یکشنبه, 12 دی 1395 - 14:15

بودن یا نبودن تخفیف مالیاتی مسئله این است!

 درست به همان میزان که مفهوم مالیات جنجالی است و بر سر تعریف آن بحث ها و جدل ها وجود دارد، تعیین سیستم مالیاتی و مشخص کردن مقیاسی برای پرداخت و دریافت مالیات دشوار و پیچیده به نظر می رسد. درواقع نمی توان برای دریافت مالیات سهل انگارانه و بی ضابطه عمل کرد و انتظار داشت هیچ مشکلی در تامین بودجه یا سرمایه گذاری و تولید رخ ندهد.

اما فارغ از این موضوع که دریافت مالیات خوب است یا بد و اساسا مالیات دهندگان برندگان بازی هستند یا بازندگان، موضوعی جالب توجه تر نیز وجود دارد: «آیا حذف تسهیلات مالیاتی و افزایش تعرفه ها برای صنعتگران و تاجران بخش خصوصی موضوعی مثبت است یا منفی؟»

برای پاسخ دادن به این پرسش باید از هزارتوی پیچیدگی های مالیاتی عبور کرد و موضوع را از زوایایی متفاوت سنجید. با این وجود، می توان از ابعاد گوناگونی به بررسی این مسئله پرداخت.

تغییر در نظام مالیاتی، آری یا نه!

تغییر در نظام مالیاتی کشورهای بزرگ کار ساده ای نیست. درواقع برای ایجاد تحول در درآمدهای مالیاتی به بررسی های بلند مدت و زیرساختی متعددی نیاز است. شاید باورنکردنی به نظر برسد اما برای ایجاد تغییر در نظام کلی مالیاتی کشوری مثل ایالات متحده به هزاران حسابدار حرفه ای نیاز است تا ابعاد موفقیت یا عدم موفقیت تغییرات را مورد سنجش و بررسی قرار دهند.

اگر از همین زاویه به تغییرات در نظام مالیاتی کشورهای بزرگ نگاه کنیم، وضعیتی هولناک پیش رو داریم؛ وضعیتی که بی شباهت به تماشای یک دره با عمقی بسیار زیاد که البته صعب العبور هم است، نخواهد بود.

با این وجود نمی توان نگرشی تا این حد بدبینانه به نظام مالیاتی یا اصلاحات مالیاتی داشت. درواقع اگر قرار باشد اصلاحات در نظام مالیاتی مورد بی توجهی قرار گیرند باز هم نتیجه منفی خواهد بود. در شرایطی که تغییرات و تحولات گاه به گاه در نظام مالیاتی که براساس اقتضای زمانه و مصلحت کشورهای مختلف انجام می شود، بر پایه برنامه ریزی های صحیح انجام گیرند، نتایج مثبت و امیدوار کننده خواهند بود.

برخی کشورها مثل ایرلند، مجارستان، اسلوواکی و لهستان با جذب سرمایه های مالیاتی در حال توسعه زیرساخت های تولید و خدمات خود هستند. از سوی دیگر، برخی کشورها مثل ایالات متحده و ژاپن با معطوف کردن نرخ های مالیاتی سنگین بر شرکت های پردرآمد و کاهش بار سنگین هزینه های مالیاتی از دوش شهروندان عادی در تلاشند تا از نارضایتی های اجتماعی بکاهند.

در نهایت برخی کشورها جزو دسته سوم هستند و شرایطی متفاوت تر دارند. برای مثال کشورهای بلژیک، فرانسه و تعدادی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیز با برخی مالیات های سنگین تجاری در تلاشند تا رفاه اجتماعی را ارتقا دهند، اما هریک از این کشورها بر حسب اقتضای شرایط داخلی و منافع ملی خود اقدام به تعریف چارچوب هایی معین در حوزه دریافت مالیات کرده اند.

به عبارتی دیگر برای یافتن پاسخ این پرسش که نظام مالیاتی؛ آری یا نه! ابتدا باید پاسخ این پرسش را یافت که کدام نظام مالیاتی مناسب تر است؟

مالیات هایی که گاه سر به فلک می گذارند

اگرچه سیستم دریافت مالیاتی که بر حسب مصلحت اندیشی و برنامه ریزی تدوین شود، تبعاتی مثبت خواهد داشت، اما گاه سیستم مالیاتی تا حدی بی رحمانه عمل می کند که ریشه های تولید و تجارت داخلی به کلی تیشه می خورند و می خشکند. یکی از سناریوهای تکراری و منفی تجارت در هند، با موضوع مالیات های سنگین داخلی مرتبط است.

در شرایطی که مقامات ارشد نظام مالیاتی هند معتقدند نرخ مالیات بر درآمد صنعتگران و فعالان اقتصادی داخلی این کشور چندان بالا نیست، تجار و کارآفرینان معتقدند، وضعیت سیستم مالیاتی هند در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه بسیار سنگین و کمرشکن است.

عده ای از کارشناسان معتقدند فساد شدید اداری، که در سیستم بانکداری و مالیاتی هند نیز نفوذ کرده، عاملی مهم در افزایش مشکلات تاجران و صنعتگران حرفه ای است. درواقع رانت ها و جریان های منفی تجاری که بر موج سنگین فشار های مالیاتی سوار می شوند، مسیر حرکت مثبت صنعت و تجارت هند را مسدود کرده و اجازه خروج افراد از شرایط بن بست تجاری را نمی دهند.

از سوی دیگر بخش بزرگی از مشکلات تاجران و تولید کنندگان داخلی انحصاری بودن تعدادی از کالاها در بخش دولتی است، اما این موضوع چه ارتباطی با سیستم مالیاتی دارد؟ زمانی که یک کارآفرین یا تاجر وارد چرخه فعالیت های وابسته به بدنه دولت می شود، تا حد زیادی مشمول تخفیف ها و تسهیلات مالیاتی شده و از زیر بار سنگین قیدهای مالیاتی رها می شود، اما در شرایطی که قرار باشد فعالیت این تجار و صنعت گران به طور کامل توسط بخش خصوصی و بدون وابستگی به دولت انجام شود شرایط به کلی متفاوت شده و تسهیلات کمتری شامل حال فعالان اقتصادی می شود، در نتیجه می توان به این شکل استنباط کرد که عمده فشارهای کاهش تسهیلات اقتصادی بر دوش بخش خصوصی قرار دارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید



عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 88938410-021

[email protected]

شبکه های اجتماعی فرصت امروز