پیش بینی قیمت خودرو در سال آینده

به گزارش فرصت امروز به نقل ازدنیای اقتصاد، با توجه به اظهارات وزیر صمت سال آینده با توجه به کاهش قیمت تمام شده (به قیمت ثابت سال ۹۹) قیمت گذاری کمتر از تورم عمومی صورت خواهد گرفت و قیمت خودرو افزایش نمی یابد.

تورم عامل تعیین کننده قیمت خودرو

هرچند روش های مدنظر سیاستگذار خودرو در کاهش هزینه های تولید خود جای بحث دارد اما موضوع اصلی این است که اگر قیمت خودرو طی این سال ها با توجه به تورم عمومی تعیین می شد، خودروسازان با زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی و زیان تولید ۱۲ هزار میلیاردی روبه رو نمی شدند.

همچنین فرمول قیمت گذاری شورای رقابت، تورم خودرو یکی از آیتم های تعیین کننده در قیمت محسوب می شد اما با در نظر گرفتن نبود بهره وری و عدم ارتقای کیفیت، در هیچ دوره ای قیمت خودرو بر اساس تورم تعیین نشده، به همین دلیل خودروسازان با زیان تولید و انباشته روبه رو بودند.

حالا اما سیاستگذار خودرو در برنامه راهبردی که تا سال ۱۴۰۴ تدوین کرده به طور جدی به موضوع کاهش قیمت تمام شده خودرو به قیمت ثابت سال ۹۹ پرداخته است.

 خودرو ارزان می شود؟

بر اساس برنامه ارائه شده قرار است سال آینده قیمت تمام شده خودرو به قیمت ثابت سال ۹۹ به صورت تجمیعی ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. همچنین برای سال ۱۴۰۲ نیز کاهش قیمت تمام شده ۲۰ درصدی خودرو هدف گذاری شده است.

آن طور که در سند وزارت صمت آمده است سه مسیر برای تحقق هدف گذاری های صورت گرفته به منظور کاهش قیمت تمام شده خودرو پیش بینی شده است.

مسیر اول ثبات بخشی به بازارهای نهاده های اصلی تولید مانند فلزات و مواد پتروشیمی است. مسیر دوم بهبود فرآیند تامین قطعات و مجموعه ها (داخلی و خارجی) تعریف شده و سومین مسیر نیز بر اصلاح ساختار هزینه های شرکت های خودروساز برنامه ریزی شده است.

در حالی سیاستگذار تلاش کرده از این سه مسیر ریل گذاری مناسبی برای تحقق هدف گذاری مذکور در ارتباط با کاهش قیمت تمام شده خودرو داشته باشد که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین زنجیره خودروسازی به نظر می رسد مسیر این ریل گذاری بسیار ناهموار باشد.

بهبود فرآیند تامین قطعات

یکی از مسیرهایی که مدنظر سیاستگذار خودرویی قرار دارد بحث بهبود فرآیند تامین قطعات و مجموعه های خودرو (چه داخلی و چه خارجی) است. در حالی سیاستگذار خودرویی صحبت از بهبود روند تامین قطعات می کند که شاهد هستیم همچنان سایه تحریم ها بر سر زنجیره خودروسازی کشور سنگینی می کند و همین مساله منجر به افزایش هزینه های تامین قطعات از منابع خارجی می شود. علاوه بر این مساله، در حال حاضر شرکت های خودروساز نیز در پرداخت بدهی خود به شرکت های قطعه ساز ناتوان هستند و همین مساله می تواند بهبود فرآیند تامین قطعات را از منابع داخلی با چالش همراه کند.

اصلاح ساختار هزینه ای خودروسازان

بحث اصلاح ساختار هزینه ای شرکت های خودروساز نیز یکی از مسیرهایی است که در سند راهبردی صنعت خودرو مورد توجه قرار گرفته است. سیاستگذار خودرویی به دنبال این است که با ایجاد اصلاحاتی در ساختار هزینه ای خودروسازان، مسیر را برای کاهش قیمت تمام شده خودرو هموار کند. اما اصلاح این ساختار در شرایطی که شرکت های خودروساز در چنبره مدیریت دولتی اسیر هستند به این راحتی ممکن نیست. حضور تمام قد دولت و اصرار به سیاست های پرهزینه ای مانند قیمت گذاری دستوری را می توان مانع اصلاح ساختار شرکت های خودروساز قلمداد کرد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی

جدول کامل قیمت محصولات ایران خودرو

جدول کامل قیمت محصولات سایپا