به گزارش فرصت امروز به نقل از خبرآنلاین، یک کارشناس صنعت خودرو عنوان می کند: سیاست های مجموعه دولت و مجلس در چند ماه اخیر از ارائه تسیهلات دستوری خرد مازاد بر منابع بانکی تا افزایش ناگهانی حدودا ۶۰ درصدی حقوق پرسنل در کنار افزایش شدید بودجه نهادهای که تاثیری بر کیفیت حکمرانی و زندگی مردم ندارند و تصمیماتی عجیب در حوزه صادرات با وضع عوارض بر صادرات خام، همگی خبر از سالی متورم در قیمت ها می دهد.
فربد زاوه تصریح می کند: بر این اساس، انتظار می رود قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ هم مانند سال قبل با افزایشی چشمگیر مواجه شود و شنیدن اخباری مانند سمند و پژو۲۰۶ حدود ۴۰۰، ۵۰۰ میلیون تومانی چندان دور از ذهن نیست.
وی متذکر می شود: افزایش دستوری تیراژ خودرو هم بدون آنکه تامین منابع و تامین قطعات آن مشخص و شفاف باشد می تواند به تشدید تورم دامن بزند.
جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی