دادستان کل کشور:
مشکلات بانکی خارج از نوبت در دستگاه قضا رسیدگی شود
دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور در نشستی با مدیران عامل بانکها، خواستار هماهنگی بیشتر برای ارائه تسهیلات به بخش تولید شد و گفت: آمارها باید نشان از کاهش داشته باشد اما شاهد کاهش نیستیم. بـه گـزارش تـسـنـیم، حجتالاسلام ریـیـسی در نشستی با مدیران عامل بانکهای کشور درباره مسائل و مشکلات موجود میان بانکها و قوه قضاییه با بیان اینکه بانکها باید منضبط و قانونمندتر نظام پولی و بانکی خود را پیگیری کنند، تاکید کرد: در هر شرایطی قانون باید رعایت شود. وی گفت: در هیچ شرایطی عاملان و مجریان نباید به خاطر ضرورتها اجازه نقض قانون بدهند و در شرایط خاص به منظور مراعات بیشتر قانون باید اقدامات فوری صورت گیرد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه باید برای هر اقدامی مجوز داشته باشید، افزود: اقدامات با مجوز تلاشهای دیوان محاسبات را آسانتر میکند. رییسی گفت: سیاستگذاریهای پولی و بانکی حرف اول را در نظام بانکی کشور میزند و نباید در مدت زمان کوتاه دچار تغییری شود و مطمئن هستم ثبات در سیاستهای پولی و ارزی وضع بهتری را برای مردم و مسئولان ایجاد میکند. وی با بیان اینکه ساماندهی موسسات مالی و پولی در کشور باید در اولویت کاری قرار گیرد، تاکید کرد: جدا کردن و مشخص شدن موسسات مالی مجاز و غیرمجاز از مهمترین اقدامات باید باشد و اینکه هنوز سخن از موسسات مالی غیرمجاز میشود، شایسته کشور نیست.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مسائل بانکی در مرحله نخست باید در خود بانکها حل و فصل شود، تاکید کرد: اگر مشتریان بدحسابی دارید ابتدا باید مسائل پولی و داخلی خود را خودتان حل و فصل کنید، سپس در صورت نیاز آخرین راهکار دستگاه قضا باشد. رییسی یکی دیگر از راهکارهای حل مسائل مهم بانکی را هماهنگی بانکها و دستگاه قضایی برای پیگیری مسائل دانست و گفت: اگر کسی تخلفی کرد، حقیقتا باید برخورد شود و در این برخورد نباید دوآهنگی میان بانکها و دستگاه قضا باشد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه معوقات و مطالبات بانکی کاهش پیدا نکرده، تصریح کرد: آمارها باید نشان از کاهش داشته باشد اما شاهد کاهش نیستیم که حل این مشکل همت شما مدیرانعـامـل بانکها را میطلبد. علاوهبراین رسیدگی به مسائل و مشکلات بانکی در دستگاه قضا باید خارج از نوبت و سریع صورت گیرد. دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز به یک تحول اقتصادی نیاز داریم، با اشاره به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، نقش نظام پولی و بانکی را در این عرصه مهم دانست و گفت: باید حرکت قانونمند و سالم بانکها موردتایید دستگاه قضا قرار گیرد.
رییسی با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری به حمایت جدی بانکها نیاز دارد، افزود: سمتوسوی هدایت پولها باید به سمت تولید باشد و از دلالیها که هیچ ثمره جدی برای بهبود اقتصاد ندارد، جلوگیری شود. وی با بیان اینکه برخی از پرداختها برای تولید نیست و این موضوع مشکلات جدی ایجاد کرده است، گفت: این یک بسته کاری است که همه شئونات را شامل میشود و عوامل مختلف در دولت، دستگاه قضا و مجلس باید آن را پیگیری کنند. رییسی افزود: دولت باید با بستن منافذ، بسترهای فساد را از بین ببرد و مجلس با تصویب قوانین مناسب زمینههای سرمایهگذاری را فراهم کند. قوه قضاییه باید با فساد مبارزه جدی کند تا رونق در پرتو امنیت اقتصادی فراهم شود.

نظرات کاربران
ثبت دیدگاه در نسخه آزمایشی فعال نیست.