسیرهای مختلفی را برای تامین نقدینگی موردنیاز صنعت خودرو پیشنهاد داده اند. بر این اساس، صندوق های تامین سرمایه، خرید اعتباری مواد اولیه، واگذاری سهام و اموال مازاد خودروسازان، تامین مالی زنجیره ای، پیش فروش وصول از محل فروش فوری، افزایش سرمایه، بهره وری و ترخیص گمرک از مسیر آبی مواردی هستند که به گفته قطعه سازان می توانند در مجموع سرمایه در گردش صنعت خودرو برای تحقق هدف گذاری تولید در سال جاری را تامین کنند.

در این بین، موضوع واگذاری سهام خودروسازان در دستور کار قرار گرفته و به احتمال فراوان امسال اجرایی خواهد شد. طبق یکی از بندهای فرمان هشت ماده ای رئیس جمهور درباره خودروسازی، تکلیف سهام تودلی ایران خودرو و سایپا باید در نیمه نخست امسال مشخص و این سهام واگذار شود. جدا از اینکه سهام موردنظر بهتر است به چه کسانی واگذار شود و واگذار خواهد شد، مساله مهم دیگر این است که این واگذاری به هر حال به خودروسازان بابت تحقق هدف تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی امسال کمک بزرگی خواهد کرد. هرچند همچنان سایه سنگین تحریم بر سر صنعت خودرو قرار دارد، با این حال خودروسازان و قطعه سازان می گویند اگر نقدینگی به اندازه لازم داشته باشند، می توانند با دور زدن تحریم، مواد اولیه و قطعات موردنیاز برای جهش تولید را فراهم کنند.

اما در کنار واگذاری سهام، فروش اموال مازاد نیز به عنوان راهکاری تکراری پیشنهاد شده است. در گذشته به خصوص دوران حضور رضا رحمانی در وزارت صمت، خودروسازان ملزم به فروش اموال مازاد خود در راستای تامین نقدینگی شدند، با این حال این پروژه چندان موفقیت آمیز نبود، چون آنها تمایل چندانی به فروش نداشتند. اما حالا هرچند الزامی از سوی وزارت صمت بابت فروش اموال مازاد وجود ندارد، با این حال شاید خودروسازان مجبور شوند در راستای تامین نقدینگی موردنیاز برای تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی، بخشی از اموال موردنظر را بفروشند.