به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، آبان سال گذشته بود که ستاد تنظیم بازار مصوبه افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروهای داخلی را اعلام و ابلاغ کرد تا خودروسازان پس از حدود ۶ ماه اجازه بالا بردن قیمت محصولاتشان را پیدا کنند. هرچند معمولا تغییر رسمی قیمت خودرو در خرداد اتفاق می افتد و گمانه زنی ها در مورد آن نیز از اردیبهشت صورت می گیرد، با این حال به نظر می رسد امسال شرایط متفاوت است و شاید تغییر قیمت به تعویق بیفتد. به گفته فعالان صنعت خودرو، با توجه به موج اخیر گرانی و حساس تر شدن دولت روی قیمت کالاها، به نظر می رسد افزایش قیمت خودرو نیز با تاخیر نسبت به سال های گذشته صورت خواهد گرفت. در واقع با توجه به حساسیت افکار عمومی به قیمت خودرو، دولت در مورد افزایش قیمت این کالا محتاط تر از قبل شده و نمی خواهد در فضای فعلی و با توجه به موج جدیدگرانی دست به تغییر قیمت خودروهای داخلی بزند. البته فعالان خودروسازی تاکید می کنند که تغییر قیمت خودرو در سال جاری قطعی و واجب است، اما احتمالا به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد. آنها یک سناریوی دیگر را در این مورد پیش بینی می کنند و آن، اعمال افزایش قیمتی جزئی(در مقایسه با آبان سال گذشته) است.
بر این اساس و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار سال گذشته مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت (بالاتر از رقم متعارف) را ابلاغ کرد، این امکان وجود دارد که یا قیمت دیرتر افزایش یابد و یا رقمی جزئی برای آن در نظر گرفته شود. به عبارت بهتر، دولت می تواند به بهانه اینکه قیمت خودروهای داخلی را در آبان بالاتر از رقم متعارف افزایش داده، افزایش قیمت را عقب انداخته و یا درصدی بسیار کمتر را در نظر بگیرد. این در حالی است که فعالان خودروسازی می گویند بدون افزایش قیمت، امکان جهش تولید را نخواهند داشت. طبق برنامه وزارت صمت، تولید خودرو طی امسال باید به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسد که از رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. با توجه به تداوم تحریم و اختلال در تامین قطعات از خارج، اگر نقدینگی موردنیاز نیز به دست خودروسازان و قطعه سازان نرسد، تحقق برنامه ۵۰ درصدی تیراژ شدنی نیست.
یکی از چالش های بزرگ در مسیر تحقق برنامه وزارت صمت، تامین نقدینگی موردنیاز قطعه سازان است که وابستگی مستقیم به اوضاع مالی خودروسازها دارد. بنابراین اگر پول کافی از ناحیه فروش محصولات به خزانه خودروسازان نرسد، آنها توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارند، بنابراین تامین قطعات موردنیاز برای تیراژ 1/5 میلیون دستگاهی امکانپذیر نخواهد بود. در کنار موضوع تولید، فریز قیمت سبب کاهش عرضه به بازار نیز می شود، زیرا خودروسازان ترجیح می دهند محصولات خود را در قالب فروش فوق العاده با قیمت های جدید عرضه کنند. حال باید منتظر ماند و دید ستاد تنظیم بازار در نهایت چه تصمیمی برای قیمت خودرو در سال جدید خواهد گرفت و آیا طبق روال معمول، مجوز مربوطه را در خرداد صادر می کند یا آن را به تعویق خواهد انداخت؟
جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی