علت افزایش قیمت خودرو، نابسامانی و سردرگمی در مدیریت بازار خودرو

به گزارش فرصت امروز به نقل از خبرآنلاین، نابسامانی و سردرگمی در مدیریت اقتصاد خصوصا در بازار خودرو در چند سال خیر شدت گرفته است. از سال ۹۷ مجموعه دولت از شوک خروج امریکا از برجام دچار آشفتگی در مدیریت امور شد و علیرغم همه وعده ها متوسط قیمت کالاها بیش از ده برابر شد. در این بین بازار خودرو که به عنوان نماد مدیریت دولتی در ایران هم شناخته می شود، بیشترین هیاهو و حواشی را تجربه کرده است.

فربد زاوه کارشناس خودرو، تقریبا هر سه رئیس جمهور بیست سال اخیر در یک نکته اشتراک داشتند. همگی معتقد بودند حضور دولت در خودروسازی و تصدی بنگاه دارانه در این بازار، اشتباه و خطاست و دولت باید در سطح رگولاتور بماند. از محمود احمدی نژاد با جمله معروف پراید کیلویی چند، تا حسن روحانی در دومین کنفرانس خودرویی کشور که مدیر دولتی را ناتوان و ناکارآمد نامید و نهایتا ابراهیم رئیسی که در فرمان هشت ماده ای خود واگذاری تصدی گری مدیریتی صنایع خودرویی را الزامی گریزناپذیر نامید، همگی به سهامداری و مدیریت شرکت های خودروساز معترض بودند ولی وزارت صمت دولت خودشان در کوچک ترین موضوعات دخالت های آشکار می کرد! پارادوکس هجوآمیز که همچنان در اکثر امور کشور مشاهده می شود. فاطمی امین اما در تمام چند ماه تصدی وزارت صمت، تمرکز خاصی بر خودروسازی داشت، برنامه های وی آنقدر در امور شرکت داری ورود کرده بود که موضوع تکمیل خودروی ناقص هم جزو اهداف وزارتی درج شد. وعده های کاهش قیمت تمام شده و افزایش تیراژ با افزایش بیش از ۴۰ درصد قیمت ها و کاهش ۳۰ درصد عرضه و ۵ درصد تولید همراه شد. تلاش برای افزایش تولید تنها افزایش تولید ناقص ختم شد و نهایتا آخرین وعده وی برای حذف قرعه کشی در سال ۱۴۰۱ به جایی نرسید. نهایتا وزارت صمت در اقدامی عجیب در حالی که معاون نام آشنای خودرویی آن از واگذاری کامل خودروسازی در شهریور ماه سال جاری به بخش خصوصی سخن می گفت، فروش خودرو را محدود به سایتی دولتی با نام سامانه جامع فروش کرد.

نکته عجیب تر تسری الزام به استفاده از این سامانه به شرکت های سهامی عام و حتی سهامی خاص غیردولتی بود! درواقع در حالی که دولت مدعی واگذاری مدیریت بنگاه های خودرویی است، تلاش دارد فروش همه بازار را دولتی کند! رویه عجیب که تضاد بین گفتار و رفتار در دولت را بیشتر نمایان می کند. سامانه ای که نتیجه آن صرفا دولتی تر شدن بازار و افزایش رانت و فساد اداری خواهد بود و البته این دست و پا زدندها به ایده های عجیب مانند درج قیمت تولیدکننده با هدف رفع مشکلات اساسی اقتصاد ایران و مبارزه با تورم نه تنها باعث آرامش بازار نمی شود که از ناتوانی تئوری دولت در برخورد با مشکلات پرده بر می دارد و اعتماد متزلزل بازار را هم کمتر می نماید. حاصل این طرح های انتزاعی غیر از هدر رفت بودجه و تحمیل هزینه گزاف به بودجه عمومی، افزایش نگرانی در بازار و تشدید قیمت ها خواهد بود که کنترل بازار خودروی کشور را در آینده نزدیک ناممکن خواهد کرد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی

جدول کامل قیمت محصولات ایران خودرو

جدول کامل قیمت محصولات سایپا