بانك مركزي: كارمزدها را در شوراي پول و اعتبار قانوني و اخذ مي كنيم

بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به لزوم بهبود، توسعه و روزآمد کردن سطح خدمات شبکه پرداخت الکترونیکی کشور و تامین نیازهای مالی مربوط به سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این خصوص، بانک مرکزی با توجه به نظرات بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار سیاست اخذ کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی را بر‌مبنای الگوهای معیار بین‌المللی و با نظرداشت شرایط کشور، در دستور کار قرار داد‌.

به گونه‌ای که در نهایت بهای تمام شده ارایه خدمت، میان نظام بانکی و گیرندگان خدمات بانکی تسهیم شده و از تحمیل هزینه‌ها به عموم مردم پرهیز شود. مقرر شد پیش از اجرایی شدن طرح، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و پس از اخذ نظرات اعضای شورا و بر مبنای تصمیم اتخاذ شده، کارمزد خدمات خرید الکترونیکی از طریق پایانه‌های فروش به مرحله اجرا درآید.