یکشنبه, 29 بهمن 1396 - 17:18

تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت پذیری جهانی / ایران در کجای جهان ایستاده است؟

در تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت پذیری اقتصادی، سوئیس رقابت پذیرترین اقتصاد دنیاست و کشورهای آمریکا، سنگاپور، هلند و آلمان به ترتیب در جایگاه دوم تا پنجم ایستاده اند. ایران نیز در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در جایگاه ۶۹ قرار دارد و نسبت به سال گذشته هفت پله ارتقا یافته است.

به گزارش «فرصت امروز» به نقل از آینده نگر، مجمع جهانی اقتصاد در انتهای هر سال گزارش رقابت پذیری جهانی را منتشر می کند و امسال نیز به سنت هر سال عملکرد ۱۴۰ کشور در ۱۲ بعد رقابت پذیری را بررسی کرده است. در این گزارش، فاکتورهایی بررسی شده است که سطح پیشرفت بهره وری اقتصادی را مورد مقایسه قرار می دهد؛ عاملی که نقشی تعیین کننده در افزایش نرخ رشد اقتصادی یک کشور در بلندمدت دارد و فاکتور مهمی در ایجاد رفاه اقتصادی است.

طبق گزارش رقابت پذیری جهانی، تصمیم گیران اقتصادی با طبیعت پیچیده و چندوجهی چالش های توسعه اقتصادی آشنا می شوند و این شناخت در طراحی سیاست های بهتر اقتصادی بر مبنای مشارکت بخش خصوصی و دولتی کمک بزرگی خواهد کرد.

طبق گزارش سال۲۰۱۸- ۲۰۱۷ رقابت پذیری جهانی سه چالش اصلی و بزرگ در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی در کشورهای دنیا وجود دارد. اولین چالش آسیب پذیری و ضعف مالی است که تهدیدی بزرگ علیه رقابت پذیری و توانایی اقتصاد کشور در برای تامین مالی پروژه های نوآورانه در اقتصاد و بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته محسوب می شود.

دومین چالش این است که اقتصادهای در حال گذار از نظر سطح خلاقیت وضعیت بهتری پیدا کرده اند ولی برای اینکه منافع حاصل از این تحول بیشتر در اقتصاد نمایان شود، راه درازی در پیش است.

سومین چالش هم انعطاف پذیری بازار کار و افزایش حمایت از نیروی کار است که برای افزایش رقابت پذیری اقتصادی و افزایش سطح رفاه اقتصادی در چهارمین انقلاب صنعتی دنیا یک ضرورت است.

بنابراین با در نظر گرفتن این مسئله که شاخص رقابت پذیری اقتصادی به بررسی مجموعه ای از موسسات و سیاست های اقتصادی و فاکتورهایی که سطح بهره وری اقتصادی را تعیین می کنند می پردازد، می توانیم گزارش سال جاری جدید را مورد مطالعه قرار دهیم.

شاخص چگونه ایجاد شد؟

برای محاسبه شاخص رقابت پذیری اقتصادی سه بعد اصلی و مهم در نظر گرفته شده است که اول بعد نیازهای اولیه، دوم بعد ارتقادهنده های کارایی و سوم خلاقیت و فاکتورهای پیچیده اقتصادی است.

در بخش نیازهای اولیه می توان به زیربخش های عملکرد موسسات اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی و مالی، فضای کلان اقتصادی و آموزش ابتدایی و سلامت اشاره کرد و در زیربخش های مربوط به ارتقادهندگان کارایی می توان به تحصیلات بالاتر و آموزش های لازم در این زمینه، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، توسعه بازارهای مالی، آمادگی تکنولوژی ها برای استفاده از فرصت های رشد و در نهایت اندازه بازار اشاره کرد. در مورد سومین بخش که فاکتورهای پیچیده اقتصادی و خلاقیت است هم می توان به پیچیدگی های تجاری و خلاقیت اشاره کرد.

اولین بعد کلید رشد اقتصادی نهاده محور است، دومین بعد کارایی محور است و سومین بعد هم کلید رشد اقتصادی خلاقیت محور نام دارد. برای هر کدام از این فاکتورها شاخصی تعیین می شود و برآیند این شاخص ها هم شاخص رقابت پذیری خواهد بود که بین صفر تا ۶ است.

رقابت پذیرترین کشورهای دنیا کدامند؟

طبق گزارش سال جاری، سوئیس رقابت پذیرترین اقتصاد دنیاست و شاخص رقابت پذیری اقتصادی در این کشور برابر با ۵.۸۶ است. کشورهای آمریکا، سنگاپور، هلند و آلمان هم در این فهرست جایگاه دوم تا پنجم را دارند. این کشورها در گزارش سال قبل هم در میان پنج کشور دارای شاخص بالای رقابت پذیری معرفی شده بودند و دلیل آن سرمایه گذاری در زیرساخت های مالی و اقتصادی و توسعه یافتگی موسسات اقتصادی در این کشورها است.

امارات در این فهرست جایگاه هفدهم را دارد که نسبت به سال قبل یک پله تنزل داشته است. این کشور اولین کشور حاشیه خلیج فارس است که در فهرست جای گرفته است. کشور مالزی در این فهرست جایگاه بیست و سوم را دارد و قطر در جایگاه بیست و پنجم قرار گرفته است. چین جایگاه بیست وهفتم این فهرست و عربستان جایگاه سی ام را دارد و روسیه در جایگاه سی و هشتم قرار گرفته است. در گزارش سال ۲۰۱۸- ۲۰۱۷ از ترکیه به عنوان پنجاه و سومین کشور در میان ۱۳۷ کشور مورد مطالعه نام برده شده است و ایران جایگاه ۶۹ را دارد. جایگاه ایران نسبت به سال گذشته هفت پله ارتقا یافته است. در انتهای این فهرست کشورهای یمن، موزامبیک، چاد، لیبریا و موریتانی واقع شده اند و شاخص رقابت پذیری اقتصادی این کشورها بین ۳.۰۹ و ۲.۸۷ است.

مجمع جهانی اقتصاد چالش های اصلی و بزرگ دنیا در سال های ۲۰۱۷ و۲۰۱۸ را این طور برآورد کرده است:

نیاز به تغییرات ساختاری اقتصادی و ارزیابی چالش ها

10 سال قبل بحران مالی در دنیا باعث شد تا در روند رشد اقتصادی اختلال ایجاد شود و نرخ رشد اقتصادی به کمترین سطح از دهه ۶۰ میلادی تاکنون برسد. ظرف این 10 سال با وجود وضع سیاست های مالی خاص و بسته های تشویقی مالی، اقتصادهای صنعتی و توسعه یافته نتوانستند رشد بالای اقتصادی را تجربه کنند. اما در بازارهای در حال گذار تاثیر بحران مالی دنیا به دلیل تفاوت نرخ بهره بانکی با کشورهای صنعتی کمتر حس شد. در این سال ها سرمایه های کشورهای صنعتی در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد بازارهای در حال توسعه شد که باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مورد نظر شد. جالب اینجاست که در سال های پایانی بحران اقتصادی در دنیا بود که نشانه های بحران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده بود و این روند با بازگشت رونق به اقتصاد جهان به سرعت متوقف شد.

اما دلیل این تحولات چه بود: سطح بالای پس انداز و سطح پایین سرمایه گذاری باعث افت میزان تقاضا در کشور و به دنبال آن کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. آمار نشان می دهد در سال های اخیر سرمایه گذاری در کشورهای صنعتی در پایین ترین سطح در فاصله سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ قرار داشته است. این افت سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیش از دیگر کشورهای دنیا بود. از طرف دیگر در تمامی کشورهای دنیا کاهش بهره وری اقتصادی مشاهده شد که این افت بهره وری با وجود پیشرفت های تکنولوژیکی بسیار زیاد مسئله ای بسیار تامل برانگیز بوده است. مسئله دیگر هم این است که معیارهای سنتی محاسبه تولید ناخالص داخلی بخش زیادی از ارزش ایجادشده در اقتصاد در سال های اخیر را پوشش نمی دهد و به همین دلیل نمی تواند ارزیابی صحیحی از عملکرد اقتصاد ارائه دهد.

چالش های نوآوری

روند تغییرات تکنولوژیکی فرصت ها و تهدیدهای زیادی در روند رشد اقتصادی ایجاد کرده است؛ فرصت هایی که می تواند گذر در مسیر چهارمین انقلاب صنعتی دنیا را سریع تر و تحولات زیادی در بازارهای مالی ایجاد کند. این تکنولوژی ها پتانسیل زمینه سازی برای تقویت نرخ رشد اقتصادی در دنیا را دارد ولی تغییرات آینده آن نامشخص است. چالش اصلی این است که این پتانسیل را چگونه استخراج کنیم که مزایای زیادی به اقتصاد وارد کند و توزیع ثروت و درآمد را در دنیا تحت تاثیر قرار دهد. مطالعات ما نشان می دهد تاثیرات تکنولوژی های آینده روی اقتصاد چندان مشخص نیست ولی چالش های سیاست گذاری را که با روندهای کنونی تغییرات تکنولوژی همسو باشد نمی توان ارزیابی کرد.

در نتیجه این تحولات تکنولوژیکی فرصت های شغلی زیادی در کشورها از بین می روند و مشاغل تولیدی جای خود را به مشاغل خدماتی می دهند. اما مسئله این است که سرعت ایجاد شغل های تازه و تطابق پیدا کردن افراد جدید با نیازهای مشاغل تازه چقدر است.

از طرف دیگر پیشرفت های تکنولوژیکی ارزش زیادی برای مصرف کنندگان ایجاد می کنند که این ارزش بیشتر از ارزش بازتاب یافته در آمارهای ملی است.

نابرابری های مخرب

باید در نظر داشت که پیشرفت های تکنولوژیکی زمینه را برای قطبی شدن بازار کار فراهم کرده است و باعث کاهش فرصت های شغلی نیازمند به مهارت های بالا شده است. در بسیاری از کشورها دغدغه های مربوط به توزیع فرصت های شغلی در کشور یکی از مهم ترین چالش های سیاست گذاران بود و روی روند رشد اقتصادی و رقابت پذیری تاثیر منفی بر جا گذاشت.

آمارها نشان می دهد در 10سال اخیر نابرابری اقتصادی در دنیا رشد کرده است که دلیل آن ضعیف بودن سرعت رشد اقتصادی و افزایش جمعیت کشورهای آسیایی بود. در این سال ها سرعت رشد جمعیت در کشورهای آسیایی بیشتر از سرعت رشد جمعیت در کشورهای صنعتی بود در حالی که ثروت و سرمایه ایجادشده در کشورهای مذکور کمتر از کشورهای صنعتی بوده است. آمارها نشان می دهد در یک دهه اخیر نابرابری درآمدی در کشورهای صنعتی رشد زیادی کرده است و سرعت رشد این نابرابری در کشورهای صنعتی بیش از کشورهای در حال توسعه گزارش شده است.

باید در نظر داشت که ترکیب رکود اقتصادی و افزایش نابرابری درآمدی باعث افزایش بی ثباتی های سیاسی و تنش در سراسر دنیا شده است.

فشارهای تجاری

جریان تجارت و سرمایه گذاری عامل اصلی رشد اقتصادی در سال های اخیر بوده است اما ارتباط بین جهانی سازی رشد اقتصادی تاکنون به درستی ارزیابی نشده است. سیاست هایی که باعث احیای رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می شود درک بهتری از روند آزادسازی تجاری، تحولات تکنولوژیکی، چارچوب سیاست های اقتصادی و ابعاد مختلف رشد اقتصادی در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد و روی فاکتورهای رشد اقتصادی از جمله اشتغال، درآمد، نابرابری اقتصادی، سلامت و تحصیلات بسیار اثرگذار است.

اهمیت این مسئله اینجاست که با وجود بازگشت رونق به اقتصاد دنیا بعد از 10 سال، هنوز سطح تجارت به سطحی که قبل از سال ۲۰۰۹ بود بازنگشته است. در سال ۲۰۰۹ تجارت در دنیا ۱۵درصد تنزل یافت و هم اکنون سرعت رشد تجارت بسیار پایین تر از سرعت رشد اقتصادی است. عدم اطمینان در مورد تحولات آتی اقتصادی یک عامل بازدارنده در رشد تجارت و اقتصاد دنیاست. از طرف دیگر در سال های اخیر کشورهای زیادی اقدام به عقب نشینی در اجرای طرح آزادی تجاری کردند که دلیل آن هم نگرانی در مورد صنایع داخلی عنوان شد. آخرین و بزرگ ترین نماد این عقب نشینی را می توان در سیاست های وضع شده در آمریکا در مقابله با تجارت آزاد با کشورهای دیگر دید که نگرانی در مورد بازگشت بحران اقتصادی و مالی در دنیا را افزایش داده است.

کشورها باید چه بکنند؟

با توجه به چالش های توسعه اقتصادی پایدار و باثبات، برای اینکه اقتصاد دنیا بتواند به رشدی همه جانبه دست پیدا کند و قدرت رقابت پذیری کشورهای دنیا افزایش یابد، باید سیاست های هماهنگی در دنیا اجرا شود؛ سیاست هایی که زمینه ساز افزایش بهره وری اقتصادی در بلندمدت و ارتقای فرصت های رشد اقتصادی در کشورهای مختلف شود و به دنبال آن ابزارهای مالی مورد نیاز برای تقویت نرخ رشد اقتصادی را در کشورها ارائه دهد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید



عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی