جمعه, 19 مرداد 1397 - 17:46

تعزیه گردانی از رهگذر کاهش ارزش پول ملی / تبعات سرطان گونه نقدینگی به روایت فرشاد مومنی

فرصت امروز: چند روز پیش بود که فرشاد مومنی به همراه 37 اقتصاددان نهادگرای دیگر در نامه ای به رئیس جمهور، الگوی کنونی اقتصاد ایران را ضدتولید و غیرمردمی دانستند و برای خروج از وضعیت اقتصادی حاضر 20 راهکار ارئه کردند. فرشاد مومنی در کنار حسین راغفر، کمال اطهاری، محسن رنانی، عباس شاکری و احسان سلطانی به عنوان سردمداران اقتصاد نهادگرایی در ایران، در این نامه، اقتصاد دهه نخست پس از انقلاب 57 را اقتصاد حاکمیت محوری برشمردند که در آن پیوندی قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت های مولد بخش خصوصی وجود داشت. اما به باور آنان، این رویه پس از جنگ هشت ساله تغییر یافت و اقتصاد خصوصی - دولتی (خصولتی) پدید آمد؛ در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل، اقتصاد رفاقتی پا به عرصه گذاشت.

حالا به فاصله چند روز از نگارش این نامه، فرشاد مومنی به عنوان رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در آخرین نشست هفتگی این موسسه بار دیگر نسبت به تحولات اقتصاد ایران هشدار داد و بازار ثانویه ارز را تنها یک شعبده بازی دانست. به اعتقاد این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تا منشأ سرطان گونه نقدینگی در اقتصاد ایران برطرف نشود، درباره نرخ بهره و ارز نیز نمی توان به تصمیم درست و مناسبی رسید.

گزارش «ایلنا» از صحبت های فرشاد مومنی در آخرین نشست هفتگی موسسه مطالعات دین و اقتصاد را در ادامه می خوانید.

تعزیه گردانی کاهش ارزش پول ملی

فرشاد مومنی در جلسه هفتگی موسسه مطالعات دین و اقتصاد هشدار داد: کسانی که از رهگذر کاهش ارزش پول ملی منافعی به دست آورده اند، در حال تعزیه گردانی هستند.

به گفته مومنی، امروز یک وفاق جمعی میان متفکران توسعه پدید آمده که ثمربخش ترین و پایدارترین شیوه خروج از دورهای باطل فقر و عقب ماندگی تلاش برای نظم اجتماعی غیر قائم به شخص است. این مسئله در کارهای درخشان داگلاس نورث و همکارانش صورت بندی شده و در کتاب« خشونت و نظم های اجتماعی» انعکاس یافته و ارائه شده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تلاش های دیگر در ایران یا خارج از آن نشان می دهد که بخش بزرگی از دستاوردهای بزرگ تمدنی در طول تاریخ به این برمی گردد که نظم اجتماعی دربردارنده همه حیطه تا چه میزان در تخصیص منابع از سلایق شخص محور تبعیت کرده یا تا چه میزان ضابطه مند و غیرقائم به شخص است.

مومنی یادآور شد: نقطه عطف موج های سه گانه انقلاب صنعتی به عنوان خصلت معجزه آسای توان تولیدی تاریخ نشان داده که این پدیده بیشتر ریشه در تحولات نهادی قرن ۱۸ داشته و ضابطه ها را به جای نژاد، قومیت و عقیده معیار برخورد دانسته است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: از این جنبه در مباحث اسلامی نیز موضوعات بی نظیری توسط شهید بهشتی مطرح شده که با مرور آثار او می توان ادعا کرد که ایده نظم غیرقائم به شخص متعلق به اسلام است که ایشان ایده های بدیعی را در این مورد ارائه کرده اند. شهید بهشتی نیمه دوم ۱۳۴۰ مطرح کردند چرا دین اسلام متمایز و متفاوت از دیگر ادیان ابراهیمی است و چرا این دین برخلاف دیگران به نام پیامبر خود نامیده نمی شود.

وی افزود: پیامبر نباید مروج خود باشد بلکه ضابطه ها و اصول را باید ترویج کند و این ابتکار خارق العاده را باید به نام اسلام ثبت کرد. همچنین فلسفه وجودی قانون اساسی ما نیز براساس یک نظم اجتماعی غیر قائم به شخص است و در صورت توجه در آن و بحث ولایت فقیه متوجه می شویم که مناسبات براساس قرارداد بین مردم و حکومت است.

کیفیت سیاست های اجتماعی

وی با اشاره به اهمیت و نقش کیفیت سیاست های اجتماعی دولت گفت: مسئله مهمی که در این زمینه مطرح است اینکه با مشاهده تحولات سه دهه اخیر می توان اینگونه برداشت کرد که اعتبار و مشروعیت حکومت ها بیش از هر چیزی تابع گستره و کیفیت سیاست های اجتماعی دولت ها است. حتی لیبرال ها، دولتی که نگران رفاه تمام شهروندان باشد را دولت ایده آل می دانند و اگر دولت در تسخیر و وامدار یک گروه خاص باشد دیگر مشروعیت ندارد چراکه چنین دولتی به معنای واقعی از آزادی های فردی نمی تواند دفاع کند.

این صاحب نظر اقتصادی تصریح کرد: در بحث های جدی در حیطه سیاست اجتماعی غیر از رفاه همگانی، حقوق استاندارد که به همگان تعلق بگیرد نیز مطرح می شود. ما مسئولیت ارائه راهکارهای مشخص برای بهره مندی از کالاهای عمومی را به عنوان دغدغه یک دولت توسعه گرا می دانیم و کالاهای عمومی قابل تشخیص نیست که گستره آن هوای پاک، دفاع ملی، آموزش، مراقبت های پزشکی و ... را شامل می شود.

مومنی افزود: به این ترتیب ما متوجه می شویم دولتی که به صورت عالمانه توسعه پایدار را دنبال می کند تا چه اندازه ضابطه محور است یا در اختیار گروه هایی است که دولت را در تسخیر دارند.

رئیس موسسه دین و اقتصاد درباره اهمیت حقوق مالکیت گفت: درباره مسائل جاری کشور نیز باید به همه ارکان ساختار قدرت یادآور شد که یکی از حقوق شهروندی که در تمام دنیا به رسمیت شناخته شده، به رسمیت شناختن حق مالکیت است. اگر دولت به سمت شیوه های خاص از قاعده گذاری باشد که از دل آن تعرض به حقوق مردم خارج شود علاوه بر اینکه حکومت از نظر اسلامی مخدوش می شود از نظر بحث توسعه گرایی نیز به همین ترتیب است.

طرز برخورد با پول ملی

به گفته مومنی، عنصر گوهری که میزان اهتمام و مسئولیت هر حکومتی درباره حق مالکیت را به محک می گذارد، طرز برخورد با پول ملی است. در سه دهه گذشته شاهد این پدیده بودیم که ارزش پول ملی همواره قربانی مطامع دلالان، رباخواران و واردکنندگان بوده و بهای این رویکرد که با سهل انگاری غیرقابل بخشش همراه بوده، عموم مردم و فرودستان و تولیدکنندگان جامعه بوده و در جامعه ای که مردم و تولیدکنندگان از فهرست اولویت دولت خارج شوند آن حکومت متزلزل خواهد شد.

او با اشاره به بازار ثانویه ارز گفت: کسانی که از رهگذر کاهش ارزش پول ملی منافعی را به دست آورده اند، در حال تعزیه گردانی هستند و دولت را برای کاهش ارزش پول ملی تشویق می کنند که شکل نوین این تضعیف در قالب بازار ثانویه ارز جلوه گر شده است.

استاد دانشگاه علامه بازار ثانویه ارز را شعبده بازی دانست و افزود: البته در این مورد ویژگی های بازار در نظر گرفته نشده و بزرگ ترین خطای راهبردی آن وابسته کردن سرنوشت تولیدکنندگان و فرودستان به مطامع رانتی سوداگران ارز بوده که طبیعی است چنین رویکردی نمی تواند دستاوردی داشته باشد.

وی اضافه کرد: بنابراین به مقام های نظارتی نسبت به این موضوع هشدار می دهیم و حاضریم خطاهای راهبردی آن را مشخص کنیم. متاسفانه یک رویکرد جزیره ای نسبت به ارز وجود دارد که نه ربطی به سیاست های دولتی دارد، نه سیاست های تجاری. این نشان می دهد تا چه اندازه در راستای منافع غیرمولدها شتابزده بوده اند.

مومنی با اشاره به مشکل نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: افراد با دیدگاه های گوناگون بر این موضوع تاکید دارند تا زمانی که نتوانیم منشأ سرطان گونه نقدینگی را برطرف کنیم و دهان این بختک و هیولا باز باشد، درباره نرخ بهره و ارز نیز تصمیم مناسبی نمی توانیم بگیریم. این نقدینگی به اعتبار نابرابری هایی که در همه عرصه ها ایجاد کرده به شکل شکننده ای موجب عدم تقارن حتی میان دارندگان ارز شده است.

انتقاد از اقتصاد بازار

رئیس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: کسانی که به شکل ناموجه ارزطلب شده اند و از سویی نقدینگی بالایی دارند تمایلی به خرید کالاهای داخلی ندارند که بخش بزرگی از آنها خصلت نابارور و رانتی داشته که با دور بودن از مشخصه تولید سعی در تحریک تب سوداگری دارند. با تکرار این مسئله صمیمانه و مشوقانه توصیه می کنم، رانت جویی را برای بقای خود متوقف کنید تا بسترهای مادی، ذهنی و اجتماعی ایران که مورد تهدید است ترمیم شوند چون در غیر این صورت ضرر خواهید دید. متاسفانه این کارهای غیرتوسعه ای و خانمان برانداز از موضع بازارگرایی صورت می گیرد و ذهن غیرمتخصص تصمیم گیری به دلیل نداشتن صلاحیت های لازم تحت تأثیر جو رسانه ای سوداگران قرار می گیرد.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اهمیت ارز در شرایط تحریمی کشور گفت: وقتی وزیر کار در آستانه تحریم ها می گوید تقریبا یک میلیون فرصت شغلی را از دست خواهیم داد؛ آیا شدت اضطرار باید بیشتر از این باشد تا منابع ارزی کشور به جای کالاهای حیاتی به کالاهای لوکس اختصاص نیابد. مگر شما نمی گویید در شرایط غیرعادی و بدتر از جنگ هستیم، پس چرا راهبردی ترین ابزار یعنی ارز را به بازارهای بدون نهادهای پشتیبان و بخش قانونی جنگلی می سپارید.

وی در پایان تصریح کرد: دولت سعی می کند دلارهای نفتی را به بازار تزریق و معادل ریالی بیشتری کسب کند در حالی که در صفحات ۳۴ تا ۴۹ گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ۷۳ نشان می دهد به ازای هر ریال درآمدی که از فروش سوداگرانه ارز به دست می آید هزینه های مصرفی دولت ۳.۵ برابر افزایش می یابد و بر همین تجربیات این توهم دولت را راهی باتلاق می کند، اما گویی منافع افراد اجازه می دهد تا این تذکرات تعمدا نادیده گرفته شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید



عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی