شنبه, 05 اسفند 1396 - 17:06

ایران چه زمانی کاملا از لیست سیاه FATF خارج می شود / خروج از لیست سیاه در انتظار تصمیم مجلس

فرصت امروز: اواسط سال 2016 بود که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) مهم ترین نهاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بیانیه ای از تعلیق ایران از لیست سیاه FATF برای مدت 12ماه خبر داد و گفت: اگر ایران نتواند به تعهداتش عمل کند، اقدامات متقابل با شدت بازگردانده می شود اما اگر بهبود ایجاد شود، گام های مثبت بیشتری در نظر گرفته می شود.

اما در تازه ترین بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی که دو روز قبل منتشر شد، تعلیق ایران تا ماه ژوئن ۲۰۱۸ تمدید شده است؛ در این بیانیه ای که نتیجه اجلاس این گروه از ۲۱ تا ۲۳ فوریه ۲۰۱۸ در شهر پاریس بوده، آمده است: «با توجه به اینکه ایران پیش نویس قانون مبارزه با جرائم فوق را در مجلس تهیه کرده است، FATF تصمیم گرفته است تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کند و بسته به میزان این کشور در تکمیل اقدامات لازم، در اجلاس بعدی در ماه ژوئن این اقدامات مجددا ارزیابی خواهد شد.»

سلاح پولی علیه ایران؟

به هر حال، ایران برای رسیدن به همین تعلیق موقت، اقدامات زیادی انجام داده بود. از جمله اینکه لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال 1390 پس از تأیید و ابراز نظر قوه مقننه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

همچنین شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) چندی پیش در گزارشی به بررسی تعامل میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پرداخت و مطرح کرد که آمریکا با استفاده از «سلاح پولی» فضای مالی بین المللی را برای کشورها و گروه های هدف، ناامن می کند و در ارتباطات بانکی آنها، اختلال ایجاد می کند. این سلاح علیه ایران، از سال ۲۰۱۰، مورد استفاده قرار گرفت و عملا جنگ اقتصادی علیه ایران، به راه افتاد.

بر این اساس، «شبکه کانون های تفکر ایران» در رابطه با همکاری ایران با FATF، پیشنهاد داد که در سطح راهبردی، دولت ایران، باید به دنبال بی اثر کردن تحریم های بانکی، از مسیر کاهش وابستگی به نظام بانکی سلطه باشد که این مهم از طریق اجرای پیمان های پولی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری، فروش ریالی نفت، بازمهندسی روابط تجاری و. . . حاصل خواهد شد.

همچنین در سطح تاکتیکی، با توجه به ماهیت و اهداف سیاسی FATF، دولت ایران باید رویکرد دیپلماسی مالی تهاجمی در مواجهه با FATF، اتخاذ کند؛ به این معنا که از اهرم تهدید به قطع همکاری ها برای کاهش فشار و کندکردن مطالبات FATF استفاده کند.

در انتظار تصمیم مجلس

اما در روزهای گذشته بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد. با این حال برخی اخبار حاکی از آن است که اگر مجلس لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب نکند احتمال اینکه ایران بار دیگر به لیست سیاه برگردد قوی تر می شود.

به گزارش ایسنا، اندکی بعد از توافقات برجام، مشخص شد مسائلی وجود دارد که حتی به رغم به نتیجه رسیدن مذاکرات و شکستن دیوار تحریم ها، باز هم در برقراری روابط اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا، دچار مشکل هستیم. یکی از این موانع قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بود.

تبعات ماندن در لیست سیاه FATF برای ایران این بود که نه تنها هیچ بانکی با ایران همکاری نمی کرد بلکه طبق توصیه های FATF بانک های کشورهای مختلف به انجام اقدامات مقابله ای با بانک های ایران هم می پرداختند. طبیعتا دولت یازدهم چاره ای نداشت که به جز اینکه برای برقراری ارتباطات اقتصادی بین المللی رسیدن توافقاتی با FATF را در دستور کار قرار دهد تا حداقل ایران از لیست سیاه خارج شده و انجام اقدامات مقابله ای علیه کشور متوقف شود. البته مقدمات چنین اقدامی پیش تر و حتی در دولت قبل فراهم شده بود.

از همان زمان رفتن ایران در لیست سیاه «اف ای تی اف»، موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت قرار گرفت. همان زمان لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه شد و پس از کش و قوس های فراوان در نهایت به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسید.

دولت یازدهم در نهایت توانست با استناد تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند که ایران را از لیست سیاه تعلیق کند.

FATF هم یک برنامه اجرایی چهل بندی برای ایران در نظر گرفت که این برنامه اجرایی مختص ایران بوده و شامل برخی اصلاح مقررات است تا جنبه های سختگیرانه تری برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال شود.

طبق گفته FATF اگر این اصلاحات انجام نشود تعلیق ایران در فهرست سیاه منتفی خواهد شد و حلقه فعالیت نهادهای مالی ایران محدود خواهد ماند.

پیرو افزایش تعامل با FATF جهت خروج کامل ایران از لیست سیاه، دولت یازدهم با رویکرد اصلاح قوانین موجود، طی ماه های گذشته لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان فراملی (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که از این میان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب رسیده است.

با این حال، سه لایحه دیگر اکنون در مجلس بررسی می شوند و برخی گزارش ها حاکی از آن است که در تصویب برخی از آنها در مجلس موانعی وجود دارد با این حال ادامه رابطه ایران با اف ای تی اف منوط بر تصویب این لوایح است. تاکنون نیز گزارش تهیه این لوایح بوده که منجر شده در نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی، تعلیق اقدام های مقابله جویانه علیه ایران تمدید شود.

البته FATF که در اصل مباحث آن فنی است در ایران به بستری برای کشاکش های سیاسی داخلی تبدیل شده است. ماجرا از این قرار بود که مخالفان توافق برجام و گسترش روابط اقتصادی بین المللی با FATF نیز مخالفت کردند.

یکی از انتقاد منتقدان سیاسی این است که پیوستن به اف ای تی اف مستلزم این است که هم پیمانان کشور ما قرار داشته باشند. این در حالی است که نگاهی به تعریف اف ای تی اف از تروریست نشان می دهد که هم پیمانان ما هرگز توسط این سازمان تروریست شناخته نمی شوند.

در واقع اف ای تی اف بنا بر قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل طالبان، القاعده و داعش را گروه تروریستی دانسته و از کشورها خواسته است اموال و دارایی آنها را هر جا که هست شناسایی کرده و اموالش را توقیف کنند. طبیعتا با توجه به اینکه این گروه های تروریستی از دید کشور ما نیز تروریست شناخته می شوند همکاری برای خشکاندن منابع مالی آنها برای ایران نیز مفید است و انتقاد به آن بی معنی به نظر می رسد.

آنها این نکته را هم مطرح کرده و می گویند ممکن است در آینده شورای امنیت یک قطعنامه فصل هفتم علیه هم پیمانان ما صادر کند. این در حالی است که تاکنون شورای امنیت چنین قطعنامه ای را علیه ایران صادر نکرده و گزارش ها حاکی از آن است که با توجه به حق وتوی روسیه چنین موضوعی فعلا محقق نشود.

یکی دیگر از نکاتی که منتقدان مطرح کرده اند، بحث ارائه اطلاعات اشخاص به اف ای تی اف است. درحالی که اف ای تی اف بانک اطلاعاتی ندارد و از هیچ کشوری اطلاعات نمی خواهد و تبادل اطلاعات در این سازمان به این ترتیب است که اگر خودشان به خواست خودشان تفاهم نامه های چندجانبه با کشورهای دوست خود امضا کردند، می توانند در زمینه هایی که با یکدیگر همکاری می کنند به هم اطلاعات داده و ریشه های پولشویی را شناسایی کرده و برای خشکاندن منابع مالی تروریسم اقدام کنند.

موانعی که کشورهای غیردوست می تراشند

اخبار حاکی از آن است که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان در صدد این هستند که ایران بار دیگر به فهرست سیاه بازگردد و تعلیق برداشته شود.

در نشست اخیر نیز گفته شد که همچنان چنین تلاش هایی ادامه داشته است. با این حال شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی خود تعلیق اقدام های تقابلی علیه ایران را بار دیگر تمدید کرد و البته اخبار منتشرشده حاکی از آن است که عدم اهتمام مجلس برای تصویب سه لایحه یادشده می تواند منجر به آن شود که ایران بار دیگر به لیست FATFبرگردد.

نکته ای که یک منبع آگاه از تیم مذاکره کننده ایران آن را تأیید کرده و در گفت وگو با ایسنا، چنین می گوید که اگر این سه لایحه لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» تصویب نشود، احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه وجود دارد.

مجلس چه تصمیمی دارد؟

در این رابطه عزت الله یوسفیان ملا چنین توضیح می دهد: مجلس آمادگی بررسی این لوایح را دارد، ولی به هر حال اگر قرار باشد بسیاری از هم پیمانان ما تروریست قلمداد شوند، ما موافقت نخواهیم کرد.

او در پاسخ به این مسئله که از اساس در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل هم پیمانان ما تروریست معرفی نشده و لیست فقط شامل القاعده، طالبان و داعش می شود، این نکته را طرح کرد که ممکن است در آینده بشود آن وقت چه خواهیم کرد؟

این نماینده مجلس در ادامه این را هم گفت: ما می توانیم قوانین را به صورت مشروط تصویب کنیم و استثنائات خود را لحاظ کنیم به هر حال قوانین برون مرزی باید در مجلس بررسی شوند و مجلس نیز تا جایی که مقررات داخلی و منافع ملی اجازه می دهد همراهی خواهد کرد و تأکید می کنم اگر مجلس با موضوعی روبه رو شود که در آن موردی در ضرر رابطه با گروه هایی مانند حزب الله لبنان که مدافع ما هستند وجود داشته باشد، همراهی نخواهد کرد.

او درباره زمان تعیین تکلیف این لوایح گفت: به هر حال بعید است که این لوایح تا انتهای سال ۱۳۹۶ تعیین تکلیف شود و احتمالا به سال آینده موکول خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید



عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی