سه شنبه, 26 تیر 1397 - 16:22

استراتژی توسعه صنعتی در کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل به روایت مرکز پژوهش ها / راهكارهای بهبود اشتغال در کشورهای موفق

فرصت امروز: درحالی که مشاغل آسیب پذیر در کشورهای توسعه یافته به کمتر از 10 درصد و در کشورهای درحال توسعه ای مثل ترکیه و اندونزی به کمتر از 30 درصد رسیده و حتی در هند پایین تر از 40 درصد است، اما این میزان در ایران همچنان بیش از 40درصد برآورد می شود.

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیكاری کشور در تابستان 1396 برابر با 7.11 درصد بوده است. همچنین هر سال قریب یک میلیون نفر متقاضی جدید کار نیز وارد بازار کار می شوند و برای حفظ بیكاری در سطح کنونی باید سالی یک میلیون شغل ایجاد شود. درحالی که در خلال 12 سال منتهی به سال 1395 در مجموع حدود دو میلیون شغل (به طور متوسط سالی 160 هزار شغل) ایجاد شده است. این اعداد نشان می دهد که وضعیت اشتغال در کشور مناسب نیست و در آینده نیز چالش های بیشتری در راه است.

در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، راهكارهای بهبود اشتغال در کشورهای موفق را بررسی کرده و علاوه بر مشکل ایجاد شغل به موضوع پایداری مشاغل نیز پرداخته است. بر اساس این گزارش، هیچ سیاست جداگانه، فراگیر و طولانی مدتی برای ایجاد اشتغال در کشورهای موفق جهان اجرا نشده و در عمل سیاست های اشتغال بخشی از سیاست های کلان اقتصادی است.

با توجه به اینكه بیشتر افراد در کشورهای درحال توسعه کار می کنند، تنها داشتن کار کافی نیست. آنچه برای فرار از فقر نیاز است افزایش درآمد حاصل از کار است. سازمان جهانی کار از افرادی که مشاغل آنها کمتر از خطر فقر است با عنوان کارگران فقیر یاد می کند. در گزارش 2017 این سازمان افرادی که درآمدشان براساس برابری قدرت خرید کمتر از 3 دلار و 10 سنت در روز است در این گروه قرار گرفته اند. این مشاغل از 1200 میلیون شغل در سال 2000 به حدود 800 میلیون شغل کاهش داشته است. البته این روند در تمام مناطق دنیا کاهش نداشته و در برخی کشورهای درحال توسعه تعداد کارگران فقیر افزایش نیز یافته است.

بنا به گزارش بازوی پژوهشی مجلس، آنچه بنیان ایجاد اشتغال پایدار است، سیاست های موقتی اشتغال عمومی نیست، بلکه سیاست تغییر ساختاری است. براساس یک تعریف عمومی، تغییر ساختار عبارت از حرکت نیروی کار از بخش کشاورزی به سمت صنعت به ویژه تولید کارخانه ای است. این امر لازمه ایجاد اشتغال پایدار در هر کشوری است.

در واقع آنچه به عنوان سیاست یا برنامه اشتغال عمومی از آن یاد می شود و در قرن هجدهم انگلستان را پیشگام آن می دانند، برنامه هایی مقطعی بودند که برای دوران بحران آن هم به صورت محدود اجرا شده است. کارشناسان بانک جهانی نیز که کره جنوبی را نمونه موفق سیاست اشتغال معرفی می کنند، در توصیف این سیاست ها به انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به صنایع کارخانه ای سبک و سپس به بخش صنعتی با ارزش افزوده بالا اشاره می کنند که توصیف سیاست تغییر ساختاری است.

آن طور که مرکز پژوهش های مجلس گزارش داده، در قرن هجدهم انگلستان از سیاست اشتغال فقرا برای استخدام نیروی کار فقیر و بیكار به منظور ساختن کانال ها و جاده ها استفاده کرد. در آلمان پس از جنگ جهانی دوم یا کره جنوبی پس از بحران مالی 1997 نیز از این سیاست ها به طور محدود استفاده کردند. البته کشورهای دیگری نیز این سیاست ها را در دهه های اخیر مورد استفاده قرار داده ا ند، اما جنبه موقتی و محدود بودن این سیاست ها امری است که باید همواره مدنظر داشت؛ به عنوان مثال در کره جنوبی پس از بحران 1997نرخ بیكاری از 2 به 9 درصد رسید، در نتیجه این سیاست ها 140 هزار شغل در مدت 18 ماه ایجاد شد که البته ایجاد 140 هزار شغل آن هم در دوران بحران سیاستی محدود و مقطعی بوده است.

شاخص های مهم کدامند؟

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در جنبه کلان نیز اشتغال نیروی کار و ساعات زیاد کاری همیشه امری مثبت نیست و به افزایش تولید ناخالص ملی و خلق ثروت منتهی نمی شود. به عنوان مثال، مردم یونان در مقایسه با مردم آلمان در سال 2016 بیش از 700 ساعت بیشتر کار کرده اند، اما درآمد سرانه یونانی ها حدود یک سوم مردم آلمان بوده است. بنابراین در بُعد اجتماعی نیز تنها اشتغال و ساعت کاری مهم نیست بلكه تولید ثروت اهمیت دارد.

از طرفی مثالی واقعی از سیاست های موفق اشتغال با توجه به چالش های مختلف، کشور کره جنوبی است. همزمان با رشد شهرنشینی، کره سیاست های دقیق و مرحله بندی شده ای را اجرا کرد که نخست نیروی کار را از بخش کشاورزی به صنایع کارخانه ای سبک و سپس به بخش صنعتی با ارزش افزوده بالا انتقال داد. در واقع آنچه کارشناسان بانک جهانی از آن به عنوان سیاستی موفق در زمینه اشتغال یاد می کنند سیاست تغییر ساختاری است که رمز موفقیت تمامی کشورها برای رشد اقتصای پایدار و جذب موفق نیروی کار است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها، بررسی سیاست های چهار کشور کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل در خلال سال های 1960 تا2015 درخصوص ساماندهی وضعیت اشتغال نشان می دهد که چند نقطه مشترک در بین آنها وجود داشته است. مواردی که برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور نیز باید به آنها توجه کرد:

1- استراتژی درست توسعه صنعتی و حمایت هوشمند

در تمام چهار کشور مورد مطالعه، راهبرد توسعه صنعتی دقیق که شامل اولویت بندی صحیح صنایع و پهنه بندی درست باشد، به چشم می خورد. سیاست حمایتی هوشمند و برخورد با ناکارآمدهای حمایتی بخش دیگری از این پازل بوده است. اشتغال پایدار در بخش دیگری از این پازل بوده است. اشتغال پایدار بخش هایی با مزیت تنها در پرتو چنین راهبردی به دست می آید.

2- نقش فعال دولت در تغییر ساختار اقتصاد با تأکید بر رشد تولید کارخانه ای

نكته مهم در میان چهار کشور فوق آن است که آنها به طور مؤثر در جهت تغییر ساختار اقتصادی حرکت کرده اند و کوشیده اند نیروی کار را از بخش کشاورزی به صنعت به ویژه تولید کارخانه ای انتقال دهند. درواقع تولید کارخانه ای بنیان اشتغال و رشد اقتصادی پایدار فرض شده است و به همین دلیل جایگاه این کشورها به تدریج در زمینه تولیدات کارخانه ای در جهان به تدریج بهبود یافته و روند افزایشی داشته است.

3- کمک به ایجاد و رشد شرکت های بزرگ

چهار کشور مورد بررسی سیاست هایی را برای افزایش مقیاس بنگاه ها و یا ایجاد گروه های کسب و کاری به کار برده اند. در این میان بیشترین اقدامات را کره جنوبی انجام داده است که تنها با دخالت مستقیم در بازار و تعطیلی بنگاه های کوچک و ناکارآمد و همچنین تقسیم بازار میان بنگاه ها به رشد مقیاس بنگاه ها کمک کرد و در برخی موارد بنگاه ها را به حضور در بازارهای جدید نیز وادار کرد. به عنوان مثال، دولت کره شرکت ال جی را که در صنایع نساجی فعال بود، مجبور به ورود به صنعت برق کرد که زمینه ساز ورود این شرکت به بخش الكترونیک شد.

4- اصلاح ساختار انگیزشی

در تمامی کشورهای مورد اشاره سیاست گذاران مجموعه ای از سیاست ها را برای تشویق فعالیت بنگاه های تولیدی و کمک به رشد صنعتی در پیش گرفته اند. این سیاست ها طیف گسترده ای از دادن وام و معافیت مالیاتی تا حمایت و دادن مشاوره را شامل شده است. درواقع دخالت دولت در اقتصاد در موارد موفق براساس اصلاح ساختار انگیزشی اقتصادی بوده است. حاصل این امر نیز حرکت بنگاه ها به سوی فعالیت تولیدی است، نه تشویق بخش غیرمولد، رانتجو و واسطه گر.

5- ایجاد ساختار مشارکتی و دمكراتیک

ساختار نظم مشارکتی که امكان نقش آفرینی بخش بیشتری از مردم را به نحو ساده و کم هزینه فراهم می کند، لازمه رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. بی توجهی به این مسئله در نهایت باعث توقف رشد اقتصادی به واسطه بحران های سیاسی خواهد شد. بحران در اواخر دوران مائو در چین، بحران در مالزی بعد از ماهاتیر محمد و بحران در برزیل پس از 2014 همگی مواردی هستند که اهمیت ساختاری مشارکتی و مردم سالار را نشان می دهد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید



عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی