فروش خودرو با فرمول جدید / تعادل در قیمت خودرو

فروش خودرو با فرمول جدید در حالی از دیروز کلید خورد که به نظر می رسد هدف بزرگ وزارت صمت از اجرای آن، حذف دلالی و واسطه گری در بازار به واسطه مالیات ستانی است.

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، آن طور که معاون حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دیروز خود عنوان کرد، قرار است با تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر درآمد اتفاقی (در فروش خودرو)، دلالی و سوداگری در بازار خودرو حذف شود. منوچهر منطقی در این مورد عنوان کرده که با کمک مجلس شورای اسلامی به دنبال این هستیم که اگر شخصی خودرویی را مثلا ۱۶۰ میلیون تومان خرید و ۳۰۰ میلیون تومان فروخت، مالیات بپردازد. اظهارات معاون وزیر صمت در شرایطی است که طی دو سال گذشته فرمول های مختلفی برای کنار زدن سوداگران و دلالان در بازار خودرو اجرا شد، اما هیچ کدام نتوانست تقاضای کاذب را از بین برده یا حتی تعدیل کند. سیاستگذار با اجرای این فرمول ها به دنبال این بود که از عطش تقاضا در بازار خودرو بکاهد و دلالان را بیرون کند، با این حال چون نخواست یا نتوانست ریشه اصلی ــ قیمت گذاری دستوری ــ را بخشکاند، موفق نشد. بی توجهی به این ریشه، سیاستگذار را در دام دومینوی خطای سیاستی انداخت، به نحوی که انواع روش ها برای مقابله با سوداگری در بازار خودرو به اجرا درآمدند و همگی ناکام ماندند.

شروع خطای سیاستگذار (در بازه زمانی دو سال گذشته) بازگرداندن شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو بود. در اردیبهشت ۹۹ و در حالی که ۲۰ ماهی می شد شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو نقشی نداشت (این شورا در شهریور ۹۷ با حکم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از پروسه قیمت گذاری خودرو حذف شد)، ناگهان وزارت صمت تصمیم گرفت بار دیگر تعیین قیمت خودرو را به این شورا بدهد. این در حالی بود که در بهمن ۹۷ قیمت گذاری خودرو به نوعی آزاد شد، اما وزارت صمت جسارت ادامه آن را نداشت و با بازگرداندن شورای رقابت، به نوعی خود را از مهلکه خارج کرد. در واقع وزارت صمت می خواست شورای رقابت را در مساله قیمت گذاری جلو بیندازد تا در تصمیمات قیمتی (در بازار خودرو) از نقد افکار عمومی و نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی در امان باشد. با بازگشت شورای رقابت، باز هم سیاست های دستوری در حوزه قیمت خودرو مستولی شد. از آ ن جا که بازگشت این شورا به قیمت گذاری از اساس خطا به نظر می رسید، جای تعجب ندارد که تصمیمات بعدی سیاستگذار در خودرو نیز به نوعی در دومینوی اشتباهات افتاد.

پرواضح بود که دلالی و واسطه گری در بازار خودرو به دلیل شکاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به وجود آمده و بنابراین سیاستگذار اگر می خواست این مساله را ریشه ای و اصولی حل کند، باید ریشه اصلی یعنی قیمت گذاری دستوری را می خشکاند. با این حال به واسطه بازگرداندن شورای رقابت، سنگ اول را کج گذاشت و معلوم بود که تصمیمات بعدی نیز خالی از خطا نیست. پس از بازگرداندن شورای رقابت، وزارت صمت با همفکری این شورا تصمیم گرفت سیستم بخت آزمایی را برای فروش خودرو پیاده کند و این گونه پای قرعه کشی به طرح های فروش خودروسازان باز شد. پیام «قرعه کشی» در واقع این بود که دولت می داند و می بیند رانتی هنگفت از ناحیه قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو وجود دارد و می خواهد به واسطه بخت آزمایی، توزیع آن را عادلانه کند. قرعه کشی هرچند به اعتراضات مشتریان بابت پر شدن سریع ظرفیت فروش خودروسازان و مسائلی از این قبیل، پایان داد، با این حال هرگز نتوانست کمکی به تنظیم بازار خودرو کند، چه آنکه دلالی و سوداگری کماکان ادامه یافت.

از آنجا که دولت نمی خواست اصلاح اصلی (کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری) را انجام دهد، سعی کرد به واسطه وضع قوانینی نامتعارف، بازار خودرو را از دست دلالان و سوداگران خارج کند؛ با این حال باز هم مغلوب آنها شد. یکی از این دست اقدامات، الزام استفاده از گارانتی اولیه خودروها در مدت زمانی محدود بود. بر این اساس، افرادی که در طرح های فروش خودروسازان برنده می شدند، باید ظرف سه ماه (بعدها ۵ ماه) به نمایندگی خدمات پس از فروش خودروسازان مراجعه و سرویس های اولیه را دریافت می کردند، در غیر  این صورت، گارانتی شان باطل می شد. وزارت صمت گمان می کرد با این محدودیت، انگیزه دلالان و سوداگران برای شرکت در طرح های فروش خودرو کاهش می یابد، با این حال در ادامه، آمارها نشان داد نصف آنهایی که در طرح های موردنظر برنده شده اند، برای دریافت گارانتی در موعد مقرر مراجعه نکرده اند. معنی این آمار این بود که حد اقل نصف برندگان از خودروی خود استفاده نکرده و به دنبال فروش آن در بازار آزاد هستند. البته در ۵۰ درصد دیگر نیز صرف مراجعه به نمایندگی نمی توانست مصرف کننده واقعی بودن آنها را تایید کند.

در کنار این اشتباهات و تصمیمات ناکارآمد، سیاستگذار به واسطه وضع قوانینی نامتعارف، خطاهای دیگری را نیز مرتکب شد که البته دوامی نداشت. به عنوان مثال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، برای فروش خودرو در بازار آزاد سقف گذاشت. با وجود آنکه چنین تصمیماتی از حجم تقاضای کاذب در بازار خودرو نکاست و دلالی و واسطه گری را حتی تعدیل نیز نکرد، دولت (هم دولت قبل و هم دولت فعلی) این سیاست را حذف نکردندو به همین دلیل، دومینوی خطا در بازار خودرو ادامه یافت. در حال حاضر نیز آخرین تصمیمی که دولت برای بازار خودرو گرفته و از دیروز آن را به اجرا گذاشته، فروش خودرو در سامانه ای یکپارچه است. طبق اعلام مسوولان وزارت صمت، هدف از اجرای این طرح، مسائلی مانند شفاف سازی، تمرکز گرایی و... است، با این حال اظهارات دیروز معاون حمل ونقل این وزارتخانه نشان می دهد حذف دلالی و سوداگری از بازار خودرو نیز به عنوان هدفی بزرگ در این طرح دیده شده است. برای تحقق این هدف، وزارت صمت روی موضوع مالیات حساب باز کرده، به نحوی که می خواهد به واسطه مالیات ستانی از فروشندگان خودروی صفر کیلومتر داخلی، شعله های تقاضای کاذب را خاموش کند. طبق گفته های معاون حمل ونقل وزارت صمت، این وزارتخانه روی تصویب قانون مالیات بر درآمد اتفاقی حساب باز کرده، موضوعی که هنوز مصوبه مجلس شورای اسلامی را ندارد. اگر این طرح به تصویب برسد، فروشندگان خودروی صفر کیلومتر داخلی باید بخشی از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش خودروی خود را به عنوان مالیات، به دولت بدهند.

گمان وزارت صمت این است که با تصویب و اجرای این طرح، تقاضای کاذب در بازار خودرو افت می کند و انگیزه برای دلالی و سوداگری در بازار خودرو پایین می آید و خودرو با قیمت دستوری، به دست مصرف کننده واقعی می رسد. هرچند نمی توان تاثیر مالیات ستانی از فروش خودروی صفر بر کاهش سوداگری را منکر شد، با این حال کارشناسان معتقدند تا وقتی پای قیمت گذاری دستوری در میان باشد، ریشه های رانت در بازار خودرو نخواهد سوخت. دولت در این سال ها برای اخراج سوداگران از بازار خودرو همه کار کرد، الا کاری که باید انجام می داد و آن، حذف قیمت گذاری دستوری بود. با وجود آنکه ثابت شده تعیین قیمت خودرو به صورت دستوری، سیاستی پرخسارت و ناکارآمد بوده و ضمن تقویت دلالی و سوداگری، نفع مصرف کننده واقعی را نیز به دنبال نداشته، همچنان تصمیم حذف آن را ندارد. شاید برای خیلی ها جای سوال باشد که دولت وقتی قیمت کالاهایی مانند مرغ، تخم مرغ، روغن و شیر را که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارند، آزاد می کند، چطور از آزادسازی قیمت خودرو خودداری می کند؟

شیوه جدید فروش خودرو

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات شیوه جدید فروش خودروها که معاون حمل ونقل وزارت صمت، دیروز در نشستی خبری آنها را اعلام کرد. مرور اظهارات منوچهر منطقی نشان می دهد بزرگ ترین تغییر در شیوه فروش، نه حذف قرعه کشی است و نه آزادسازی قیمت، بلکه دوره فروش بلندتر و میزان عرضه خودروها (با توجه به طولانی تر شدن بازه زمانی اجرای طرح های فروش) افزایش یافته است. طی دو سال گذشته، خودروسازان در فواصل زمانی کوتاه طرح های فروش خود را اجرا می کردند و هر بار تعداد محدودی محصول عرضه می شد، آن هم با چند میلیون تقاضا. حالا اما بازه زمانی اجرای طرح های فروش خودرو به سه ماه یک بار ـ فصلی ـ تغییر کرده است. معاون حمل ونقل وزارت صمت در این مورد گفت: «در مدل قبلی فروش، تعداد محدودی خودرو هر ۱۰ الی ۱۵ روز یک بار (طی چند ماه گذشته، هر هفته یک بار) به فروش گذاشته می   شد، اما در مدل جدید، در هر دوره ۳ماهه به   عنوان نمونه ۶ بار قرعه   کشی انجام می شود و در هر دوره نیز ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو عرضه خواهد شد.»

منطقی با بیان اینکه {همچنان} هر فرد می تواند یک خودرو ثبت   نام کند، افزود: «در این روش فروش، احتمال تحویل به    موقع محصولات بسیار بالاست.» وی تاکید کرد: «وزارت صمت صرفا اطلاعات را جمع و صحت   سنجی می کند و مابقی کارها توسط خود خودروساز انجام می شود؛ در واقع وزارت صمت فقط نظارت خواهد کرد.» منطقی اما در واکنش به اعتراض شرکت های بخش خصوصی به اینکه چرا آنها نیز ملزم به فروش از طریق سامانه یکپارچه شده اند، گفت: «قبلا برخی از این تولیدکنندگان با تامین قطعات یک   هزار خودرو، ۳ هزار نفر را ثبت   نام می   کردند و این موضوع مشکل   زا شده بود، حال آنکه با راه اندازی سامانه جدید، این مساله حل خواهد شد.»
معاون حمل ونقل صمت اما با بیان اینکه گاهی تولیدکنندگان انبوه نیز عرضه را به صورت قطره    چکانی انجام می دادند، افزود: «آنها از این به بعد باید تمام ظرفیت خود را بفروشند؛ به   عنوان مثال اگر خودروساز می   گوید ۲۰۰ هزار خودرو می   خواهد بفروشد، راستی   آزمایی انجام و رقم قطعی که ممکن است ۱۰۰ هزار دستگاه باشد، برای قرعه   کشی لحاظ خواهد شد.» به گفته منطقی، در ادامه مسیر نیز دوباره بررسی می شود و مثلا ۱۰۰ هزار خودروی دیگر برای فروش در نظر گرفته خواهد شد تا مشکلی بابت تحویل به  موقع خودروها ایجاد نشود.

رانتی جدید در بازار خودرو

اما معاون حمل ونقل وزارت صمت در بخش دیگری از اظهارات خود از اختصاص ۵۰ درصد ظرفیت فروش خودرو در هر دوره به طرح جوانی جمعیت خبر داد. به گفته منطقی، مقرر شده ۵۰ درصد ظرفیت ثبت   نام در این سامانه به خانواده   ها و مادران دارای فرزند دوم تخصیص یابد. این گفته وی در شرایطی است که طرح اختصاص خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر، از چند هفته قبل به اجرا درآمده و اتفاقا رانتی جدید را در بازار ایجاد کرده است. گفته می شود همزمان با اجرای این طرح، دلالان نیز وارد عمل شده و با اجاره کارت ملی مشمولان، اقدام به ثبت نام کرده اند. حالا با توجه به رشد عرضه خودروها در قالب طرح جوانی جمعیت، به نظر می رسد رانت حاصل از این ماجرا بیشتر و بیشتر خواهد شد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی

جدول کامل قیمت محصولات ایران خودرو

جدول کامل قیمت محصولات سایپا