تعیین حداقل دستمزد باز هم به تعویق افتاد

جلسه دیروز شورای عالی کار برای تعیین دستمزد بی‌نتیجه پایان یافت و ادامه مذاکره به جلسه روز یکشنبه موکول شد. دیروز (جمعه)‌ دو جلسه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برای تعیین دستمزد تشکیل شده بود و پیش از این هم سه جلسه برای رسیدن به توافق درباره رقم حداقل دستمزد سال آینده برگزار شده بود اما تمامی این جلسات بدون نتیجه به پایان رسیده و اعلام شده که ادامه مذاکرات در رور یکشنبه انجام خواهد شد. دلیل به نتیجه نرسیدن این جلسات اختلافی است که بر سر رقم افزایش دستمزد میان کارفرمایان و کارگران وجود دارد، امسال کارگران خواستار افزایش 25 تا 30 درصدی دستمزد هستند اما کارفرمایان به انجام این کار تمایلی ندارند و افزایش 15 درصدی را مدنظر دارند. با وجود اینکه نمایندگان دولت هم در جلسات تعیین دستمزد حاضر هستند با این حال هنوز نتوانسته‌اند به‌عنوان میانجی کاری از پیش ببرند. 

تشکل‌های کارگری از نمایندگان‌شان درجلسات تعیین دستمزد خواسته‌اند تا در صورت تعیین ناعادلانه دستمزد از امضای صورت جلسه خودداری کنند. هادی ابویی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این باره گفته اعضای اصلی گروه کارگری شرکت‌کننده در جلسه اگر دولت و کارفرمایان به رقم پیشنهادی 366 هزار تومانی نزدیک نشدند برگه صورت جلسه مزد را امضا نکنند. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته: ‌در هیچ سالی شورای عالی کار نشست‌های پیاپی و طولانی نداشت، اما امسال وزارت کار بیشترین نشست و همکاری را برای نزدیک کردن نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار کرده است، اما موضوع مشکلات دولت و کارفرمایان دلیلی نمی‌شود که از حق کارگران بگذریم.

کارگران اعلام کرده‌اند در سال‌های 92 و 93 در مجموع 19 درصد «کسری دستمزد» دارند و می‌خواهند که 10 درصد از این کسری امسال و مابقی آن در تعیین مزد سال بعد جبران شود. مبنای ادعای کارگران درخصوص «کسری مزد»‌ بخشی از ماده 41 قانون کار است که حداقل مزد کارگران را با درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مرتبط دانسته و نیز تاکید کرده حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده - با متوسط بعد خانوار - تامین شود.

هر سال اسفند ماه تعیین مزد به‌عنوان بزرگ‌ترین دغدغه تشکل‌های کارگری و کارگران مطرح می‌شود اما امسال کشمکش میان مثلث کارگر- کارفرما و دولت طولانی‌تر از هر سال شده و اصرار کارگران برای دستیابی به خواسته‌شان یکی از دلایل طولانی شدن جلسات تعیین مزد است.