شنبه, 24 شهریور 1397 - 20:38

البرز، تهران و چهارمحال وبختياری بدترين و اردبيل، مركزی و يزد بهترین وضعیت امنيت سرمايه گذاری را داشته اند / سنجش امنیت سرمایه گذاری در ایران

فرصت امروز: اولين ارزيابي فصلي فعالان اقتصادي كل كشور از شاخص امنيت سرمايه گذاری در ايران از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد. در اين گزارش، وضعيت مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري به تفكيك استان ها و حوزه هاي كسب وكار در زمستان سال 1396 ارائه شده است.

طبق این گزارش و براساس تعريف اين تحقيق، امنيت سرمايه گذاري در شرايطي به طور كامل برقرار مي شود كه متغيرهاي اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و..) باثبات يا قابل پيش بيني باشد، قوانين و مقررات و رويه ها و تصميمات اجرايي باثبات، براي همه شفاف و مفهوم و به طور سهل و مؤثري اجرا شوند و درصورت ضرورت تغيير، تغييرات شان در زمان معقولي پيش از اجرا، به اطلاع ذي نفعان برسد، سلامت اداري برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعاليت هاي اقتصادي به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالكيت براي همه دقيق تعريف و تضمين شده باشد، نهادهاي قضايي و انتظامي چنان مجهز و سالم و كارآمد باشند كه هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارايي فيزيكي يا معنوي ديگران، براي كسي مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهاي قضايي و انتظامي، در كمترين زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دريافت كنند و در آخر اينكه فرهنگ وفاي به عهد و صداقت در مراكز اقتصادي رايج باشد.

امنیت سرمایه گذاری در استان ها

شاخص كل امنيت سرمايه گذاري در ايران براي زمستان 1396 عدد 5.98 از 10 (10 بدترين حالت) ارزيابي شده است. اين عدد به تنهايي معناداري بالایی ندارد و تنها در مقايسه با عدد فصل هاي آينده است كه روند بهبود يا وخامت را نشان خواهد داد.

براساس ارزيابي زمستان 1396 فعالان اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش، سه مؤلفه: عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده، عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده و اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات حكومتي را به عنوان نامناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري عنوان کرده اند.

در طرف مقابل، فعالان اقتصادی شرکت کننده سه مؤلفه ايجاد اختلال در كسب وكار به دليل تحريم هاي خارجي، رقت مالي (پول نقد، کالا، تجهيزات و ماشين آلات)، توزيع کالای قاچاق به ضرر بخشي از فعالان اقتصادي در بازار را به عنوان مناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري (نسبت به ساير مؤلفه ها) در ايران طي زمستان 1396 ارزيابي كرده اند.

براساس يافته هاي داده هاي پيمايشي اين تحقيق در زمستان 1396، فعالان اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش از استان هاي البرز، تهران و چهارمحال و بختياري بدترين ارزيابي و از استان هاي اردبيل، مركزي و يزد بهترين ارزيابي را از ادراك امنيت سرمايه گذاري در استان هاي شان ارائه كرده اند. پس از تلفيق داده هاي آماري و يافته هاي پيمايشي در اين تحقيق، استان هاي خراسان جنوبي، بوشهر، زنجان، هرمزگان و اردبيل نامناسب ترين و استان هاي تهران، البرز، چهار محال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد مناسب ترين وضعيت را در شاخص امنيت سرمايه گذاري در زمستان 1396 كسب كرده اند. اين نتايج حاكي از فاصله ميان ذهنيت فعالان اقتصادي (پيمايش) با داده هاي آماري اقتصاد ايران است. انتظار مي رود بخشي از اين فاصله با افزايش حجم پيمايش به 10 هزار مورد كاهش يابد.

براساس نتايج اين پيمايش، در زمستان 1396، ادراك امنيت سرمايه گذاري از بين 9 بخش اقتصادي فعالان اقتصادي در بخش صنعت و ساختمان و نيز بخش معدن (به جز نفت و گاز) بدترين ارزيابي و فعالان اقتصادي در بخش نفت خام و گاز طبيعي و نيز بخش تأمين آب و برق و گاز، بهترين ارزيابي را از وضعيت امنيت سرمايه گذاري ارائه كرده اند.

نتیجه گیری

*در ميان نماگرهاي هفت گانه شاخص امنيت اقتصادي در زمستان 1396، نماگرهای «ثبات اقتصاد کلان» و « تعريف و تضمين حقوق مالكيت» بدتر از بقيه و نماگرهاي «مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض» و «عملکرد دولت» بهتر از بقيه ارزيابي شده اند. نماگر عملكرد دولت واجد مؤلفه «اختلال در كسب وكار بر اثر تحريم هاي خارجي» است که در زمستان 1396 بهترین ارزیابی را در ميان ساير مؤلفه ها داشته است و بار اصلي خوب بودن ارزيابي عملكرد دولت در اين دوره را به عهده داشته است.

*يك اتفاق يا رخداد در هر استان مي تواند رتبه آن استان را در شاخص امنيت سرمايه گذاري تغيير دهد. به عنوان مثال، لازم است براي همه ساكنان هر استان روشن شود بي احتياطي در رانندگي و تصادف منجر به فوت يا جرح يا نزاع منجر به ضرب و جرح يا بدعهدي يا حتي تغيير مسئولان استاني، باعث كاهش رتبه استان مي شود. اعلام و جلب توجه عمومي به اين شاخص مي تواند به رقابت هاي مثبت ميان استان ها منجر شود و به همكاري مردم و فعالان اقتصادي و مسئولان استاني براي بهتر شدن رتبه و پيشي گرفتن از استان هاي رقيب بينجامد. براي تحقق به وضعيت ايده آل، پيشنهاد مي شود مسئولان و رسانه هاي ملي و استاني، رتبه بندي استان ها از نظر شاخص هاي اين گزارش را براي مردم تشريح كرده و اهتمام عمومي براي بهتر شدن در فصل آينده را برانگيزند .

*در رتبه بندي استان ها براساس داده هاي آماري، شاهد نوعي پراكندگي استان هاي برخوردار و نابرخوردار در پايين و بالاي فهرست هستيم. به عنوان مثال، تهران در كنار دو استان نابرخوردار در پايين و بالاي فهرست قرار دارد، به عبارتي تهران در كنار دو استان نابرخوردار كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري قرار گرفته كه اين مي تواند به دليل پراكندگي و تنوع مؤلفه هاي آماري شاخص امنيت سرمايه گذاري باشد.

*استان سيستان و بلوچستان در نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» بدترین استان و در نماگر «فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستی» بهترین استان ارزیابی شده است. در همین نماگر «فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستی» دو استان تهران و البرز از همه بدتر ارزیابی شده اند.

* در نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض، استان هاي تهران، همدان، البرز، ايلام و خراسان رضوي بدترين و استان هاي بوشهر، خراسان جنوبي، سمنان و هرمزگان در جايگاه بهترين قرار گرفته اند كه با توجه به اينكه مؤلفه هاي اين نماگر بيشتر آماري هستند، اين پراكندگي مي تواند معنادار باشد.

*دو مؤلفه «عمل مسئولان ملي و محلی به وعده های اقتصادی داده شده» و «عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده» بدترین ارزیابی را در ميان همه مؤلفه ها به خود اختصاص داده اند كه نكته اي قابل توجه است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید



عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی