سه شنبه, 29 خرداد 1397 - 16:26

عوامل التهاب بازار ارز از نگاه رئیس پژوهشکده پولی و بانکی / حباب ارزی در اقتصاد ایران

فرصت امروز: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در افتتاحیه بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، بخشی از افزایش نرخ ارز را ناشی از عوامل بنیادی دانست، اما بخش عمده آن را حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار خواند.

علی دیواندری که دبیر بیست و هشتمین همایش سیاست های پولی و ارزی نیز هست، در این همایش گریزی به وضعیت بازار ارز زد و گفت: بازار ارز پس از تجربه التهابات شدید طی سال های ۹۲-۱۳۹۰، از زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا اواسط سال ۱۳۹۶ از ثبات نسبی برخوردار بوده است، اما از زمستان سال گذشته، بازار ارز مجددا با التهاب مواجه شده است. بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرسش مهم را در محافل سیاستگذاری و علمی مطرح کرده است که آیا این جهش ارزی، مبتنی بر عوامل بنیادی است یا آنکه شاهد بروز و ظهور یک حباب ارزی در اقتصاد ایران هستیم؟

دیواندری ادامه داد: جهت بررسی این موضوع در پژوهشکده مطالعه ای را انجام داده ایم و به طور خلاصه نتایج این مطالعه نشان می دهد با وجود اینکه بخشی از افزایش نرخ ارزی ناشی از عوامل بنیادی است، اما بخش عمده آن واقعا حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از محورهای مهم، موضوع «پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» است، تصریح کرد: درخصوص مباحث تورم و ارز در حال حاضر به خصوص با توجه به گسترش فضای مجازی، همه ما رسالت داریم جهت شفاف سازی و ابهام زدایی تلاش کنیم و اجازه ندهیم با شیوع تحلیل های نامعتبر و نادرست اعتماد مردم به آمارهای مراجع رسمی کشور خدشه دار شود.

دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی افزود: در کنار شفاف سازی واقعیت ها، یکی از اهداف مهم این همایش ارائه راهکارهای لازم برای رفع چالش هایی است که پیش رو داریم.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، دیواندری به بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اشاره کرد و گفت: در همایش امسال، از مجموع ۱۱۶ چکیده مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش، ۶۳ مقاله به صورت کامل دریافت شده که براساس رویه داوری بدون نام، ۲۱ مقاله برتر انتخاب و توسط نویسندگان که از اندیشمندان دانشگاهی و پژوهشگران حوزه اقتصادی و مالی هستند، ارائه خواهد شد. رشد چشمگیر مقالات دریافتی نسبت به سال‏های قبل حاکی از موفقیت پژوهشکده پولی و بانکی در راستای ایفای رسالت خود و همچنین افزایش اهمیت محتوای علمی این همایش در بین محققان دانشگاهی و همچنین سیاستگذاران اقتصادی است.

دیواندری تصریح کرد: همچنین طرح معرفی چهره های ماندگار سیستم بانکی که تأکیدی بر قدرشناسی از مدیران خدوم و تأثیرگذار نظام بانکی کشور است، در راستای تداوم انجام این وظیفه اخلاقی و مسئولیت اجتماعی، امسال نیز طبق روال همایش های پیشین برقرار است و ضمن معرفی چهره های ماندگار نظام بانکی، از آنان تجلیل خواهد شد.

دیواندری همچنین بخش مالی و به طور ویژه نظام بانکی را در هر اقتصادی، کلیدی ترین عنصر آن دانست و گفت: بی ثباتی در این نظام به صورت گسترده ای سایر بخش های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد را با مشکلاتی جدی مواجه می کند و سرنوشت اقتصاد هر کشوری ناخواسته با سرنوشت نظام بانکی و مالی کشورها درهم تنیده و بروز خلل در نظام بانکی می تواند به کل اقتصاد منتقل شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: محققان و سیاستگذاران مختلف اتفاق نظر دارند که حفظ ثبات در نظام مالی، ضرورتی غیرقابل مسامحه در سیاستگذاری اقتصادی است و تحقق ثبات مالی را منوط به شرایطی می دانند که بخش مالی یک اقتصاد بتواند خدمات لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد را به طور پیوسته ارائه کند و ارائه این خدمات در زمان بروز نابسامانی های مختلف با مشکل روبه رو نشود.

وی خاطرنشان کرد: بحران های مالی جهانی، اهمیت توجه به روابط و اثرات متقابل بازارهای مالی، مانند بازارهای پول، سرمایه و بیمه را در قالب یک نظام مالی یکپارچه نمایان ساخته و ضرورت اتخاذ یک رویکرد جامع به نظارت بخش مالی را به همگان نشان داده است، بنابراین در رویکرد جدید سیاستگذاری، سیاست های احتیاطی کلان به عنوان تلاشی برای پاسخ به این نارسایی ‏ها، کانون توجه سیاستگذاران و بانک‏ های مرکزی قرار گرفته است؛ به نحوی که بخش جدیدی از مطالعات در کشورهای مختلف در این حوزه گسترش یافته است. به همین دلیل مهم ترین تحولات عرصه مقررات گذاری در حوزه بانکی و موسسات مالی، یعنی مقررات کمیته بال با تکیه بر تجارب به دست آمده از بحران های مالی، در قالب اصول بال ۳ تدوین و تکمیل شده است.

دیواندری افزود: با بررسی شواهد و تجارب دنیا درمی یابیم که ساختارهای نهادی مناسب برای اعمال سیاست‏ های احتیاطی کلان، که مقامات ناظر بخش مالی را قادر به انجام اقدامات پیشگیرانه می کند، برای تمام کشورها، اعم از نوظهور و توسعه یافته، یک ضرورت انکارناپذیر است. با توجه به این واقعیت که بخش مالی اقتصاد ایران بانک محور است و بعضا به سبب اتخاد برخی سیاست‏ها و همچنین در اثر ضعف مقررات و اختیارات بازدارنده طی دهه های گذشته، سلامت و ثبات صنعت بانکداری کشور با چالش‏هایی مواجه شده است، از این منظر، طراحی و پیاده سازی نهادی با هدف پیگیری ثبات مالی در اقتصاد ایران گریزناپذیر است که در برخی از کشورها، این نهاد با عنوان کمیته یا شورای ثبات مالی، متشکل از مقامات بازار پول، بیمه و سرمایه و همچنین نهادهای نظارتی و تنظیم‏گری مالی ایجاد می شود.

دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی تصریح کرد: اخیرا در بازنگری قانون پولی و بانکی کشور نیز به مسئله شورای ثبات مالی اشاره شده است، اما از اختیارات و ارکان کافی برای اعمال سیاست‏ های احتیاطی و فعال سازی ابزارهای مختلف، برخوردار نیست که امید است استفاده از تجارب کشورهای مختلف درخصوص ساختار این شورا، ترکیب اعضا و نحوه اتصال آن با سایر ارکان های نظام مالی، تا حدودی زمینه عملیاتی کردن مدل بومی شورای ثبات مالی را در اقتصاد ایران هموار کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید



عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی