یکشنبه, 11 تیر 1396 - 13:15

دولت باید کوچک شود / ادغام و انتزاع چاره کار نیست

رئیس اتاق ایران در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان، انتظار بخش خصوصی از دولت را منوط به کوچک و چابک سازی آن دانست و تصریح کرد: دولت باید بر اساس برنامه ای مدون از تصدی گری خارج شود و اموری که می تواند واگذار کند را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. در غیر این صورت نه ادغام و نه انتزاع، نتیجه ای در بر ندارد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران،مشروح سخنان غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان به این شرح است:

با تبریک عید فطر و قبولی طاعات همکاران عزیز می خواهم در ابتدا به موضوع دولت دوازدهم و مشکلاتی که پیش رو دارد، اشاره کنم. در وضعیت کنونی لازم است به عنوان قدم اول واقعیت های اقتصاد کشور و نقش دولت در اقتصاد توسط کارشناسان مستقل دوباره تحلیل شود و این موضوع را مدنظر قرار داد که در چهار سال گذشته چگونه حرکت کردیم و چه نتایجی را به دست آوردیم و از این تجربه چهارساله، مشخص کنیم که در چهار سال آینده باید به کجا برسیم.

انتظارات و تعریفی که از این دولت مدنظر فعالان اقتصادی است در چه قالبی می گنجد و مشخص کنیم که آیا تعریف برای دولت به منزله دولت رفاه است که باید درآمدهای نفتی را جمع آوری کند و سپس در بین نهادها توزیع کند یا دولتی که باید زمینه ساز حرکت جامعه به سمت توسعه باشد؟ دولتی که منابع جامعه را در راستای برنامه های بلندمدت با در نظر گرفتن نسل های آینده تنظیم می کند؟

از طرف دیگر باید در دولت هم تعریف جدیدی از بخش خصوصی ارائه شود. دامنه قدرت و تأثیرگذاری آن در اقتصاد و اجتماع و نوع تعاملی که با بخش خصوصی دارد، تعیین شود.

در مورد وضعیت اشتغال که امروز بحث اول همه محافل است و موضوع شعار امسال نیز هست باید گفت، طبق آمار موجود تنها یک بار موفق شدیم از سال 1375 تا 1385 حدود 5 میلیون و 900 هزار شغل به وجود آوریم. این سئوال مطرح است که چرا قبل و بعد از این دوره قادر به ایجاد این رکورد نبودیم؟

پیدا کردن پاسخ این سئوال چراغی است برای ادامه راه در آینده کشور. یافتن پاسخ از گفتمان چند طرفه و تعامل سازنده حاصل می شود و نه از گفته های یک طرفه مسئولان کشور.

موضوع بعدی برگشت اعتماد بین فعالان اقتصادی است که در گذشته هزینه های نااطمینانی مانند تحمیل آثار تحریم ها و روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش ناگهانی نرخ ارز و سود تسهیلات به ویژه برای بخش تولید که خارج از کنترل فعالان اقتصادی و ناشی از تصمیمات کلان بود، بر کشور وارد آمد و نشان از بی پناهی بخش خصوصی و وجود ناملایمات بسیار برای آنهاست.

بارها تاکنون رئیس جمهور و معاون اول ایشان تأکید کردند که در گرفتاری های پیش آمده نباید تر و خشک باهم بسوزند. باید بین آنها تفکیک صورت گیرد. باید آنهایی که سالم حرکت کردند از آنهایی که ناسالم گام برداشتند و سوءاستفاده کردند جدا شوند. نباید با این دو گروه رفتار یکسانی داشت ولی متأسفانه نشد که نشد.

برگرداندن اعتماد بین فعالان اقتصادی از اولویت های مهم است.

موضوع بعدی به سود تسهیلات بانکی مربوط می شود. البته امروز متوجه شدیم که تغییراتی در این رابطه صورت گرفته و باید از معاون اول و وزیر اقتصاد تشکر کنیم.

با این سودهای دورقمی که بانک ها طلب می کنند هیچ تولیدکننده ای که اشتغال ایجاد می کند و یا متکی به خام فروشی نیست، نمی تواند به حیات خود ادامه دهد.

به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع، انباشت سرمایه از بخش های تولیدی به بخش های مالی منتقل شد. بنابراین باید چرخش این دور باطل مورد توجه قرار گیرد و اگرنه در بر روی همان پاشنه قبلی می چرخد و امید چندانی برای تغییر باقی نمی ماند.

این سوال فشار سنگینی خود را بر دامن تولیدکنندگان وارد می کند که چرا وقتی ادعا می شود تورم تک رقمی شده است هنوز سود تسهیلات کاهش نیافته است؟ سال گذشته در صبحانه کاری در همین اتاق این نگاه مطرح شد و انتقاداتی را در برداشت. آیا امروز بین این دو رابطه ای وجود ندارد؟ پاسخ به این سوال خواسته جدی بخش خصوصی است.

بحث اصلی ما کوچک شدن دولت است. متأسفانه تصدی گری و گسترش دولت در این دوره افزایش پیدا کرد و در راستای کوچک سازی دولت اتفاقی نیفتاد. موضوع این است که باید تحت یک برنامه مدون دولت از تصدی گری خارج شود و تصدی گری را به تشکل های اقتصادی واگذار کند. در غیر این صورت نه انتزاع و نه ادغام نتیجه جدی را حاصل نمی کنند.

این همه وزنه سنگین بر گردن وزرا آویزان شده، قدرت حرکت آنها را از بین برده است. دولت باید سبک شود و در این رابطه به فعالان اقتصادی اعتماد کند. سازمان هایی که در شرایط خاصی به وجود آمده اند تا کی باید باقی بمانند؟ وجود این سازمان ها مؤثر نیست و باید منحل شوند.

دومین راه، بالا بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد است. همه و همه از این وضعیت گلایه دارند؛ رهبری، رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دیگران. مگر قرار نبود با اجرای سیاست های اصل 44 شاهد انقلابی در اقتصاد کشور باشیم؟

متأسفانه در بسیاری از موارد شاهد بودیم که نه تنها مدیریت طرح های دولتی به بخش خصوصی واگذار نشد حتی گاهی منابع بخش خصوصی تحت مدیریت دولت در آمد. تغییر مالکیت به تنهایی ، شان سیاست های اصل 44 را تنزل می دهد.

همه این موارد در یک واقعیت نهفته است که باید بپذیریم توسعه اقتصادی و غلبه بر مشکلات به خودی خود رخ نمی دهد بلکه به سیاست گذاری واقع بینانه نیاز دارد. برنامه و استراتژی واحد و یکسان لازم است و نه برنامه های ناهماهنگ و حتی گاهی متناقض.

دولت متأسفانه در بخش اقتصاد برنامه واحد و منسجمی ندارد و برای همین معتقدیم دولت یازدهم انسجام لازم را نداشت. هر کس به راه خود رود و گلیم خود از آب بیرون کشد. این رویه ما را به سرمنزل مقصود نمی رساند.

هیات رئیسه اتاق ایران تقاضا کردند که معیارهای موردنظر بخش خصوصی برای انتخاب کابینه دوازدهم از سوی تشکل ها، کمیسیون ها و غیره تهیه شود. عده ای نظرات خود را اعلام کردند که از آنها تشکر می کنیم. این خواسته ها در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت و خواستیم که به این معیارها توجه شود که البته طی همین هفته همه نظرات به طور کتبی، تجمیع شده و برای دولت ارسال می شود.

اعلام می کنم که بهتر است وزرای اقتصادی، هسته ای از مشاوران بخش خصوصی در کنار خود داشته باشند این اقدام بی مواجب بوده و ضرری نخواهد داشت. می توان آن را امتحان کرد. مطمئن هستیم که در کنار وزرا به اجرایی شدن برنامه ها کمک خواهیم کرد. اتاق در این راستا آماده است همکاری صمیمانه ای با هر سه قوه به ویژه دولت بر اساس ظرفیتی که دارد، داشته باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید



عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 88938410-021

social@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز