یکشنبه, 14 مرداد 1397 - 19:29

توضیح وزیر اقتصاد درباره ۶۳ حساب قوه قضاییه / روز پرهیاهوی مجلس

فرصت امروز: روز گذشته وزیر اقتصاد در جلسه علنی مجلس حاضر شد و در پایان، دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد. در واقع، بهارستان دیروز شاهد روز پرهیاهویی بود و سخنان مسعود کرباسیان درباره ۶۳ حساب قوه قضاییه به سرخط خبرهای رسانه ها تبدیل شد. ماجرا از سوال محمود صادقی، نماینده تهران از وزیر اقتصاد، درباره حساب های قوه قضاییه شروع شد و صحبت های او بارها اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس را نیز برانگیخت.

صادقی از کرباسیان پرسید: مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب های سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حساب ها، صاحبان حساب ها، مبالغ واریزشده و سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟ او ادامه داد: با گذشت سه ماه از درخواست از وزارت اقتصاد برای اعلام گزارشی از حساب های قوه قضاییه به مجلس، هنوز این گزارش ارائه نشده است. همه حساب ها و پرداخت ها به موجب قانون از خزانه داری کل کشور انجام می شود. وجوهی نظیر سپرده و وجه الضمان که به طور موقت در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد تا وقتی که در اختیار دستگاه های مذکور است، تصرف در آنها بدون رضایت یا احراز رضایت از صاحبان حساب غیرقانونی است. وجوهی که به عنوان سپرده و وجه الضمان در نظام بانکی تشکیل می شود، باید در بانک مرکزی یا در حسابی که شعب بانک ها افتتاح می شود، واریز شود که برداشت از این حساب ها ممنوع خواهد بود و در آخر هر ماه به خزانه واریز شوند.

صادقی مدعی شد: تصرف قوه قضاییه در وجوهی شامل وجوهی که مردم و اصحاب دعوا به این حساب ها واریز می کنند یا در قالب قرارهای کفایت یا اخذ محکوم، پرداخت می شود در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. سپرده گذاری آنها و پرداخت نشدن این وجوه به خزانه کل کشور برخلاف قانون محاسبات عمومی کشور و اصل ۵۳ قانون اساسی است.

در پایان جلسه بررسی سوال محمود صادقی از کرباسیان، نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این جمله که «وزیر اقتصاد یا نمی خواهد پاسخ دهد یا نمی تواند پاسخ دهد» از رای گیری سوالش در صحن علنی مجلس منصرف شد و این انصراف صادقی به معنای قانع شدن از توضیحات مسعود کرباسیان تلقی شد، اما با این وجود، مسعود کرباسیان در جریان سوال نماینده بروجن درباره علت عدم اجرای پروژه ملی طرح جامع مالیاتی و عدم اقناع نمایندگان، دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد، اما کرباسیان در پاسخ به سوال صادقی چه گفت؟

وزیر اقتصاد: حساب های سپرده قوه قضاییه قانونی است

وزیر اقتصاد در جلسه علنی دیروز مجلس و در پاسخ به سوال محمود صادقی، حساب های سپرده قوه قضاییه در طول ۲۳ سال گذشته را قانونی دانست و گفت: سوال مطرح شده مربوط به سال ۹۰ درباره مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب های قوه قضاییه است. وزیر وقت اقتصاد در اردیبهشت سال ۹۶ در کمیسیون اقتصادی به این سوال پاسخ داده که به دلیل قانع نشدن سوال به صحن ارجاع شد، مجددا در دولت دوازدهم این سوال مورد پیگیری قرار گرفت. حساب های افتتاح شده در دوره رئیس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است، ولی بنده به احترام مجلس و نمایندگان براساس اطلاعات دریافتی این توضیحات را ارائه می کنم.

کرباسیان ادامه داد: در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال، به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال های ۷۸ تا ۹۵ استناد می کند، این مصوبات مجوز لازم به حساب های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می کند.

وزیر اقتصاد افزود: همان گونه که نمایندگان می دانند این حساب ها از محل سپرده های موضوع ماده3 قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. افتتاح این حساب ها به سال ۷۸ برمی گردد، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. لازم به ذکر است این حساب ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بودند.

کرباسیان اضافه کرد: براساس گزارش خزانه و بانک، در سال های ۷۸ تا ۹۱ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۳ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اختیارات است. در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا را برای سپرده های قوه قضاییه نیز الزامی ندانست، لذا این فرآیند بیانگر حساب های قوه قضاییه از سال ۷۸ تاکنون بوده است.

به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد در بخش دوم توضیحاتش درباره این سوال، گفت: بالاترین مرجع قانونی برای افتتاح این حساب و سود سپرده ها از سال ۷۸ تا ۹۵، شورای پول و اعتبار بوده که دو ناظر از مجلس در جلسات شورا شرکت می کردند. هیات ناظر بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک هم اجازه دادن سود را دادند.

وی افزود: اگر موضوع نقض قانون به صرف اینکه باید مصوبه مجلس باشد، ما ارسال آن را در قانون مجلس گذاشتیم و جزء ۲ بند «ه» تبصره ۱۲ این موضوع تاکید شد، اما در سال های قبل مجوز این موضوع را شورای پول و اعتبار داده است.

کرباسیان با بیان اینکه حسابرس و بازرس نیز قانونی بودن را تایید کرده است، گفت: این سوال مطرح شده که آیا این حساب ها براساس اصل ۵۳ از وجوه دولت محسوب می شود؟ این سپرده اشخاص و وجوه امانی که به حساب دولت واریز نمی شود، جزو درآمدهای دولت زمانی تعلق می گیرد که حکم قضایی صادر شود تا به حساب دولت واریز شود، این روند مشخص است.

وی در پایان مجددا تاکید کرد: تاکنون دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس تاکید کرده که این روند قانونی بوده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید



عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی